لا يختلف اثنان، على وحشية النظام السابق، وشراسة متابعته لخصومه السياسيين أو المنافسين، وبعيداً عن الإنشائيات، نعرض بلا تحديد مجموعة نماذج لحقائق شخصيات إسلامية معارضة. وكيف تعامل النظام السابق مع ذويهم من الأهل والعشيرة وحوّل حياة من تبقى منهم الى جحيم لا يُطاق.
1. الشهيد محمد باقر الصدر : فرض الإقامة الجبرية المشدّدة على عائلته ومنعهم من الخروج من البيت لسنوات طويلة. وكذلك الشهيد محمد صادق الصدر وعائلته.
2. السيد محمد باقر الحكيم : اعتقال العائلة كاملة من شيبة ونساء وأطفال بعد خروجه من العراق. وإعدام ثمانية وستين رجل منهم في ليلة واحدة. وزجّ الباقين منهم في دهاليز الأقسام المغلقة في سجن أبو غريب لسنوات طويلة.
3. الشهيد قاسم المبرقع : بعد إعدامه، تم تصفية عائلته من أولاده وبناته وأحفاده بمجزة إعدامات وحشية.
4. الشهيد قاسم شبّر : يُعدم رمياً بالرصاص، بعد بلوغه التسعين من عمره، ولم يُعرف له أثر الى يومك هذا.
5. فؤاد الدورگي ( قيادي في حزب الدعوة ) : بعد خروجه من العراق تم اعتقال ثم إعدام والدته وأخته واثنين من إخوانه.
هذه نماذج عشوائية لقيادات إسلامية، وهناك من غير الإسلاميين الذين تعرضوا للبطش والتكنيل بهم أو بعوائلهم، أو مطاردتهم في أصقاع الأرض لغرض تصفيتهم. ودون ذلك، مئات إن لم نبالغ، بل آلاف الحالات التي كان النظام فيها يعمل بعكس مضمون آية الوزر. وأغلب ذوي الشهداء والسجناء يعرفون هذه الحقائق. والذاكرة العراقية خصبة بمعلومات تلك الحقبة الوحشية. حتى أُعلن في وقتها بأنّ قضايا أمن الدولة تعتبر مخلّة بالشرف. ولا يستطيع مرتكبها أو من يقربه للدرجة الرابعة أن يتسنّم أيّ موقع وظيفي ولو بسيط.
رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ابراهيم الجعفري منتمي الى حزب الدعوة من العام 1966. وبحسب المعلومات التي سطّرها في موقعه الشخصي، أنه خرج من العراق الى سوريا في العام 1980 (خروجه طبيعي بجواز سفر رسمي). وانتُخب وقتها كعضو في قيادة الدعوة، ثم الناطق الرسمي لها. توالى في المناصب حتى صار مسؤول تنظيمات عموم أوربا. يحضر المؤتمرات، ويشارك في تشكيلات المعارضة العلنية لإسقاط النظام. إثر حادثة إغتيال المقبور عدي صدام حسين، يعلن حزب الدعوة صراحةً مسؤوليته عن هذه العملية الخطيرة. ملخص مانريد قوله، أنّ الرجل وقف بكل وضوح أمام ماكينة صدام الدموية وجهازه البوليسي المرعب، فيأتي السؤال التالي :
ياسيادة رئيس الوزراء، هل لك أن تبلغنا، لماذا لم تتعرض السلطة الصدامية لعائلتكم في كربلاء ؟
لقد عاشت عائلتكم الكريمة، أخوتك الأربعة وعوائلهم حياةً طبيعية في مدينة كربلاء. موظف في دائرة حكومية، وسائق باص … وأولادهم أكملوا دراستهم بكل انسيابية في إعدادية كربلاء للبنين. ولم نسمع عن اعتقال أو إعدام أيّ فرد منهم حرستهم عين الباري هم و متعليقكم. ولم تصادر عقاراتهم أو يسفّروا من العراق. بينما النظام السابق وبعد حادثة إغتيال عُدي، قام باعتقال وإعدام المئات من الشباب. بل وأعاد سجن أغلب المطلق سراحهم من السجناء ممن كتبت على ملفاتهم الأمنية ( حزب الدعوة العميل ). يا سيادة رئيس الوزراء السابق ! لقد تعب الشعب من اثقالكم وقتها. وأُزهقت أرواح بريئة لا تُعدّ ولا تُحصى. بينما أنت وأهل بيتك تنعمون براحة البال والأمن من العقاب !
وبالعودة الى تاريخ حزب الدعوة في إيران. وقضية المدعو أبو حوراء، الجاسوس المجند في التنظيم. والمسؤول عن إنزال ( المجاهدين ) الى العراق. ثم تبليغ السلطات العراقية عنهم في كل مرّة لإعتقالهم وتصفيتهم. حتى عُرف أمره بالصدفة من أهالي الأهوار في الجانب الإيراني. حين رصدوه دون علمه وهو يهّم بدفن كوكبة مغدورة بضمنهم الشهيد أبو كفاح. بعدما قام بسمّهم جميعاً في الطريق عام 1982. والقضية معروفة ( بمجموعة الشهيد أبو كفاح ). نجد أن هذا المدعو أبو حوراء ( صهر الشيخ الآصفي ) جاء للحزب وتقوى داخله، بشخصي الجعفري والآصفي! بل أن قيادات الدعوة كأبي بلال وغيره. ولأكثر من مرة، لم يخفو توجساتهم بعد كل خرق أو مشكلة في الحزب من أن إبراهيم الجعفري وراء ما يحدث. وأن الرجل تم تجنيده من أيام دراسته الطب في جامعة الموصل.
أمّا في حاضر الأمر، فهناك قضية فيها لغط حول علاقتكم بالمدعو ( نظمي الأوچي ). ولمن لا يعرف هذا الرجل نوجز له. كان نظمي الأوچي معتقلاً زمن ناظم گزار في قصر النهاية مع مجموعة سعيد ثابت بعد مشاكل مع حزب البعث. وأطلق سراحه بعد اتفاق يجنده لخدمة الحزب. وبما أنه كان رجل أعمال وله خبرة في إدارة الأموال، فقد تكفل بتشغيل أموال العائلة الحاكمة كصدام وبرزان وغيرهما خارج العراق. وظل الرجل مخلصاً في أدائه حتى زوال حكمهم. وبعد تشكيل فصائل ( المعارضة ) العراقية، ونضوجها في التسعينات، كان نظمي الأوچي في مرمى سهام تحذيراتهم. من أنهم وبمجرد أن يسقط النظام سيكشفون ملفاته. ويستردون مليارات الدولارات ( لخزينة الشعب ). وحصل ماحصل، وسقط النظام. ولم ندري بالضبط أين ذهبت تلك التحذيرات وصارت تلك المليارات؟ لكن دعوةً من نظمي الأوچي لرئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري بعد توليه المنصب، في جناح خاص بأرقى فنادق لندن، أشّرت نهاية هذه الأحجية، إذ قبض رئيس الوزراء الثمن مقابل حفظ القضية، والتعهد بعدم بتحركيها. والإختلاف هنا ليس عن، هل قبض إبراهيم الجعفري الثمن أم لم يقبض، بل الإختلاف هو، هل المبلغ كان 200 مليون پاون أم 400 مليون پاون !
هذا ودمتم للنضال
تصبحون على وطن
[email protected]
خاص بكتابات