العراق بحاجة الى عملية جراحية كبرى وإلا تقسيمه وضياعه لا محال.
لم يتم انقاذ العراق على يد من سرقوه والفاسدون عادوا الى سدة الحكم.
مناورات عادل عبد المهدي لا تختلف عن وعود من سبقوه وهي ضحك على ذقون العراقيين لأربع سنوات قادمة. ولا ننسى هو ورقة من شجرة حزب خبيث ودنيء.
العراق بحاجة الى مجلس نواب من العراقيين المتطوعين للعمل بدون راتب.
العراق بحاجة الى حكومة يعمل وزرائها بدون رواتب.
وهذه رؤوس نقاط فقط من غير تفاصيل
لا تضحكوا على الشعب العراقي بمسرحية تافهة:
فتح باب ترشيح وزراء لكل من يرى بنفسه الكفاءة!!! …هذا هراء… العراق ليس بحاجة الى وزير نزيه بل بحاجة الى نظام دستوري رصين يعمل في ظله وزير يخضع لسلطة القانون. ماذا يستطيع أن يعمله الوزير النظيف في ظل نظام دستوري وسخ؟
البرلمان العراقي كيان غير شرعي:
ينبغي الكف عن الشماته والكف عن تعزير الشعب العراقي على أساس هو الذي يعيد انتخاب الفاسدين….هذا تجاوز على الشعب… والحقيقة أن الفاسدين فضح بعضهم بعضا وهم يؤكدون بأن السفارة الأمريكية في بغداد، منذ الدورة الأولى حتى الأن، هي التي توزع عدد مقاعد مجلس النواب وحصص الأحزاب…هذا يعني لا قيمة لصوت الناخب لأن النتيجة محسومة قبل عملية التصويت. ( إضافة الى عمليات التزوير والرشاوى وشراء المناصب وحرق مخازن صناديق الانتخابات…الخ من المهازل) وهذا يعني بصراحة مطلقة أن البرلمان العراقي غير شرعي في كل دوراته.
العراق ليس بحاجة الى رئيس وزراء نزيه بل بحاجة الى نظام دستوري نظيف؟
من يتوقع من عادل عبد المهدي خيراً فانه كالذي يحرث في البحر…الرجل ورقة من شجرة حزب خبيث ودنيء يعمل لصالح ولي فقيه أجنبي. وشخص بهذه المواصفات لايمكن له أن يحاسب زملاءه من قادة حزبه…فقوله في محاربة الفساد كقول الحرامية الذين سبقوه في الدورات الثلاث السابقة… فالعراق مرحلياً لا يحتاج شعار محاربة الفساد بل بحاجة الى سوق الفاسدين للمثول أمام القضاء… فشعار محاربة الفساد شعار تافه وفضفاض والصحيح هو محاربة الذين أفسدوا… كما وينبغي عدم التحجج بالحصانة البرلمانية او الدستورية التي يتمتع بها الفاسدون. ( طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية صدر عليه حكم بالإعدام تم وصف الحكم بأنه ذو طابع طائفي أكثر مما هو قانوني … إذاً الحصانة ليست حجة).
هل يستطيع عادل عبد المهدي أن يلقي القبض على الفاسدين الكبار ويضعهم في قفص الإتهام؟ وهل يستطيع أن يتنازل عن حصانته مؤقتاً ليقف في قفص الإتهام للدفاع عن نفسه في “شبهة” جريمة مصرف الزوية؟ طبعاً لا …إذن لا خير فيه ولن يرى العراق خيراً في ظل حكمه.
الحل لخلاص العراق من محنته؟
رؤوس الفساد هم على رأس السلطة،هم أنفسهم من سرق المال العام وخرب البلاد منذ 15 عاماً… وقادة المليشيات الحزبية الطائفية يسيطرون على الشارع العراقي…والشارع العراقي مخدر بمخدر عاشوراء وصاحب فاجعة كربلاء بريء منهم… والكل ينتظر المهدي المنتظر ليملأ الأرض قسطاً وعدلا!!! هذا ليس منطق لنظام حكم مدني ديمقراطي متحضر لدولة عصرية تعيش القرن الحادي والعشرين.
إذاً لا أمل في إنقاذ العراق إلا إذا تحقق التخلص من الأحزاب السياسية الدينية كافة وإبعاد المرجعية الدينية عن الملعب السياسي ( مع إعطاء ضمانات قانونية لأداء كافة المرجعيات الدينية لدورها الروحاني، وكذلك ضمان حرية ممارسة الشعائر لكل الأديان).
خطوات التغيير:
الدعوة الى تدويل القضية العراقية وقبول مبدأ الوصاية الدولية وهو خيار صعب ولكنه أقل شراً من ضياع العراق بأكمله.
آلية التنفيذ:
عصيان مدني سلمي عام يؤدي الى شل حركة الدولة عموماً يستمر الى أن يتم حل البرلمان المزيف وواسقاط حكومة اللصوص.
الدعوة لتشكيل مجلس انقاذ انتقالي ( تحدد فترة ولايته مسبقاً ) وباشراف دولي يطيق الأحكام العرفية ويعلن إلغاء دستور الاحتلال.
يشرف مجلس الانقاذ على اجراء استفتاء عام على مسودة دستور جديد.
يدعو مجلس الانقاذ الكفاءات العراقية بالترشيح لمجلس النواب بشرط أن تكون الخدمة فيه تطوعية وبدون راتب ( أو براتب درجة مدير عام ينتهي بنهاية الدورة البرلمانية) وبدون مخصصات وامتيازات وحمايات وكذلك بدون تقاعد مدى الحياة جراء خدمة 4 سنوات.
ويشترط بالمرشح أن لا يكون عضواً في حزب من الأحزاب الطائفية تحديداً ولم يكن عضواً سابقاً في مجلس النواب.
يقوم مجلس النواب بتشكيل حكومة إنقاذ من بين أعضائه يكون عمل الوزراء بدون مقابل مادي.
عند تشكيل الوزارة تنتهي مهمة مجلس الانقاذ.
تدعو الحكومة العراقية مجلس الأمن الدولي الى تشكيل محكمة جنايات دولية خاصة (Ad Hoc) بشرط عدم اشراك قضاة فيها من دول الجوار.
واجب المحكمة استجواب ومحاكمة جميع الأشخاص الذين نهبوا المال العام ووضع صيغة قانونية للتنسيق مع الانتربول في إعادة تلك الأموال الى الخزينة العامة.
تؤسس وزارة جديدة ( وزارة السجون) كضرورة مرحلية.
أول مهام الحكومة تجريم حمل السلاح ( واسوة بالدول المتحضرة تكون حيازة الأسلحة حكراً على أجهزة الدولة ذات الاختصاص).
وتقوم الحكومة بحل الميليشيات الحزبية ومصادرة ممتلكاتها من مقرات واسلحة وذخائر وغيرها.
إعادة هيكلة تشكيلات الجيش العراقي على أسس مهنية خالصة.
إعادة هيكلة جهاز الشرطة وشرطة الحدود على أسس تخدم الوطن والمواطن.
يبدأ العمل لبناء دولة المؤسسات ( دولة من الصفر).
