ثمانية مدن عراقية ، هي الأشد حرا في العالم من أصل عشرة ، وسيبقى الأمر كذلك طيلة شهري تموز وآب ، وأزمة الكهرباء تزداد سوءا سنة بعد سنة ، خرجت علينا الحكومة بفرية الخصخصة ، إستبشر البعض خيرا ، كونها ستنقذنا من سطوة أصحاب المولدات الأهلية وإبتزازهم وتسميمهم لهواء المدن وهدرهم للمياه وتشويههم لمناظر أزقتنا بسبب الأسلاك العشوائية التي تراكمت حتى صارت كأنسجة العناكب ، بالأضافة إلى تقليل المصاريف التي أثقلت كاهل المواطن ، إعتقد المواطن إن ذلك سيحد من حوادث الموت صعقا ، وأنه سينعم بكهرباء مستقرة ومستمرة ، تعينه على مواجهة موسم الحر القاتل ، والحكومة لوّحت بباب جديد للإبتزاز من خلال رفعها لأسعار الفواتير ، وقد نفذت إبتزازها فعلا ، لكني تحفظتُ على خطوات الخصخة تلك ، إنطلاقا من مبدأ (الميت ميتي ، وأعرفه شلون مشعول صفحة) ! ، لأني أعلم أن وزارة الكهرباء ، لا تزال بعيدة عن سقف الإنتاج ، وإن كانت لديهم نية خصخصة ، لبدأت أولا بتحديث خطوط نقل الطاقة المرقعة والمتهالكة داخل الأحياء السكنية ، ولأضافت المزيد من محولات نقل الطاقة ، أنا أعلم جيدا ، أن تلك الوزارة ليست أهلا لمواجهة الحدود الدنيا من الطلب المتزايد على الطاقة ، وليست لديها استراتيجية أصلا في الإنتاج والتوزيع ، وأن المليارات التي أهدرت بسبب السرقات والفساد ، كانت كافية لتشييد عشرين محطة نووية كافية لتجهيز نصف الشرق الأوسط بالطاقة ! ، فهذه مصر ، رغم ضروفها الأقتصادية الصعبة وقلة الموارد ، قد تعاقدت مع شركة (سيمنز) الألمانية لإنشاء محطة ذات قدرة 16 ألف ميگاواط (كافية جدا لأنقاذنا من ورطتنا) وعلى مدى 4 سنوات (وليس بعد 15 علم كحالنا) ، وبعد عام فقط بدأت المرحلة الأولى للإنتاج بطاقة 4 آلاف ميگاواط ، قيمة المشروع الكلية 3.7 مليار دولار ، أي أقل من عُشر المال المهدور في الوزارة ! .
لكن التبرير الصاعق لهذا الفشل الكارثي بسبب غياب الأمانة والفساد وإنعدام الكفاءة والجدية ، كان على لسان السيد رئيس الوزراء ، لأنه ليس كأي سياسي ، أنه الرجل الأكاديمي المرموق ، الحاصل على أعلى شهادة من أعرق جامعات العالم ، مهندس الكهرباء السيد حيدر العبادي صاحب الإختصاص ، سليل العائلة الكرادية المعروفة وإبن الخير، فكيف الحال بالغالبية من السياسيين المتخلفين الآتون من المنتجعات التي يسمونها منافي ، عندما ألقى باللائمة على المواطن كونه مسرفا وغير مسؤول ومبددا لهذه الطاقة ، وأن البعض قد نصب تبريدا حتى في الحمّام ! ، لهذا كان هذا التبرير قد سبب الكآبة وإنقطاع الأمل لدى البعض ، والباقي حولوه إلى مادة للتندّر !، ففرية (الگيزر) المعروفة لا تزال طرية في ذاكرتنا ، لتأتينا فرية المراحيض المكيّفة ! ، حقا لم يكن هذا ما ننتظره من السيد العبادي على الإطلاق .
لا أعلم على وجه اليقين أن هنالك من وضع تبريدا في الحمام ، لكن يبدو أن السيد العبادي قد سمع بها ، هذا يعني أنهم من الدائرة المحيطة به ، وانهم أقلية لا يُعتد بها بحيث لا تستحق إدراجها في تصريح ، ربما القليل من ميسوري الحال قد لجأوا لذلك ، لأن بإمكانه تحمل الفواتير ، لكن حتما ليس من سكان العشوائيات ، أو الغالبية الساحقة من الأحياء السكنية ، وأنا أعتقد جازما ، أن أي سياسي اذا دخل الحمام غير المجهز بتبريد في هذا الحر اللاهب ، فسيخلع ربطة عنقه ، وما تحت الربطة ! ، ثم ما المانع أن يكون المواطن العراقي مدللا لدى الحكومة أسوة بدول الخليج مثلا ؟! .
نحن بحاجة جدية إلى منظمات مدنية ، تقاضي الحكومة وإلزامها بدفع تعويض لكافة أفراد الشعب ، إما بسبب الضغط النفسي الهائل الذي سببته هذه الأزمة ، وحالات الوفيات بسبب العشوائيات التي لا تراقبها وزارة الكهرباء ، وأن اسلوب (الترافك لايت) السخيف والمتخلف قد سبب تلف الأجهزة ، الحكومة ملزمة بتعويض المواطن لكل لحظة عذاب مر بها المواطن وهو يُشوى بهذا الحر ، أو أن يستيقض ليلا سابحا في الظلمة والعرق ، لان الحكومة لم تفشل في تجهيز هذه الخدمة فحسب ، بل فشلت حتى في إستيرادها ونقلها مع تخلفها عن الدفع ، والتي لم تسدد ما عليها من فواتير من دول الجوار رغم انقضاء مهلة الدفع في أسخف توقيت ، إنه فصل الصيف .