في عام 2003 عندما إحتلت أمريكا العراق أصدر بول بريمر الحاكم المدني للعراق أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35-18/أيلول/2003 (إعادة تشكيل مجلس القضاء)، حيث بهذا الأمر قام بفصل مجلس القضاء (المحاكم بأنواعها) و الإدعاء العام (المسؤول التنفيذي للحكومة لتطبيق القانون و إقامة العدل) و هيئة الإشراف القضائي (المسؤولة عن الرقابة و الإشراف على حسن الأداء في المحاكم و الإدعاء العام) من وزارة العدل بعد أن كان كل منها كيان مستقل يمارس دوره وفق قانونه الخاص به، و جعل الإدعاء العام و هيئة الإشراف القضائي تابعان لمجلس القضاء و بذلك فقدا دورهما الوظيفي الفعلي، و كان الهدف من ذلك تشكيل قضاء و إدعاء عام و إشراف قضائي يقاد من قبل شخص واحد هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ليسهل السيطرة عليه من قبل المتنفذين لغرض أن يتغاضى عن فسادهم الذي يستبيح خيرات العراق، و هذا ما نراه واضحا ً في إعترافات السياسيين بإحالة آلاف ملفات الفساد على القضاء دون أن تحسم على الرغم من مرور سنوات طويلة على إحالتها، و في هذا الشأن قال البرلماني السابق مشعان الجبوري بالحرف الواحد في في لقاء متلفز (موجود على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=huUZsLSAAB4) بأن رئيس مجلس القضاء إذا قرر أن يفتح ملفات الفساد فإن الطبقة السياسية سيصوتون عليه و يطردوه من منصبه. و لتكتمل صورة سرقة أموال العراق و إخراجها إلى خارج العراق دون رجعة فإن بريمر أنشأ بما يسمى نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي حيث يقوم بتحويل الدنانير العراقية إلى دولارات أمريكية لإجازات الإستيراد بدون متابعة التنفيذ الحقيقي للإستيراد. و هذه الأجندة الأمريكية أغرت العديد من المتنفذين لسرقة أموال المشاريع و العقود بتنفيذ جزء منها أو حتى بدون تنفيذها (و تسمى المشاريع و العقود الوهمية) أو تنفيذها بأسعار مبالغ فيها. هذا السلوك الذي مارسه المتنفذون بواسطة الأجندة الأمريكية جعلت العراق خرابا ً تضيع فيه حقوق الناس و إنهيار الجبهة الداخلية و بالتالي عرضة لتدخلات القوى الخارجية و كل منها يريد تمرير مصالحه الوطنية على حساب المصلحة الوطنية العراقية، و وصل الأمر بهذه القوى الخارجية إلى التصارع عسكريا ً فيما بينها للإستحواذ على الشأن العراقي و الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي الذي كان متفرجا ً على تنامي تدخلات القوى الخارجية. و الآن بعد أن وصلت الأمور العراقية إلى حالة مزرية بدأت الأصوات تتعالى بإخراج القوى الخارجية من العراق. و لكن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا ّ بتقوية الداخل العراقي و هذا يتحقق فقط بعد إلغاء قوانين بريمر التخريبية لينتهي الفساد و تقوى الجبهة الداخلية.
