أکثر من 5 ملايين عراقي هارب من التطرف و الارهاب

السحابة الداکنة لتنظيم داعش الارهابي بطرده من قضاء الحويجة، تسدل الستار على فصل مأساوي آخر من فصول واحدة من أسوء المراحل التي مرت بالعراق والتي هي برأينا إمتداد لفترة حکم رئيس الوزراء الفاشل نوري المالکي التي إمتدت لثمانية أعوام و حفلت بکوارث و مآسي و مصائب دفع ثمنها الشعب العراقي، ولاريب من إننا يجب أن نضع أيادينا على قلوبنا تخوفا و توجسا مما قد ينتظر شعب العراق من جراء إستمرار آثار و تداعيات مرحلة المالکي و فصولها المأساوية.
إعلان المتحدث بإسم الامين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، بأن عدد النازحين في العراق إزداد بعد معارك إستعادة قضاء جنوب غرب محافظة کرکوك ليصل الى 5،4 مليون نازح. هذا الکلام لايجب أن ننظر إليه من جانب واحد و نأخذه على ظاهره فقط، حيث إنه من آثار و تداعيات فصل داعش من مرحلة المالکي التي کانت مرحلة الشحن الطائفي و الفساد و سرقة و نهب العراق و جعله تابعا للنظام الايراني، خصوصا وإنه وفي هذه المرحلة بالذات، صار الارهابي المطلوب دوليا المجرم قاسم سليماني، بمثابة الحاکم بأمره في العراق و صار المالکي و غيره مجرد زبانية عنده، وإن هٶلاء النازحين بحاجة ماسة الى رعايتهم و الاهتمام بهم لکي يتجاوزوا هذه المحنة القاسية التي مروا بها، وليس ممارسة الضغط عليهم و القيام بإجراءات و ممارسات تعسفية معهم کما فعلت و تفعل الميليشيات العميلة لإيران، فالعراق أحوج مايکون الى فترة هدوء وأمن و إستقرار، وهذا لايمکن أن يحدث أبدا مع بقاء و إستمرار الميليشيات العميلة التي تأخذ أوامرها من الارهابي قاسم سليماني، وإن 5،4 مليون عراقي نازح يستحقون أن تکون هناك مبادرة وطنية عراقية مخلصة تدعو الى حل الميليشيات التابعة لإيران و إنهاء الظواهر المسلحة و إعادة هيبة الدولة التي إتقدتها الدولة العراقية منذ أن هيمن نفوذ نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على العراق.
نزوح هذه الملايين و ملايين أخرى غادرت العراق، حدث کل ذلك بسبب من الدور الخبيث و المشبوه جدا للنظام الايراني و الذي هو أشبه بالوباء إذا ماحل بأي مکان، وقطعا فإن لاراحة و إطمئنان و لاسلام حقيقي في العراق و المنطقة کلها مع بقاء و إستمرار وباء نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي لايوجد من اسلوب للتعامل و التعاطي معه إلا وقام بإستغلاله و نفذ من خلاله مجموعة مخططات إجرامية له، وحري على دول المنطقة أن تبادر خلال إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر القادم، الى دعم و تإييد إصدار قرار دولي يدين النظام الايراني لإرتکابه مجزرة صيف عام 1988 الخاصة بإعدام أکثر من 30 سجين سياسي في إيران و يطالب بتشکيل لجنة دولية مستقلة من أجل التحقيق في المجزرة، فذلك کفيل بدفع هذا النظام خطوات بإتجاه القبر الذي يحفر له منذ أشهر!