المخرج و الحل الأمثل لأزمة العراق
خلاصة القول، أن العراقيين بشتى أصنافهم، يكيلون المديح للعهد الملكي الذي أطاح به ضباط متخلفون طامعون لسلطة لم يكونوا جديرين حتى بإدارة إسطبلاتها. وكما سمعنا ونسمع من الجيل الأقدم، إن العراق كان ذا مكانة و شأن في ظل الحكم الملكي، وكانت الحياة ما تحلم به الناس اليوم. ولكن في عام 1958، تم القضاء بوحشية على الحكم الملكي، وقتل أزلام الضباط (أصحاب العُقد النفسية) الملك وأفرادا من عائلته. ومنذ ذلك اليوم يشهد العراق خرابا مستمرا و إنهيارا متواليا.

يحكم الأردن نظلم ملكي. تعتبر الأردن من الدول الفقيرة. لكن النظام الملكي فيها حافظ على الإستقرار والسلم والمستوى الضروري من الإزدهار و التطور. ويكفي أن نعرف أن الدينار الأردني هو أقوى من الدولار الأمريكي الذي يعتبر العملة الأجدر عالميا. يستطيع العراق الإندماج في إتحاد كونفيدرالي مع الأردن، ويحافظ في نفس الوقت على إستقلاله كدولة، على غرار الدول التابعة للتاج البريطاني. ومعلوم أن العائلة المالكة في الأردن ليست بغريبة عن العائلة المالكة في العراق التي كانت تحكم العراق إلى عام 1958، فتربطهما صلة القرابة. وفوق ذلك، فإن إصول هذه العائلة تعود إلى أهل البيت، فهم هاشمييون. وبما أن الشيعة يشكلون أكثرية سكان العراق، و ولائهم لأهل البيت، فمن الممكن إجتماعهم على العائلة المالكة في الأردن، لتكون في نفس الوقت صلة طيبة بين الشيعة والسنة، في دائرة رحبة و متسامحة على الصعيد الديني و الثقافي و السياسي. ومن هنا، فإن الشعب العراقي يستطيع إختيار ملك الأردن عبدالله الثاني ملكا عليه في إستفتاء عام، وإختيار أخيه الأمير حمزة أميرا على البلاد، تابعا للملكة المتحدة التي تجمع العراق و الأردن. ومن الممكن أيضا إختيار الأمير حمزة ملكا على العراق عبر إستفتاء جماهيري أيضا، إذا لم يرغب العراقييون بالإنضواء تحت الحكم الملكي الأردني. وصدع القومييون و الوطنييون والإسلامييون رؤوس الناس بالشعارات الوحدوية، فماذا يمنعهم من إطلاق مبادرة عامة لتشكيل إندماج حضاري بين العراق و الأردن، ليعود للعراق الزمن الجميل الذي تتغنى به غالبية العراقيين وتحن له؟!

وبغير نظام ملكي يجمع الشتات والتفرق، فمن المستحيل لملمة العراق المنكسر المتشظي بين متصارعين لا يدني أحد من الآخر إلا بالعداء والغرور والحِراب.

والسلام.