إتفاقية النفط مقابل الإعمار العراقية الصينية يجب أن تنشر في جريدة الوقائع العراقية

نشرت جريدة الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية لجمهورية العراق) في العدد 4557 في 7/10/2019 (على الرابط التالي في موقعها الألكتروني التابع لوزارة العدل https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4557.pdf): بيان رقم (37) لسنة ٢٠١٩: بناءً على ماجاء بمذكرة السيد مدير عام دائرة الكتاب العدول المرقمة (183) في 13/6/2019 و لغرض انتقال دائرة الكاتب العدل في البياع / الصباحي والمسائي إلى الموقع الجديد في منطقة السيدية ، و لمقتضيات المصلحة العامة تقرر ما يأتي:- تم إيقاف العمل في دائرة الكاتب العدل في البياع / الصباحي والمسائي للفترة من تاريخ (23/6/2019 و لغاية 27/6/2019). فاروق أمين الشواني وزير العدل.
و كما يلاحظ من البيان أعلاه بأن أي إجراء حكومي يخص الشعب و مهما كان بسيطا ً فيجب أن ينشر في جريدة الوقائع العراقية، لأنها الجريدة الرسمية لجمهورية العراق. فإذا كان إغلاق دائرة الكاتب العدل لمدة خمسة أيام لغرض إنتقالها إلى موقعها الجديد و الذي لم يؤثر على أحد تم نشره في جريدة الوقائع العراقية فالمفروض أن يتم نشر إتفاقية النفط مقابل الإعمار العراقية الصينية في هذه الجريدة التي يقال بأن الحكومة العراقية قد عقدتها مع الصين و التي تمس حاضر و مستقبل الشعب العراقي برمته التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار ليطلع عليها الشعب العراقي حتى يعرف ماذا و كيف تخطط و تنفذ له حكومته.
و حسب المادة 80- سادساً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن من صلاحيات مجلس الوزراء “التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، أو من يخوله”. و هذه الصلاحية تخضع لسلطة مجلس النواب الدستورية بموجب المادة 61- ثانيا ً من الدستور “الرقابة على أداء السلطة التنفيذية” و المادة 61- رابعا ً “تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
و رغم كل تلك الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب، طلع علينا في الآونة الأخرى على شاشات الفضائيات بعض نواب مجلس النواب و هم يصرحون بأنهم لا يعلمون ببنود هذه الإتفاقية و إنهم طلبوها من الحكومة لغرض الإطلاع عليها لتقييم إيجابياتها و سلبياتها. و هذا يجعلنا نتسائل من الذي يتحكم بحال العراق و لا غرابة بتدهور حال الشعب العراقي من سيِّئ إلى أسوأ.