أولاً: جواب السيد علي السيستاني على رسالتي النجيفي وعلاوي:
لما تدخلت مرجعية السيد علي السيستاني في المسائل المصيرية للبلد أي عندما وضعت القطار على السكة، صاح علاوي والنجيفي وأضرابهما من الطغمويين(1) “هذه طائفية، هذه ولاية الفقيه…إلخ”. ولما قالت المرجعية وضعنا القطار على السكة فليسيِّره الشعب، هرع علاوي والنجيفي إلى المرجعية صائحين: تدخلوا يرحمكم الله.

إنه الكيد بعينه يا أولي الألباب!!!!

أعتقد أن السيدين علاوي والنجيفي حسبا حساباً خاطئاً فإرتد عليهما. فقد حسبا أن جواب السيد السيستاني سيشد من أزر السيدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم في الإندفاع والتعنت ضد الولاية الثالثة للسيد نوري المالكي. وإذا بجواب السيد السيستاني المبدئي والديمقراطي بحق جاء صادماً وصاعقاً لهما (كيف لا والسيستاني هو مؤسس وراعي الديمقراطية العراقية الحقيقية وذات المصداقية العالمية بعيداً عن الشكلية والتشويه اللتين ارادهما ويريدهما البعض).

إذا وضعنا هذا الجواب الحكيم في الميزان سنجد أنه يصب في صالح السيد المالكي، رغم أن السيد السيستاني حافظ على حياده حتى في جوابه المبدئي هذا، ويشكل ردعاً جازماً للسيدين مقتدى وعمار إذا ما أرادا تخطي الدستور (الذي يسمح بأي عدد من الولايات في النظام البرلماني وليس الرئاسي) وتخطيا الإرادة الشعبية التي نطقت بها صناديق الإقتراع بأمر الشعب.

وبذلك أستطيع أن أتكهن أن حلم مقتدى وعلاوي والنجيفي والمطلك (الذي سقط مرة أخرى وقد لا يصحو منها هذه المرة) قد أصبح في حكم المستحيل.

أقول للسيدين النجيفي وعلاوي: “من حفر بئراً لأخيه وقع فيه”.

وأقول لهما أيضاً: “يا حافر البير لا تغمّكَ مساحيهه، خاف الفلك يندار وانت تكَع بيهه”.

ثانياً: حكومة “الأغلبية السياسية ” و “حكومة الشركاء الأقوياء”:

 فيما يلي تصوراتي لحكومتي “الأغلبية السياسية” و “الشركاء الأقوياء” عبر مناقشة رأي السيد عمار الحكيم :

يقول السيد عمار:

“…..فالاغلبية البسيطة لا تشكل حكومة العراق القادمة وان تشكلت تحت أي ظرف فانها ستكون حكومة ضعيفة وهزيلة وقد تنهار في أي لحظة ….”

أقول:

حكومة الأغلبية السياسية، حتى بالأغلبية البسيطة، تقوم على أساس برنامج شامل متكامل يوافق عليه جميع المشتركين ويسعون بإخلاص وإنضباط ومتابعة ومراقبة لتطبيقه. وهذا يجعل من الحكومة موحدة الكلمة والفعل فهي حكومة قوية متراصة. سينسحب هذا على الساحة الوطنية بأكملها أي ستلاحق جميع الخروقات الدستورية والقانونية من أيٍّ كان. فقد آن أوان تفعيل جانب المسؤولية لتكون الحريات مكتملة وذات معنى بعيدة عن الإنفلات والفوضى .

وهذا على عكس الحكومة التي تتشكل على أساس نقطة إتفاق واحدة هي منع صاحب أعلى الأصوات في إنتخابات 30/4/2014 ورئيس إئتلاف حصد أعلى المقاعد – منعه من تولي رئاسة الوزراء الذي يبيحه له الدستور العراقي(2) والذي لا يختلف في هذه المسألة عن دساتير باقي دول العالم ذات النظام البرلماني كالنظام البريطاني مثلاً (وليس الرئاسي كالنظام الأمريكي)، علماً أن هذا الرئيس يتمسك به إئتلافه، رغم آهلية كثيرين من قيادته لشغل المنصب، لأنه قد نجح نجاحاً باهراً في سحب العراق إلى شاطئ الديمقراطية والأمان النسبي، ضمن الإمكانيات المتاحة التي يغفلها الجميع من خصومه ظلماً ونفاقاً، 

أما أبعد من هذه النقطة أي نقطة حرمان العراق من خبرة وقدرة نحن في أمس الحاجة إليها، فستبدأ حكومة السيد عمار التشاركية القوية بالتراشق بـ”أدوات غير محترمة ولكنها أهون من الرشاشات أو هجوم داعشي مبيت” حول كافة الأمور: هل توجد داعش والقاعدة أم لا توجدان؟ هل نقاتلهما أم نتفاهم معهما؟ وإذا رضيتا بالتفاهم فكم مليون من الشيعة يكفيهما لقتلهم كي يستريحوا ويريحوا؟ هل سيأخذون بنصيحة الشيخ عبد السلام الكبيسي، مساعد الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين، حينما نصح الزرقاوي بعدم قتل كل الشيعة في العراق البالغ عددهم (6) ملايين(ستتة ملايين بالتمام والكمال حسب إحصائية الشيخ الكبيسي التي إقتبسها منه السيد أسامة النجيفي وأذاعها من فضائية الجزيرة عند زيارته للدوحة!!!) شيعي في العراق لأن هذا سيجلب له سمعة سيئة في الخارج لذا نصحه بقتل قادتهم فقط، وذلك حسب تصريح الشيخ الكبيسي الذي نقلته فضائية (الحرة – عراق) يوم قتل الزرقاوي أكثر من (120) وجرح أكثر من (150) من عمال المسطر البائسين في ساحة العروبة في الكاظمية وقد جرح جندي أمريكي واحد فقط في كل العراق في ذلك اليوم “الجهادي” الدموي؟!!! هل نلغي قانون مكافحة الإرهاب؟ هل نلغي قانون المصارحة والعدالة الجائر حيث لم يعتذر أي شخص عن أي شيء يُقال أنه حصل في العهد الذي أطاح به الإحتلال الإمبريالي، مما يدل على عدم وجود مبرر لهذا القانون الذي فرضه الإحتلال؟  هل نصدر قانون “المصالحة والعدالة” لنحاكم “الدكتاتور” الذي ضرب الثوار وداعش؟ هل نطلق سراح جميع الموقوفين والسجناء بأكملهم دون إستثناء ونضع في السجن بدلهم “الدكتاتور وزبانيته”؟ أليس الدكتور أياد علاوي أنسب وزير للدفاع كما قال الدكتور أحمد الجلبي؟ هل نكلف السيد مثال الآلوسي بحقيبة وزارية لتحسين علاقاتنا مع اللوبي النفطي الصهيوني في أمريكا؟ هل نعيد بعض القوات الأمريكية للعراق لتدريبنا على من يهددنا من “الميليشيات”؟ هل نلغي إتفاقية الجزائر مع إيران ولو بالقوة المسلحة وبظهرنا الإتفاقية مع أمريكا ونستفيد تكتيكياً من التوتر الإسرائيلي الإيراني (خلي نارهم تاكل حطبهم!!) وإذا نفذ الإحياطي المصرفي فستمدنا السعودية وقطر بالمال ونعود لصيغة “منا المال ومنكم الرجال” و “هد كلابهم عليهم” ؟ هل نسمح بتهريب النفط أم لا نسمح؟ هل نهجر مبدأ “عقود خدمة” النفطية التي فرضها “الدكتاتور” ونأخذ بمبدأ “المشاركة في الإنتاج” كي تتساهل أمريكا معنا ونكسب اللوبي النفطي الصهيوني إلى جانبنا في نزاعنا مع إيران عدوة العرب التأريخية كما قال الرفيق الشهيد؟ وهل نستعمل القوة بضمنها القوة الجوية  لـ”تأديب” مجلس إدارة محافظة البصرة إذا لم يكف عن إصراره على التعامل مع تصدير النفط بنفس طريقة تعامل الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ هل نضرب جماهير الوسط والجنوب بالطائرات والدبابات أم فقط بالدبابات إذا أعلنت العصيان المدني؟ وهل نمنع الزيارات الحسينية لأنها تشكل مظهر تخلف ومصدر تهديد للنظام؟ أليس من الحكمة أن تقف الحكومة موقف المحايد من إقتتال الأخوة في مناطق الوسط والجنوب ونراقب فقط الإرهاب الذي قد يلجأ اليه “الدكتاتور وميليشياته”؟ هل نستجيب لمطالب “الثوار المهمشين الأبرياء جداً” ونلغي الدستور بأمر وزاري نعتبره صادراً عن حكومة تمثل في جوهرها “أهل الحل والعقد”؟ هل نعتذر لحكومات السعودية وقطر وتركيا على توقيع “الدكتاتور” على أمر إعدام القائد الشهيد صدام؟ هل نسمح رسمياً للمدارس بزيارة ضريح الرئيس صدام لإحياء ذكرى إستشهاده؟ هل نمنع جميع أنواع الطائرات الإيرانية التي تمر فوق العراق كي نضمن ألا يتم نقل قطعة سلاح واحدة إلى سوريا؟ هل سنحارب إيران …سلمياً حسبما تعهد الدكتور أياد علاوي في منتصف عام 2011؟ هل سنطالب أمريكا بفرض حظر جوي على سوريا حسبما طالب الدكتور أياد علاوي أيضاً في مستهل الشهر التاسع من عام 2013 ؟ هل نؤيد دعوة كمال لبواني، القيادي في الإئتلاف السوري الديمقراطي، للدخول مع إسرائيل في مشروع إستثماري مشترك لجعل الجولان منطقة سياحية مشتركة؟ ومن سبق الآخر، كمال لبواني أم وزير الزراعة في حكومة إقليم كردستان حيث قالت صحيفة “يديعوت أحرينوت” بأن الوزير ووفداً مرافقاً له زار إسرائيل لبحث إقامة مشروع مشترك لتربية الأبقار في كردستان على أن تسوَّق منتجاته في بغداد وباقي المحافظات؟ وهل عبّر عن الحقيقة نفي حكومة الإقليم لهذه الزيارة؟ 

وهل… وهل…. وهل×(10)10 من مواد تنتظر النقاش والإتفاق عليها قبل المباشرة بالعمل وداعش تتمدد وتتمدد بالهداوة والرهاوة أجن أجن، وتفيق من سباتها التكتيكي وتضرب ضرباً كاسحاً في كل المحافظات عندما “تنلاص الأمور فد نوب من غير رجعة” أي يحصل قتال شيعي – شيعي في الشوارع.

هذا هو الذي يقصدونه بإعادة النظر بالعملية السياسية وتصحيح المسار ووضع حد للدكتاتورية والإستبداد!!! 

بقي ما يقصده السيد عمار من كلامه عن حكومة الأغلبية السياسية بكونها “هزيلة وتنهار”.

فهذا أما خوف داخلي من تخريب المعارضين من طغمويين وإرهابيين وغيرهم، وأما هو تهديد مبطن.

إن كان خوفاً: فلا خوف لأنهم لم يقصّروا في سابق السنين حتى اللحظة في إرهابهم الأسود ولا يستطيعون الزيادة بعد أن إنقلبت أمريكا وأوربا على محتضني الإرهابيين وأذرعهم السياسية لأن الإرهاب بدأ يهددهما في عقر دارهما.

وإن كان تهديداَ بالإنتقال إلى جانب الإرهابيين:  فلا زيادة في القوة عما كانت عليه إذ قيل قبلاً: “ما زاد حنون في الإسلام خردلة….”.

 وسنقول عندئذ : آه من الطموح لـ “حكم العوائل” تحت غطاء الديمقراطية ومنع التفرد بالسلطة!!!!  

شكراً للسيستاني الذي حملت كلماته المعنى: التفرد بالسلطة يمنعه الدستور والشعب لا أنتم أيها السادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): للإطلاع على “مفاتيح فهم وترقية الوضع العراقي”  بمفرداته :  “النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه” و “الطائفية” و “الوطنية” راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=96305
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181

(2): نص الدستور العراقي على تحديد ولايتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بدورتين فقط بينما لم يتحدث عن عدد ولايات منصب رئيس مجلس الوزراء، مما يعني ضمناً إطلاقها.

مع هذا، إتخذ مجلس النواب بالأغلبية قراراً بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين وهو القرار الذي نقضته المحكمة الدستورية. كان النقض أمراً متوقعاً لإحتمالين:

يمكن النظر للموضوع من وجهة نظر كونه تعديلاً دستورياً وهذا يتطلب وصول مشروع قانون من مجلس الوزراء وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا غير متوفر.

ويمكن النظر للموضوع من وجهة أخرى وهي أن مجلس النواب أصدر “قراراً” وليس “قانوناً”. والقانون يقتضي أن يأتي مشروعه من الحكومة ، وهذا لم يحصل.