تتواصل في بلادي العجائب والغرائب لنهب البلاد والبطش بالعباد اذ لم يكتفي المدرسين والمعلمين من ضعاف النفوس من استغلال الطلبة والتلاميذ لغرض ارضاخهم للتدريس الخصوصي من اجل ضمان النجاح ، مقابل “حلب” الطلبة والحصول على المال السحت و الحرام، وان شاء الله يدفعوا ثمن ذلك بخراب شرفهم وعرضهم وتذهب تلك الأموال الى الأطباء وغسل عار للذين يستغلون المنصب وابتزاز الطلاب ، لم تنتهي عمليات النصب والاحتيال “والتسخيت” لهؤلاء المرتشين بل زادت من ذلك ليتم التنسيق مع الأطباء والمستشفيات وشراء ذممهم مقابل منحهم أجازات مرضية طويلة وهم متمارضون ، ولا يعانون من اي أعراض صحية ولكن لغرض السفر والتمتع بأجواء أوربا وكردستان او الاهتمام بالتدريس الخصوصي، ويشكو كثير من العاملين في الأشراف التربوي لمديريات التربية في قاطعي الكرخ والرصافة من استفحال هذه المشكلة وتأثيرها السلبي على أكمال المنهج التدريسي خصوصا ان العطل وتعطيل الدوام كثيرة ولا يمكن للمعلم ان يكمل المنهج وكثرة الأجازات المستمرة وهناك مدارس يدب فيها الهرج والمرج بسبب تغيب المعلمين وكثرة الإجازات.
ويقول كثير من مدراء المدارس ان الإجازة الطبية لزهاء 30 يوما أصبحت تباع في المستشفيات للمعلمين والمدرسين بمبلغ “”50الف دينار ، بعد ان يتم التحويل من المستوصف الصحي وحتى “الفراش” داخل المستشفى أصبح له نصيب في منح هذه الأجازة فضلا عن المحسوبية والحزبية وانتشار دفع الرشوة وربما يكون مدير المستشفى يتحاسب مع الأطباء نهاية الدوام الرسمي واخذ المقسوم وخاصة في مستشفيات الكاظمية والشعلة والطارمية التابعة لتربية الكرخ الثالثة بهذه الطريقة الرخيصة يبيع الطبيب ضميره وشرفه المهني وقسمه ، والمثل يقول (ان لم تستحي فافعل ما شئت كما تدين تدان) . لا نعلم لماذا لم تفكر وزارة التربية بحل هذه المشكلة ورميها في ملعب وزارة الصحة التي نخر الفساد والإفساد جسدها وأصبحت تتقاضى مبلغا مقابل تسليمها لجثة المتوفى ، أصبح من الضروري التنسيق التام بين وزارتي الصحة والتربية وحل هذه المشكلة وإنهاء هذه المهزلة ونحن على أعقاب نهاية العام ألدارسي ولا يمكن ان تمنح تلك الأجازات الوهمية بهذه الطريقة واستخدام الحيل القانونية من اجل عدم أكمال الدوام ويكون الضحية هم الطلبة وإحراج مدراء المدارس نتمنى عدم منح الإجازة إلا لمن يستحقها من المعلمين والمعلمات وندعو وزارة التربية ان تعمم تلك الإجراءات على وزارة الصحة وفي جميع القطاعات الصحية والطبية المخولة بمنح التقارير والإجازات المرضية، للتحقق من الوضع الصحي الحقيقي للحالات التي تراجعهم، وعدم منح هذه الإجازة إلا لمن يستحقها ومن خلال لجان تتصف بالأمانة والنزاهة .
هذه دعوه الى السادة المسؤولين في وزارة التربية والصحة الى الالتفات الى هذه المشكلة وإيجاد الحل السريع لها وردع من تسول له نفسه المتاجرة بالتربية والتعليم واستغلال ألطلبه من اجل التمتع بالسفرات وترك المهام الوظيفية لكي تبقى نبل هذه المهنة الإنسانية والدور البارز الذي يقدمه المعلم في تنمية المجتمع وليس التهرب من المسؤولية وننتظر الرد على بيع وشراء الإجازات المرضية والصحة والسلامة للوزراء والمدراء ومعلمينا الاصلاء.
[email protected]
