23 ديسمبر، 2024 6:16 م

إدارات المدارس، معاناة لا تنتهي

إدارات المدارس، معاناة لا تنتهي

يُعَدُ المنصب مسؤولية، سواءً كَبُر أو صَغُر، ويتشرف أغلبنا بنيلِ أو تسنمِ منصبٍ مميزٍ في مكان عمله، أو في أي مجالٍ من مجالات الحياة الواسعة، والمنصب تدرج وظيفي وجودي مشروع لكلٍ منا.

هناك دائماً من يكونُ قادراً على تحمل المسؤولية وآداء واجباتها، وهناك من يتنصل عنها، فهو الأعرف بقدراتهِ وإمكانياته، ومن الأفضل لمن لا يجد الكفاءة في نفسه والقدرة، الإنسحاب بشرف، خيرٌ من الوقوع في حَرَفْ.

يشاع أن أغلب المناصب في العراق(حتى منصب وزير) يتم بيعها وشرائها بـ(السرقفلية)، لكن منصب مدير مدرسة حتى وإن شمله البيع والشراء، فهي تجارةٌ خاسرة، بكافة أنواع المقاييس، فإن مشاكل الأدارة المدرسية لا تنتهي أبداً، وهي كثيرة جداً، سنتعرض لبعضٍ منها، لأننا إذا أردنا إصلاح العملية التربوية فيجب علينا البدء بإصلاح الادارة المدرسية، وتوفير ما يُمَكّنها من إنجاز مهامها وآداء عملها على أحسن وجه، حين ذاك يمكن محاسبتها، وإبعاد المقصرة والغير منتجة منها.

تبدأ معاناة الأدارة المدرسية من طلبات وأوامر وزارة التربية التي لا تفرق بين مداس المدينة والريف، وكذلك هي لا تفرق بين مدارس المدينة نفسها، فنحن نعلم أن هناك فرق واسع بين مدارس منطقة الكرادة ومدارس منطقة النهروان والمعامل مثلاً، من حيث عدد التلاميذ والكادر التدريس والبنايات المدرسية، وهو كلام طويل يعرفه جميع الشعب، سواءً العامل منهم فيه أو الذي له أبناء يتعلمون فيه.

ما أريد التطرق إليه اليوم مشكلتين رئيسيتين، الأولى مشكلة المصاريف التي تصرفها الأدارة المدرسية في نقل الكتب والقرطاسية من المخازن، وكذلك الأثاث، وما تحتاجه الأدارة من سجلات وملفات وحواسيب وطابعات، إن أغلب هذه المصاريف تقع على عاتق المدراء وهم من يتحمل أعبائها، نظراً للسياسات الجديدة التي إتخذتها الوزارة، وهي سياسات خاطئة مكنت الآخر(الموظف) من السرقة، بعد أن كانت تعمل بساسية(النثرية) التي تُمنح للأدارة على دفعتين خلال العام الدراسي، وهي سياسة ناجحة، حيث يتم من خلالها الصرف على متطلبات المدرسة وإدارتها بأسعار منخفضة جداً، وسأعطي مثال لبيان ذلك:

في الأمتحانات الوزارية للعام الدراسي 2013 تم شراء قناني الماء وبإشراف الوزارة، حيث وصل تكلفة القنينة الواحدة750 دينار! أما في العام الدراس 2014 فقد تم الأعتماد بالشراء على إدارات المدارس فتم شراء قنينة ماء وعلبة عصير لكل تلميذ وبسعر 250 دينار فقط!

المشكلة الثانية، فقد تم تعيين موظفي خدمة من الذكور الشباب، وعندما تذهب إلى المدرسة لا تفرق بينهم وبين المعلمين من حيث الملبس، فهم يستنكفون من إرتداء بدلة عامل النظافة، كذلك هم لا يقومون بتنظيف المدرسة! بل يكتفون بالجلوس وشرب الشاي، هذا إن حضروا إلى المدرسة، ولا يستطيع مدير المدرسة فعل شئ لهم، مما أضطر مدراء بعض المدارس والمعلمين بالقيام بعملية تنظيف المدرسة بأنفسهم، وهم لا يستكبرون.

بقي شئ…

يقال: أهل مكة أدرى بشعابها, لكن وزارة التربية لا تعترف بأهل مكة(المدرسة) فهي تتخذ القرارات دون إستشارة أهل مكة(المدرسة)، لماذا!؟ وإلى متى!؟