أُوكّد وأُشدّد , وأُجزِم وأُقسِم أنّ لا أحدَ من الحكومة الحالية ورئيسها , ولا من الحكومات اللائي تعاقبنَ على حُكمِ هذا البلد منذ الأحتلال , قد طرأَ على بالهِ او دارَ في مخيّلته هذا الظلم والإضطهاد الذي طالَ موظّفي دوائر الدولة بعد القوانين اللواتي جرى تشريعها في اولى سنوات الأحتلال .
وعلى الرغمِ من تباين معدّلات رواتب الموظفين واختلافها بين وزارةٍ واخرى < وخصوصاً في وزارة الثقافة والدوائر التابعة لها > وكذلك الأمر في منح الدرجات والعناوين الوظيفية , وهذه سابقة لم تسبقها سابقة منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية الآن ولربما الى اجلٍ غير مسمّى .! إلاّ أنّ القاسم المشترك المتوزّع ” ظلماً ” وبالتساوي بين موظّفي كافة الوزارات والمؤسسات هو أن تُحسَبْ عُطَلٌ رسمية كأيّامِ دوامٍ او غيابٍ على الموظفين ..!!!
ففي كافة انظمة الحكم التي توالت على سدّة الحكم بما فيها العهدين الملكي والجمهوري , حيث يوم ” الجُمُعة ” هو العطلة الرسمية الوحيد في الأسبوع , واذا ما تزامنت إجازةٌ اعتيادية لأيّ موظف وتكونُ ” الجُمُعة ” من ضمنها او من خلالها فأنها بالطبع محسوبةٌ على الموظف المسكين , لكنه وبعد ان غدت العطلة الأسبوعية في يومَي ” الجمعة والسبت ” , وتصادفَ أن تكون من ضمن اجازة الموظف , فأنها ايضا باتت محسوبةٌ على اجازته , وذلك إجحافٌ بحقّ الموظفين والذين يبلغ عدد ايام اجازتهم في العام الواحد 36 يوماً , وليت الأمر او هذا الأجحاف يقف عند هذا الحد .! فمعروفٌ أنّ عدد أيام العطل الدينية قد تضاعف الى اضعافٍ مضاعفه عمّا كان عليه قبل عام 2003 , وهنا فذات الأمر يتكرر على الموظفين الذين تتخلّل هذه العطل اجازاتهم الأعتيادية ” مع الأخذِ بنظر الأعتبار أن اعداد الموظفين والموظفات تزداد في ايام العطل الدينية هذه تجنّباً للأزدحام الذي يحصل جرّاء إغلاق بعض الشوارع والتشديد والتأخير المفتعل من قِبل نقاط السيطرة < والتي اقرَّ الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية مؤخرا بعدم جدوى وجود هذه ” السيطرات ” وفشل اجهزة الكشف عن المتفجرات فيها > , وكلّ ذلك هو إستقطاعٌ غير مبرّر ولا مسوّغ للأجازات التي يمنحها القانون لموظفي الدولة , النقطة الأخرى ذات العلاقة بهذا الصدد والتي هي ذي خللٍ اداري ولا يتطرّق لها القانون , ولا يُرادُ التطرّق لها اصلاً في القانونِ وفي غير القانون , هي أنّ العديد من الموظّفين يشاركون في بعض المناسبات الدينية التي تتطلّب السير على الأقدام وصولاً الى العتبات المقدّسة البعيدة منها والقريبه , وانّ الدوائر التي ينتمون اليها لاتقوم بأحتساب تلك الأيام كغيابٍ للموظف ولا كأجازةٍ اعتيادية , وهنالك العديد من الموظفين الذين لا يشتركون في هذه الشعائر الدينية وعليهم الألتزام بالدوام الرسمي , وهنا تتجلّى العدالة المفقودة وعدم وضوح الرؤية القانونية للتعامل مع هذه المناسبات لضمان تطبيق المساواة على كافة العاملين في اجهزة الدولة , فهل تلتفت حكومة العبادي سواءً الى اليمين او الى اليسارلرفع هذا الحيف على الموظفين .؟ , إنّ ظلال الشكّ تظلُّ هي الأقرب في ذلك ..!
