المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي انبثق من تحت عباءة مرجعية الإمام محسن الحكيم، واستمرت علاقته بالمرجعية كضابط أعلى لكل مواقفه وتحركاته، صان النهج وحافظ عليه إلى لحظتنا هذه، خاض المواجهة مع النظام البائد، بناء على أوامر وتوجيهات المرجعية الدينية.

عندما أمر الشهيد السيد محمد باقر الصدر بالجهاد المسلح، تم تشكيل حركة المجاهدين وعين السيد عبد العزيز الحكيم على رأس هذه القوة المسلحة، وكان عمادها قيادات المجلس الأعلى الحاليين، كالشيخ همام حمودي والشيخ جلال الدين الصغير والسيد صدر الدين القبانجي والأستاذ باقر الزبيدي، تلك الحركة التي نفذت جميع العمليات المسلحة ضد النظام في الثمانينيات، ولتكون النواة الأولى لفيلق بدر، الذي سطر أروع الملاحم أمام نظام البعث ألصدامي.

بعد تغيير النظام وانطلاق مسيرة العملية السياسية في العراق، كان قطب الرحى فيها المجلس الأعلى وقيادته، فأول من وقف وفعل دعوة المرجعية لإجراء الانتخابات هو المجلس الأعلى وقيادته.

أول من طالب المحتل بالرحيل هو المجلس الأعلى وقيادته، حيث وجه شهيد المحراب من خلال منبر الجمعة، إنذار لمدة ست شهور على المحتل خلالها، أن يحدد موعد لمغادرته البلد.

مطالبة المجلس الأعلى بإخراج العراق من طائلة البند السابع، كون إبقاء العراق تحت هذا البند، يهدد أي منجز وطني يمكن أن يتحقق بمعارضة المحتل.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة زار العراق، والتقى السيد عبد العزيز الحكيم، فكان طيلة اللقاء يتحدث السيد عن أهمية إخراج العراق من طائلة هذا البند، وكان من ضمن الحضور رئيس الوزراء العراقي السابق، بعد انتهاء اللقاء قال رئيس الوزراء للسيد سيدنا قد استنفذت الوقت بالبند السابع، أجابه السيد قائلا بموجب البند السابع بإمكانهم نقض الدستور وكل القوانين وإلغاء حتى حكومتك.!

المجلس الأعلى هو من طالب بتخفيض ديون العراق للعالم ، فتمكنت قياداته من إسقاط 80% من تلك الديون.

المجلس الأعلى وقيادته، أكثر من ضحى وتنازل لأجل وحدة المذهب والوطن، حيث كان أول نداء لشهيد المحراب عندما عاد للعراق، ( أن من أولى أولوياتنا هي وحدة كلمتنا، أن تكون كلمتنا واحدة.. ومراجعنا متحدون ونحن في خدمة مراجعنا).

المجلس الأعلى تغاضى عن التجاوزات، التي وصلت لاغتيال عدد من كوادره واستهداف مقراته، ولم يحصل على استحقاقه، الذي يناسب ثقله السياسي ووجوده العددي في كل الحكومات التي شكلت منذ 2003 إلى ألان، لأجل الحفاظ على وحدة الأغلبية الشيعية.

طرح المجلس الأعلى، إقليم الوسط والجنوب في وقت مبكر، لحفظ حقوق الأغلبية، وطالب بحقوق أبناء الجنوب، لتعويضهم الحرمان من خلال المادة (121) في الدستور، وكذا إنشاء مؤسستي السجناء والشهداء، حيث أصر عزيز العراق على تشريع قانونهما، كذا قانون إعادة المفصولين السياسيين ونزاعات الملكية.

تتواصل مبادرات المجلس الأعلى وقيادته أليوم، من البصرة عاصمة العراق الاقتصادية إلى إعادة تأهيل ميسان، وغيرها من المبادرات التي لو قيض لها أن تأخذ طريقها في التطبيق، لتجنب البلد كل هذه المطيات ألخطيرة.

قيادة المجلس الأعلى كانت وما زالت، الملاذ لكل القوى السياسية وقت الشدة والحرج، طالما لجأ إليها من يحرض عليها ويستهدفها اليوم، عندما وقع في مواقف كادت تؤدي به وبحكومته، فكان خير ناصح ومرشد ومدافع، لأجل المصلحة العليا، لا مصلحة الأفراد.

بعد أن وصلت الأمور إلى خانق ضيق، أدى إلى سقوط ثلثي العراق بيد الإرهاب، وانتشار الفساد بشكل خطير، وغياب أي معالجة تصدى المجلس الأعلى، ووقف خلف المرجعية، ليحقق التغيير الذي تدارك الكثير من المخاطر، رغم كل الصعوبات.

نسأل من يستهدفون المجلس الأعلى وقياداته، من خلال الدس والكذب والتزييف والتزوير، ليدلونا على منجز واحد لهم على مر تاريخهم، أيام الجهاد أو بعد توليهم السلطة، بفضل المجلس الأعلى، الذي جاء بهم من العدم، ليجعلهم أرقام من لاشيء، ليتوقف هؤلاء عن غيهم هذا، فقد تكشفت كل أوراقهم، ولم يعد يصدق شعاراتهم إلا بعض الأغبياء والجهلة، والاستمرار قد يجعل حتى هؤلاء يصحون على الحقيقة…