تشكل حرية الاعلام والصحافة أحدى أهم قواعد النظام الديمقراطي ، والتجربة الصحفية الحكومية بعد 2003 والتحول في النظام السياسي العراقي نحو الديمقراطية والحياة الدستورية، عانت جملة إخفاقات ومعوقات ماجعلها تتراجع عن إداء مهامها، ابرز تلك الإخفاقات هي ؛
*تخلى الاعلام وانشطته الصحفية عن مشروعية البث العام الذي يعتمد في النظام الديمقراطي الذي يعتمد مفهوم وسلوك إعلام الدولة وليست الحكومة،بمعنى تغطية نشاطات كافة سلطات الدولة من حكومة وبرلمان وسلطة قضائية وقوى معارضة وأنشطة جماهيرية .
* إنكفاء التوجه البث والتغطية الصحفية والإعلامية على أنشطة الحكومة وأهمال بقية المؤسسات التي تؤلف الدولة .
*أتسم بطابع الدعاية السياسية في تناظر يكاد يتطابق مع الصحافة والاعلام في الأنظمة الشمولية .
*اعتمدت الصحافة والإعلام في تحصيلات مرتبات المؤسسة المعيشية على تخصيصات الحكومة ، ماجعل الحكومة تشكل مرجعية الملكية للصحافة والاعلام الحكومي . بمعنى عدم الاستقلال المالي .
*غياب المهنية والتخصص في اخيار الشخصيات الاعلامية، واعتماد التزكية الحزبية للاحزاب المهيمنة على مقاليد السلطة السياسية، كما زحفت ظاهرة المحاصصة السياسية والطائفية، سيئة الصيت، الي هذا القطاع الحيوي .
*غياب شروط الكفاءة في اسناد ادارات الصحافة والاعلام ماتسبب بنقص فادح في معرفة وظائف الصحافة والإعلام في نشر الثقافة الديمقراطية ومهام النقد والتقويم، وتغطية مساحات الحياة المتنوعة .
*استمرت الصحافة الحكومية تأتمر بتوجيهات الحكومة ، مكتب رئاسة الوزراء والمرجعيات السياسية النافذة، مايجعلها تتابع الهوى الشخصي لرئيس الوزراء وبإنحياز صارخ .
*فقدان قدرة الاعلام والصحافة الحكومية على كسب ثقة المواطن العراقي في التعرف على العديد من الحقائق والوثائق التي تتعلق بالفساد الاداري والمالي، وغيرها من شؤون الدولة التي تخص المواطن ومستقبله .
*اتسمت الصحافة الحكومية بروح المحافظة وعدم الاثارة والابتعاد عن مهام الدور الاستقصائي الذي يعطي لها دور بنائي في كشف الحقائق أمام الرأي العام .
* إنعدام روح الإبداع والابتكار في قطاع الصحافة الحكومية بكونهم موظفين ومحكومين بعمل روتيني يستدعي الحذر، وفي جميع الاحوال فأنه على موعد شهري بتقاضي مرتبه المعيشي .
المعالجات المقترحة ؛
*تحرير صحافة الدولة من هيمنة الحكومة وتراتبية الإرتباط، واعطاءها دور صحافة دولة ومهام البث والنشر العام مع منحها كافة الحريات وفق وثيقة شرف مهني ومعلقة تحدد مهامها في ظل نظام ديمقراطي يستدعي ان تأخذ الصحافة دور السلطة الرابعة .
*تشكيل مجلس وطني للصحافة والإعلام يقوم بالمهام اعلاه ويرتبط بمجلس النواب ، يشرع له قانون ويؤلف المجلس للصحافة لجانه وتحدد مهامه من قبل شخصيات إعلامية مهنية، وبدعم ومشاركة المنظمات المعنية بالصحافة مثل نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين والدوائر والمنظمات الاخرى ذات العلاقة بعمل الصحافة والاعلام .
* يمنح المجلس تخصيصا ً ماليا ويعتمد على امكاناته المهنية وخدماته الربحية في تعزيز مكاسبه المالية لكي يستطيع ان يعمل بمنهجية التمويل الذاتي الاستثمار ، الأمر الذي يؤهله لتحقيق استقلالية مالية تعطي له رصانة موقف وحرية عمل أوسع .
*تعزيز دور ووظيفة الصحافة والاعلام في كونه يدخل في جوهر العمل الديمقراطي، واعطائه الحماية القانونية والحصانة التي تجعل الصحافي لايتردد في الكشف عن الحقائق التي تخدم الوطن والمواطن .
*تكريس مفهوم حرية الصحافة وعدم التعامل مع الصحفي بصفته موظفاً حكوميا، إنما بإعتباره شخصية فاعلة ومؤثرة في المجتمع ومشروع بناء الانسان والوطن .
*تحرير اعلام وصحافة الدولة عن المؤثرات الحزبية والإنتماء السياسي وتكريس الاستقلالية المهنية والعمل بتعزيز قيم المواطنة والحرية والتكافؤ الاجتماعي .
*تشريع قانون برلماني يعطي للصحفي العراقي حرية الوصول للمعلومة وحق الدخول لجميع مؤسسات الدولة وتزويده بالمعلومة التي يريدها، أسوة بآلية التعامل مع اعضاء مجلس النواب .
*اعتبار الصحفي الشهيد شهيدا من الدرجة الأولى في منح الامتيازات والراتب والتعويض الذي يجب ان يقدم لعائلته وذويه .
*تمثيل صحافة الدولة في حضور الانشطة السياسية للحكومة والبرلمان ومرافقة الرؤساء والوزراء في انشطتهم خارج الوطن ، بخلاف ماهو سائد اذ يعمد الرئيس او الوزير الى اصطحاب كادره الصحفي الخاص ،أو التابع لحزبه وفضائيته الخاصة .
*منح حق تداول المعلومات والاخبار والتقارير والصور للصحافة الرسمية الوطنية قبل غيرها .