منذ البداية بدا لنا رئيس مجلس النواب الحالي غير مؤهّل لهذه المهمّة الكبيرة، فعدا عن الكثير من القيل والقال بشأن ظروف وأسباب اختياره لهذا المنصب، جرت عبر الأشهر الأربعة والنصف المنصرمة من فترة ولايته تجاوزات وخروق كثيرة للنظام الداخلي للمجلس ولأحكام الدستور أيضاً، منها ، على سبيل المثال، عدم سلامة عمليات التصويت داخل المجلس وبينها التصويتات لتمرير وزراء في الحكومة الحالية، ما أثار اعتراض العديد من الأعضاء.
رئيس المجلس، المفترض أنه يقف في الوسط بين الجميع، أعطى الأُذن الطرشاء لتلك الاعتراضات والاحتجاجات التي كان بعضها صاخباً وتردّدت أصداؤه خارج مبنى البرلمان.
الآن يتكرر مشهد عدم اكتمال النصاب في جلسات المجلس لأسباب مختلفة، منها عمدية لأنّ نواباً من كتلة برلمانية معينة أو أكثر لا يرغبون في تمرير وزير ما أو قانون أو إجراء معيّن، ومنها عدم اكتراث نواب بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال.
عدم حضور النواب جلسات المجلس يعتبر خيانةً للأمانة وإخلالاً بالواجب وتنصّلاً عن أداء الخدمة العامة، فالناس انتخبت النواب ليكونوا تحت قبة البرلمان كلما كانت هناك جلسة، إلّا في الظروف القاهرة، كالمرض أو السفر أو التكلّف بمهمة أخرى خارج مبنى البرلمان.
النائب يتلقّى راتباً ومخصصات وامتيازات كبيرة لقاء مهمته، وبعدم حضوره جلسات المجلس إنما يتحوّل النائب الى موظف فضائي.
رئيس مجلس النواب يتحمّل مسؤولية كبيرة في تكرار مقاطعة الأعضاء جلسات المجلس. النظام الداخلي يخوّل رئيس المجلس اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة لوقف هذه الظاهرة، بما في ذلك إذاعة أسماء المتغيّبين وخصم أيام غيابهم من رواتبهم ومخصصاتهم.
حتى الآن لم نلمس من رئيس المجلس الحالي، الذي “خبصنا” البعض بشبابيته وجديته، الإجراءات المتوجبة لحمل الأعضاء المتكررغيابهم على احترام المؤسسة التشريعية واحترام إرادة الناخبين.
رئيس البرلمان يجب أن يكون ذا شخصية قويّة، يفرض احترامه وهيبته على زميلاته وزملائه ويكون قدوة لهم، كيما تكون كلمته مسموعة وتوجيهاته ملتزماً بها.
بخلاف هذا يجدر برئيس البرلمان أن يبحث له عن وظيفة أخرى في الدولة تناسب قدراته وتوفّر عليه مشقّة الأمر والنهي.
إذا ما مضت الأمور على هذا النحو في مجلس النواب حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية (الرابعة)، فإنّ هذه الدورة ستكون الأضعف، مع أنّ الدورات السابقة كانت هي الأخرى ضعيفة، لم يؤدِّ فيها النواب واجبهم على النحو المأمول ولا على النحو المتناسب مع كلفة رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم على الموازنة العامة، وعلى الشعب العراقي في نهاية المطاف.
نأمل ألّا تكون الدورة الحاليّة أسوأ من سابقاتها، لأنّ الخاسر الأكبر سيكون الشعب العراقي.
