يدور بين الأوساط السياسية وبين مستخدمي شبكة التواصل الأجتماعي أحاديث عن زيارة قام بها سفير المملكة العربية السعودية في العراق الى سجن الناصرية المركزي لمواجهة السجناء السعوديون المتهمون بجرائم الأرهاب . ونتيجة لهذه الزيارة تسربت تقارير على ان السفير قد تحدث مع مواطنيه على ان المملكة تنتظر مصادقة البرلمان العراقي على قانون تبادل السجناء لغرض نقلهم الى المملكة وهنا أود مناقشة الموضوع من جوانب مختلفة وأبدئها من جانب اهتمام الدول بمواطنيها .
كل دول العالم المتخلف والمتحضر بأستثناء العراق تعتبر المواطن أساس وجودها وأذا ماتعرض مواطن لديها الى ضررفنجدها تسعى لمعالجة ذلك الضرر بأي ثمن ولذلك نجد الدول تتطور كلما اهتمت بمواطنيها ومن هذا المفهوم فأن اهتمام السفير السعودي بمواطنيه في السجون العراقية يحسب له وبالمقابل فأن الجانب الحكومي والبرلماني العراقي يستمر في اهانة المواطن العراقي وأشباعه فقراً وجوعاً وقتلاً وقمعاً متواصل منذ العام 2005 حتى باتت سجون ومعتقلات الحكومة السرية والعلنية تعج بأرقام مخيفة من أبرياء أو مواطنين جنحوا دون قصد نتيجة لظروفهم الصعبة وقد مرت عليهم سنوات في سجون ومعتقلات لاتصلح حتى لتواجد الحيوانات . بالمقابل نجد الجانب الحكومي والبرلماني العراقي يتهاون في التعامل مع الأرهابيين ويجد لهم فرص التهريب أو اطلاق السراح رغم استباحتهم للدم العراقي ولايمكن لنا ان ننسى حادثة تهريب أخطر سجناء ابي غريب وكان منهم المجرم الأرهابي شاكر وهيب ومجاميع اخرى مرتبطة به في فضيحة يندى لها الجبين خلال مدة حكم المالكي وكان قبلها تهريب عدد من الأرهابيين الخطرين من سجن البصر وبتواطوء واضح من عدد من المسؤولين .
كل عمليات تهريب الأرهابيين شكلت على اثرها لجان تحقيقية لم تظهر نتائج اعمالها حتى اليوم مايشير الى تواطوء حكومي أو جهات مرتبطة بالحكومة .
البعض منكم يتذكر حادثة اسقاط طائرة البان امريكان والتي اسقطت فوق قرية لوكربي وراح ضحيتها اكثر من 259 ضحية حين قامت المخابرات الليبية بأسقاطها وما قامت به امريكا كرد فعل حيث العقوبات القاسية التي فرضت على نظام القذافي منذ العام 1988واستمرت تداعيات هذه الحادثة الى العام 2001 حيث حكم على المقراحي رجل المخابرات الليبي بالسجن لمدة 27 عام واطلق سراحه لأسباب انسانية بسبب اصابته بالسرطان ومن نتائج الضغط على الحكومة الليبية انها اجبرت على دفع تعويضات تصل الى اكثر من مليون دولار لكل عائلة من عوائل الضحايا .
انا هنا لا اريد ان ادفع بأتجاه التحريض لتخريب العلاقات السعودية العراقية فنحن نحتاج لها بحكم واقعنا الجغرافي والقومي لكنني هنا اطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي أِن كان لديهم ذرة من الشرف والأحترام للقيم الأنسانية ان يعملوا على اصدار قانون يلزم مجرمي الأرهاب المعتقلين دفع تعويضات لعوائل الضحايا بما لايقل عن مليون دولار عن كل ضحية تدفعها دولهم وفي حال عدم دفع التعويض تنفيذ حكم القضاء بأسرع وقت .
بهذه الطريقة فقط نستطيع ان نعالج جراحاتنا وجراح ونمنع الدول من ان تدفع بأتجاه التدخل في شؤوننا الداخلية . أما قانون تبادل السجناء فهو خدعة وخيانة لدماء الأبرياء ومؤامرة كبيرة ضد العراق يراد منها مساواة القاتل بشخص عبر الحدود بالخطأ فأتقوا الله في العراق والعراقيين وكفاكم بيعاً بدماء الشعب وأعلموا ان اهتمامكم بأبناء شعبكم سينجيكم من ثورة قادمة لاتبقي ولاتذر وأن اصدارقانون عفو عام عن العراقيين يستثني الأرهاب وفق نسخته الأخيرة التي اعدتها اللجنة القانونية في البرلمان انما يعد واجباً عليكم ينبغي تنفيذه بسرعة وفق هذه التعاليم السماوية والقانونية الدولية نقول لكم أَطلقوا سراح الأرهابيين أو أعدموهم ولاتُهَرِبوهم وفق مؤامراتكم !!!
كنا نتمنا ان تكونوا حريصين على اصدار قوانين تخدم العراقيين وتزيد من لحمتهم ووحدتهم بحجم حرصكم على تنفيذ اجندات خارجية لأطلاق سراح الأرهابيين دون ثمن فتستخدمون صلاحياتكم لقتل العراقيين ومكافئة قاتليهم من اجل ان تكسبوا دولارات سحت سيحرق بطونكم والبلد الذي حولتموه الى بقرة حلوب فتباً لكم أن لم تستعجلوا معالجة جراحات العراقيين التي حدثت بسبب سياساتكم النتنة …
[email protected]
