تابعت حديث السيد قائد عمليات البصرة الفريق رشيد فليح عن التجاوزات على الأملاك العامة وأراض الدولة في المحافظة، وعزمه على إتخاذ تدابير لمنع المتنفذين والحزبيين من العبث وإستلاب أراض يمكن أن تكون مكانا صالحا لبناء مرافق عامة كالجامعات والمستشفيات والمدارس، وغيرها من مؤسسات، وبعد أن تجاوزوا الحدود، وصاروا مخربين، وليسوا مواطنين أسوياء يمكن الإعتماد عليهم، وهذا بعيد تماما عن المواطن العادي الذي قد يتجاوز على بعض الأراض نتيجة ليأسه، ولكن أن يتم تحويل الأراضي المملوكة الى الدولة لتكون محميات للعصابات، وللأشخاص النافذين والفاسدين والمتهورين فهذه مصيبة يجب تداركها.
في بغداد كانت هناك حملة في بلدية الرشيد، وفي مناطق منها حي العامل وحي البياع حيث خرجت آليات البلدية دون دعم عسكري، وقامت بإزالة تجاوزات قامت بها جماعات وأشخاص، وليست مأهولة بالسكان، أو إنها مشغولة من مواطنين مساكين كما هو حال بعض أصحاب البسطيات غير القانونية، ولذلك تطلب الأمر العمل على إزالتها، وتحويلها الى طبيعتها التي هي مهيأة لها لتكون مؤسسات تحمي المواطن، وتوفر له الخدمات، وإلا فليس من المعقول أن تكون الدولة عاجزة عن توفير قطعة أرض لمستشفى، أو جامعة، أو مركز أبحاث وإتصالات.
قلنا، ومازلنا نعيد إننا ندعو الى توفير البدائل والحلول للمواطنين الذين يحتاجون للدعم في مثل هذه الظروف، ولكننا لانستطيع أن نتنازل عن ممتلكات هي في الحقيقة للأجيال القادمة، فليس من المعقول أن نسمح لشخص أن يستولي على مساحة من الأرض ويحولها الى معمل لصناعة البلوك، أو أن يستولي أحدهم على مساحة أخرى ويجعلها مكانا لعرض مادة الرمل، أو الحصى ليبيعه للمواطنين، وبطريقة مبتذلة، عدا عن قيام البعض بالإستيلاء على أراض عامة وإقامة معارض للسيارات عليها.
لايمكن بناء الدول والنهضة بها، وتوفير متطلبات الحياة الحرة الكريمة للمواطنين مالم يتم التركيز على حماية الممتلكات العامة، وإتخاذ تدابير حمائية للفقراء والمساكين والمحرومين، وأصحاب المهن البسيطة الذين يريدون أن يعتاشوا عليها هم وأسرهم المتواضعة، وبالتالي لابد من العمل بإتجاهين لايصطدم أحدهما بالأخر، بل يعملان سوية على خدمة الناس، وهما منع التجاوز على الأملاك العامة، وتوفير البديل للمواطن ليعيش بكرامه، وعندها سنحقق المرجو من السلوك الإداري والوظيفي الذي لايتعارض مع حرية المواطن وكرامته.