سقطت حكومة جمبرلن ، فى العاشر من شهر أيار 1940، في أحلك أيام الحرب العالمية الثانية ،عندما كانت لندن تتعرض يومياً الى الضربات الجوية الألمانية المدمرة ، وأصبح ونستون تشرتشل رئيسا للوزراء . وفى الثالث عشر من الشهر نفسه ، أي بعد ثلاثة ايام من توليه الحكم ، وقف تشرتشل فى مجلس العموم البريطاني يخاطب رئيس وأعضاء المجلس ويطلعهم على الحقائق المرة للوضع السيء في جبهات القتال . وفي ختام كلمته التأريخية قال تشرتشل : “
” أود أن أقول لكم ، وكما اخبرت زملائى اعضاء الحكومة ، لا يوجد ما اقترحه عليكم سوى الدم والدموع والعرق والعمل . تسألون ماهى سياستنا ؟ اقول لكم انها النصر ، النصر بأى ثمن ، النصر رغم الأرهاب كله ، النصر مهما كان صعبا والطريق اليه طويلة ، لأنه لا حياة لنا من دون النصر .
أما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، الذي خيب الآمال المعقودة عليه ، فلم يكن صريحاً مع شعبه ، عندما خاطب العراقيين في كلمته المتلفزة يوم الخامس عشر من هذا الشهر ، بعد يوم واحد من سقوط الرمادي .
قال العبادي ، أن ( التراجع ) الحاصل في الرمادي أمرعابر ، وان المبادرة ما تزال بيد قواتنا المسلحة البطلة ، وان داعش قد أصيب في الآونة الأخيرة بهزائم متلاحقة ، ولم تبق في صفوفه سوى أعداد قليلة من الأرهابيين ، الذين سيتم القضاء عليهم خلال الساعات القليلة القادمة.
صدق العبادي في حكاية ( الأعداد القليلة ) ، فعناصر داعش الذين استولوا على مدينة الرمادي ، كان تعدادهم لا يتجاوز ( 150 ) عنصراً . يقابلهم أكثر من ( 6000 ) عنصر من الجيش والشرطة مزودين بأحدث الأسلحة من دبابات وصواريخ ومدافع ولديهم كميات هائلة من الذخائر . كل هذه الأسلحة اصبحت لقمة سائغة لـ( داعش ) ، وتكررت انتكاسة الموصل مرة أخرى ، وطوى النسيان مسألة تحرير الموصل الى أجل غير مسمى
كانت كلمة العبادي العصماء غطاءاً تجميلياً لواقع مرير تعيشه القوات المسلحة العراقية والشعب العراقي بأسره .وتقول صحيفة ” صنداي تايمز ” البريطانية : “القوات العراقية أصبحت عديمة الجدوى تماماً، ولا تتمتع بالروح المعنوية، ويتم إرسال الجنود إلى ميادين القتال دون طعام أو ماء، مع قليل من الذخيرة، ويطلبون منهم التزود بالذخيرة من رفاقهم القتلى.”
الجيش العراقي الحالي تشكل من دمج الميليشيات الحزبية ،غير المنضبطة . ولعل ظاهرة ” الفضائيين ” خير دليل على استشراء الفساد بين القادة العسكريين الجدد – الذين منحوا رتباً عسكرية عالية لا يستحقونها . ويقال أن حصة الأسد من رواتب الفضائيين ، كانت تذهب الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي .
البيانات العسكرية الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة عمليات بغداد ، ما هي الا قنابل دخانية في محاولة للتغطية على الحقائق ،التي يعرفها ابسط جندي في ارض المعركة . ولو قمنا بأحصاء تقريبي – استناداً الى تلك البيانات ، لعدد قتلى داعش منذ معارك الفلوجة ،قبل نحو سنة ونصف وحتى يومنا هذا ، نجد أن العدد الأجمالي لقتلى ( داعش ) قد بلغ حوالي ستين ألف قتيل في محافظات الأنبار وديالى والموصل وبغداد وكركوك .
ولما كان عدد الجرحى في الحروب ، هي خمسة أضعاف عدد القتلى تقريباً ،فأن عدد جرحي داعش بموجب هذه البيانات كان ينبغي ان يصل الى (300) ألف جريح ، لنتذكر الخسائر الأميركية في العراق ، والتي بلغت أقل بقليل من خمسة آلاف قتيل وحوالى ثلاثين الف جريح . واذا علمنا أن أعلى تقدير لعدد مسلحي ( داعش ) لا يتجاوز ( 50 ) ألف عنصر، لأدركنا مدى المبالغة في البيانات الرسمية العراقية .
الجيش العراقي لم يتمكن من تطهير بلدة الفلوجة من ارهابيي داعش رغم عشرات المحاولات التعرضية والقصف الجوي بالصواريخ والبراميل والغارات الجوية التي تشن على المدينة يومياً طوال حوالي ثمانية عشر شهراً .كما أن الجيش العراقي عجز عن الأحتفاظ بالمناطق المحررة ( مصفاة بيجي ، الكرمة ، ناحية البغدادي .. الخ ) .
وصفوة القول ان الجيش الحالي المترهل ، الذي يقوده جنرالات الدمج – والذي عجز تماماً عن الأستفادة حتى من الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي ، لن يحقق النصر على داعش ،اذا ظل على وضعه الحالي ، ولا بد من اعادة هيكلته والتركيز على التدريب واكتساب المهارات القتالية ، وتعزيز القدرات الأستخبارية واختيار القادة الكفوئين .
ثم أن تنظيم داعش ليس مجموعة ارهابية صغيرة ، ولو كان الأمر كذلك ، لكانت الشرطة العراقية وحدها كفيلة بالقضاء المبرم عليه في وقت وجيز ، بل جيش مدرب ومنظم أقوى من القوات البرية لمعظم الجيوش العربية .
كفى خداعاً أيها السادة : لتكن لديكم شيء من شجاعة تشرتشل وحكمته وارادته القوية .!
آن الأوان لمكاشفة الشعب بالحقائق ، وتوفير كل مستلزمات النصر على داعش ليس بالبيانات والتصريحات والخطب الرنانة وتبرير الهزائم وتزوير الوقائع ، بل بقرارات صعبة وحاسمة ، تفتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية وتضع حداً لسياسة احتكار السلطة الفعلية والنفوذ والمال من قبل مكون واحد ، وتجارب الشعوب ( في يوغسلافيا وجيكوسلوفاكيا مثلاً ) تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن في بلد متعدد الأعراق والأديان والمذاهب أن يدوم حكم مكون واحد ،مهما كان حجم هذا المكون .
وتقع على رئيس الوزراء ،القائد العام للقوات المسلحة ، صانع القرار الأول في العراق – الذي منحه الدستور صلاحيات واسعة تكاد ان تكون مطلقة- المسؤولية التأريخية في تصحيح الأوضاع الشاذة في البلاد .
أيها العبادي ، كن على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقك ، فالتأريخ لن يرحم الحاكم الذي يتقاعس أو يعجزعن القيام بما هو مطلوب منه ، خاصة في الظروف العصيبة ، كالتي يمر بها العراق اليوم .
