توسعت صناعة تجميع السيارات في البلاد بعد سقوط النظام الدكتاتوري باضافة انواع جديدة تنتجها معامل الاسكندرية التابعة الى وزارة الصناعة، كانت هذه الصناعة تعمل على وفق رؤية واستراتيجية لتلبية حاجة السوق الخاص والعام من السيارات الانتاجية والآلات الزراعية من جرارات وساحبات وغيرها، والاهم من ذلك من افضل النوعيات والطرز كشركة سكانيا..
ولكن اثر تعثر هذه المعامل ووقوعها تحت ضغط الحاجة لاستئناف انتاجها وتأمين العمل لمنتسبيها ودفع رواتبهم لانها تعمل بطريقة التمويل الذاتي لجأت الى صناعة تجميع السيارات الايرانية والصينية ذات النوعية الرديئة ومستغلة الارباك والفوضى في السوق والاقتصاد عموماً وعدم وجود ضرائب على الانتاج او تدقيق على نوعيتها وجودتها فأغرقت السوق بها لرخص ثمنها، الا انها لم تعمر طويلا.
الان الشركة العامة لصناعة السيارات اعلنت انخفاض انتاجها كثيراً خصوصاً من الانواع الايرانية بعد فرض رسوم جمركية على استيرادها بنسبة 15%.
الواقع ان هذه السيارات رديئة النوعية، او ان بعض استهلك سريعاً وكان الاحرى بالوزارة التعاقد لانتاج وتجميع السيارات ذات المناشئ الكورية واليابانية لمتانتها والطلب الكبير عليها في السوق المحلية..
كما ان الاجدى اقتصادياً التوجه نحو احياء السيارات الانتاجية وألا تبقى اسيرة التجميع ليس الا وانما وضع الخطط لتصنيع بعض اجزائها وبنسب لكل مرحلة وصولاً الى اعلى نسبة ممكنة ومسايرة التحديثات الميكانيكية وفي الشكل ايضاً.
ان الاقتصاد الوطني سينمو ويتطور وسيتم استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة وكل هذه المشاريع وغيرها من الذي سيباشر به يحتاج الى مكائن ومعدات للعمل بعضها سيكون بكميات كبيرة واخرى متطورة وحديثة تقلص من الاعتماد على العمل اليدوي وكل هذه يمكن انتاجها في البلاد بهذه المعامل بالذات اذا كانت لها جدوى اقتصادية وتحقق فروقات مالية بدلا من استيرادها أي تحديد الاولويات الاقتصادية من الخطط الانتاجية التي يتم تفعيلها ودعمها، وان لا يكون الهاجس والهدف توفير الاموال للرواتب فقط، كما ألا ترتبط هذه الصناعة بنوع محدد ومن منشأ لا يمكن تحويره او تغييره، وبالتالي يتأثر بالاوضاع الاقتصادية غير المستقرة والمتغيرة.
وايضاً هناك انكليزي يقول لسنا اغنياء حتى نشتري حاجات رخصية ولابد للشركة من البحث عن المتانة وعن السيارات التي تكون اطول عمراً وتوافق ظروف البلد، كي لا تستهلك بسرعة كبيرة مثلما هو الامر الان.