كل يوم يمر على العراق يؤكد لك جهل وحقد وطائفية أتباع الاحتلال الذين تسلطوا عليه، ويؤكد لك أيضا أنهم شرذمة لا تصلح ولن تصلح لحكم دولة في يوم ما، حتى أن محاولاتهم تجريم الآخرين تنسحب عليهم من غير أن يدركوا ذلك، وعلى رأي عادل إمام “عالعموم الشتيمة بتلف تلف وترجع لصاحبها”، وخذوا المثال الآتي:
يوم الأحد الماضي الموافق 16/5/2016 تشكلت محكمة جنح قضايا النشر والإعلام في العراق بطلب من رئيس مجلس محافظة ميسان، بعد دعوى قضائية ضد النائب السابق في البرلمان العراقي طه اللهيبي، ولأن القضاء في العراق شامخ ومستقل ولا يخضع إلا لأهواء ورغبات الولي الفقيه، ولأن المشتكى عليه لا يتبع الولي الفقيه – وإن كان قد اشترك في العملية السياسية التي قادها أتباع الولي الفقيه – فقد أصدر قراره بالحكم على النائب المذكور بالحبس الشديد لمدة سنتين وإعطاء الحق للمشتكي بطلب التعويض في المحاكم المدنية، وأصدر القاضي أمرا بإلقاء القبض عليه.
أذكر جيدا سبب هذه الشكوى فقد كنت متابعا لأحد البرامج السياسية على إحدى القنوات الفضائية التي استضافت النائب المذكور بالإضافة إلى “النائبة” حنان الفتلاوي التي تلاعبت في التاريخ محاولة غمط دور العرب السنة في ثورة العشرين لتنسبها إلى العرب الشيعة وحدهم، فأجابها طه اللهيبي متهكما بقوله: “من قام بثورة العشرين إذاً؟ الهندي في العمارة” فاستشاطت غيظا وحركت بسطاء الشيعة الذين تعودت هي وزملائها على التلاعب بهم وحرضتهم عليه بدعوى أنه يتهمهم بأنهم هنود، وبغض النظر عن أن النائب السابق كان موفقا في طرحه أم لا، هناك حقيقة تقول أن نص كلامه لا يتهم أهل مدينة العمارة بأنهم هنود، فقال “الهندي في العمارة” ومن الحقائق التاريخية أن المستعمر البريطاني احتل العراق بجنود هنود جلبهم معه من مستعمرات الهند، بالإضافة إلى مدنيين آخرين من الهند، وبقي قسم من هؤلاء في العراق، وقد اختلط هؤلاء بالعرب في العمارة وغيرها من مناطق الجنوب وهم قلة قياسا بالعرب هناك، كما أن هذا الأمر طبيعي جدا في بلد حي مثل العراق يتفاعل مع الآخر يؤثر ويتأثر فيه، كما أن هناك محافظات أخرى مثل المحافظات الشمالية ضمت مهاجرين أتراك وآخرين من جمهوريات الاتحاد السوفيتي المنحل وكلهم الآن عراقيون.
القضية المهمة أن قضاء جمهورية الميليشيات حكم على النائب السابق بتهمة ازدراء أهل محافظة ميسان “العمارة” وهو ما لم يثبت، لكن القضاء أثبت بصراحة موثقة بهذا الحكم ولا تقبل الشك بأنه يزدري أجناسا من البشر، ولم يدرك أن إدانة شخص بتهمة تشبيههم بالهنود واعتبار ذلك إهانة ومنقصة، هو بحد ذاته إهانة وازدراء بالهنود، الذين اعتبر القضاء تشبيه أو نسبة قوم إليهم إهانة، فيا أيها الهنود كرامتكم تنتهك في العراق على يد القضاء فهل منكم من يخرج ليدافع عنها.
