باستثناء مبيعات النفط ، لا يمتلك الاقتصاد العراقي موارد تذكر ، ذلك ان توفر ضرائب الانتاج مفقودة في بلدنا لان النظام القائم لا يفهم مضمون الانتاج ، بقدر ما يفهم ايجاد السبل للاستيراد واستحصال قادته على الكومشنات، ، ولقد كانت سياسة النظام استمرارا لسياسة بول بريمر القائمة على معادات القطاع العام ، ومعادات اثاره الاجتماعية ، وقد أضاف العراقيون الجدد على السياسة ، نظام محاربة القطاع الخاص من خلال هيئة الاستثمار المطاردة للاستثمارات الأجنبية ، عن طريق المبالغة بطلب الكومشنات وعن طريق ترتيب الأولويات في المشاريع الاستثمارية ، كما وان الكتل السياسية لم تكن حكيمة في قيادة الشارع ، إذ تبنت مثل حزب البعث سياسة عسكرة الشباب ، فبدلا من الجيش الشعبي وجيش القدس تم تبني تنظيمات عسكرية لا تؤمن بقيادة الدولة بسبب فشل هذه القيادة في توجيه الأمور على النحو الذي يوفق بين الأمريكان الايرانيين ، وان القاعدة الاقتصادية تقول أن الرأسمال جبان ، وعندها لا يمكن الاستثمار في ظل الشعب المسلح، كل هذه العوامل يضاف اليها عامل الفساد وظهور المشاريع الوهمية ، أدى اى توقف عجلة الانتاج وزيادة وتيرة الاستيراد ، ولا يمكن لاي مجتمع مهما كانت موارده ان يبني بلده بدون انتاج ، لان الانتاج يعني العمل ودوران الته ، لانه اساس القيمة ،
باختصار ، ان اي هبوط او ارتفاع في اسعار النفط تجعل العراق في مهب رياح التراجع أمام أي خطوة للبناء والتغيير. انظر إلى هذا الرسم التوضيحي لاقتصاد العراق الذي يعتمد فيه السوق على الرواتب والأجور ، المتكونة من إيرادات النفط الخاضع لعوامل السياسة الدولية او عامل العرض والطلب ، فإن أي انخفاض في مواره سيؤدي إلى التحرش بالرواتب والأجور ، وعندها ينخفض تدفق المال إلى السوق ، الذي هو بالأساس يعتمد على الانتاج الخارجي ،،الاستيراد ،، وهنا ينهار السوق لأي طارئ وتنفجر الفقاعة ، التي هي مضمون السوق العراقي.
مبيعات النفط
رواتب وأجور استيراد
استهلاك
أن التحرك السريع للحكومة القادمة بشأن اعادة النظر في بنية الاقتصاد ، يتطلب تنمية الانتاج المحلي للقطاع العام وإعادة دور القطاع المختلط ، وإطلاق يد القطاع الخاص وفق تعليمات غرف التجارة والصناعة
من شانه ان يضع حجر الاساس لاقتصاد الانتاج لا الاستيراد ، اقتصاد المعامل لا المولات….