حينما احتدم الجدل السياسي حول إجراء أو تأجيل الإنتخاباتالنيابية في العراق حسمت المفوضية العليا للإنتخابات الأمر وأعربت عن استعدادها الكامل لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 12 أيار 2018 وهذا ما جرى ..
ولكن هل كانت المفوضية صادقة فعلا ومستعدة لتنفيذ تعهداتها..؟؟أم أن ذلك القرار سياسي ومتعجل ولا يستند إلى عمق لوجستيوعملياتي يسمح بإجراء انتخابات ناجحة على مستوى دولة مثل العراق (مساحتها 439000 كم مربع) ولأكثر من 24 مليون ناخب..!!وأنا لا أقطع مسبقا بالفشل ولكني أحاول إلفات النظر وتسليط الضوء على مكامن الخلل والإرباك والتعثر التي ظهرت يوم الإنتخاب وكادت تقوض العملية الإنتخابية .. وكالآتي:
فماذا حدث يوم الإنتخابات..؟؟
رفضت الكثير من مراكز ومحطات الإنتخاب قبول البطاقة القديمة سواءا كان الناخب محدثا لسجلاته أم لا أما بالنسبة لأصحاب الوصولات فتلك أوراق لا قيمة لها في مقاييس المفوضية بعدمارفضت التصويت بالبطاقات القديمة..!! وحاولت المفوضية تدارك الأمر في يوم الإنتخاب بعد ورود شكاوى كثيرة وأصدرت توجيهات مستعجلة بقبول التصويت بالبطاقات القديمة والوصولات ولكنبعد فوات الأوان ..!! أي في الوقت الحرج والمتأخر وبعد ضياع الفرصة والحق الانتخابي للناخبين الذين انسحبوا وعادوا أدراجهمأمام هذه الفوضى مما يدل على غياب التخطيط والتعاطي مع المعاضل المحتملة وهذا يعني أن المفوضية لم تكن مستعدة وغير جاهزة وأن الجاهزية ليست تصريحات وتعهدات إنما قيمة عملية وطاقة حيوية تحتكم الى معايير وقدرات ومستلزمات ظهر بالدليل أنها غير متوفرة وهنا مكمن الفشل الأول
أما الإخفاق الثاني فكان في العيوب التي ظهرت في أداء الجهاز الألكتروني والكادر الذي يديره ومنها:
كان بإمكان المفوضية إجراء ممارسة ميدانية في أحد مراكزها قبل الانتخابات بوقت مناسب تحاكي فيها انتخابات حقيقية لكشف عيوب هذا الجهاز وقدرته وإمكاناته التقنية وبوجود خبراء من الشركة المصنعة يرافقه فحص وتقييم لمستوى إستعداد وكفاءةالكادر الإنتخابي وعلى ضوئها تتخذ الإجراءات لتلافي الإخفاقاتالمحتملة بوقت مبكر ولا تترك النهايات سائبة ومهملة لتجعل من يوم الإنتخابات اختبارا محفوفا بالمخاطر والمجازفة بحق الوطن والمواطن ..
*مستشار وناطق رسمي سابق للقوات المسلحة ووزارة الدفاع العراقية