18 ديسمبر، 2024 7:11 م

أي القوانين تحمينا من جبلة اخرى ؟!

أي القوانين تحمينا من جبلة اخرى ؟!

لست معنياً هنا في القصص التي قيلت عن مجزرة جبلة ، ففيها من الصحيح الكثير وفيها من التلفيق الكثير ، قصص حكومية واخرى شعبية وثالثة لشهود عيان ورابعة لاهالي الضحايا وخامسة للاثارة الاعلامية للاسف الشديد !
مايعنيني الاجابة على الأسئلة الآتية:
أي القوانين تحميني من صرعات ونزق من بيدهم انفاذ القوانين ؟
من يحمي المواطن من قدرة وسطوة وتجاوزات عناصر الاجهزة القادرة على عقاب المواطن لاسباب شخصية ؟
من يجعل نفسي وعائلتي وبيتي محصناً من نزوات وابتزازات وتجاوزات اصحااب الشأن والقدرة الغاشمة على اذلال المواطن البسيط ؟
قصص عجيبة بلا حدود عن خروقات ظالمة في مواجهة المواطن من اشخاص سلّمت باياديهم مهمة حماية المواطن واحاطته بقوانين تحمي كرامته !
بالامس يقوم منتسب باغتصاب طفولة فتاة بسنواتها الست ، منتسب تم اعادته للعمل الامني رغم سوابقه في عالم الاغتصاب ..كيف حدث ذلك ؟
نسوقها لانها الاقرب الى الذاكرة وحساسيتها تجاه قضايا انسانية ..
وقبلها قصص عن الاغتصاب والابتزاز والقتل والمساومات ، قصص منشؤها ومصدرها وتفاصيلها من داخل اجهزتنا الامنية للاسف الشديد !
لانستطيع ان ننكر الدور الايجابي الكبير لهذه الاجهزة في حفظ الامن وتطبيق القوانين وحماية المواطنين ، ولا التضحيات الكبيرة والسخية التي قدمتها هذه الاجهزة في طريق تحقيق الاستقرار المجتمعي وسيادة الامن الداخلي ، لكن جريمة جبلة كشفت حقيقة عن واقع من الفوضى والتأثيرات الشخصية التي بامكانها بقرار فردي ان ترتكب مثل هذه الجريمة البشعة..
واقع يحتاج الى معالجات جذرية في تركيبة هذه الاجهزة والآليات التي تشتغل عليها والمعايير الرصينة في قبول الافراد فيها ونوعية العقوبات التي تتعرض لها في خروقات للقوانين الداخلية لهذه الاجهزة والعلاقات القانونية التي تربطها بالاجهزة القضائية التي تقع قراراتها تحت وطئة العامل الزمني ..
لايمكن باي شكل من الاشكال بقاء الحال على ما هو ، ومع كل خرق وجريمة وفساد تتراجع ثقة المواطن في هذه الاجهزة الى الحدود الدنيا ، الاجهزة التي من واجبها الاساس منع الجريمة وليس ارتكابها ، ولدينا من القصص والا يعد ويحصى عن انخراط منتسبين الى عالم االجريمة من االقتل الى المخدرات مرورا بالابتزاز المالي وغيرها الكثير من التفاصيل !
لم تعد اللجان كافية فقد شبعنا من اخبار تشكيلها دون ان نسمع شيئاً عن نتائجها التي تختفي هي الاخرى تحت وطئة الضغوطات والتأثيرات الشخصية والحزبية والسياسية .
المطلوب برنامج اصلاح حقيقي لواقه هذه الاجهزة التي نسأل كما يتساءل المواطن المكشوف :
من يرسم ويخطط وينفذ الاصلاح ؟