انسحبت دولة القانون من جلسة اليوم الثلاثاء لرفض رئيس البرلمان ادراج قراءة الموزانة العامة مما يعد خيانة للقسم الدستوري وتقصيرا متعمدا في الأداء البرلماني هذا البرلمان الذي لم يعرف الشعب منه الا تعطيل القوانين وتحقيق المنافع الشخصية في امتيازات وتقاعد النواب وخرق الدستور وعدم احترام القضاء والمحكمة الدستورية والمرجعية الدينية والشعب ودعم الإرهاب والفساد يجب ان يسقط ووحدها دولة القانون هي التي اتخذت موقفا حاسما وحازما في رفض تأجيل الميزانية الذي يعني حرمان العقود والمتعاقدين والمنتفعين من الضمان الاجتماعي فضلا عن ادارج مادتي تقاعد الدرجات الخاصة في تقاعد النواب خلافا لارادة الشعب والمرجعية والقضاء لذا ان على الشعب ان ينزل الى الشارع لاسقاط برلمان الفساد والخيانة وعلى الجيش النزول بالسلاح الى الشارع لحماية الشعب وعلى المرجعية والقضاء والحكومة الاستجابة لارادة الشعب في ثورته ضد البرلمان لاحقاق حق الشعب في ثورته لاسقاط البرلمان واسقاط القوى والكتل السياسية الزائفة الخائنة المتاجرة بدم شعبنا وبحقوقه واحالة كل المتورطين في عدم القيام بمهمامهم البرلمانية ونواب ووزراء وساسة الفساد والإرهاب الى القضاء العادل ولقد ذكرت الانباء ان ارجأ مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية بعد حدوث مشادات كلامية بين نواب ائتلاف دولة القانون ورئيس المجلس اسامة النجيفي وبين نائبات كرديان والنائب ياسين مجيد عن ائتلاف المالكي.
وذكر مصدر نيابي ان “مشادة كلامية نشبت بين النجيفي ونواب دولة القانون على خلفية مطالبتهم بادراج قانون الموازنة المالية على جدول الاعمال الذي خلا منها في جلسة اليوم”.
وأضاف ان “سبب المشادة مطالبة نواب دولة القانون بادراج قانون الموازنة لكن النجيفي طالب بادراج مناقشة الاستقالات المقدمة من المفوضية المستقلة للانتخابات وطلب الحماية القانونية”.
كما حصلت مشادة كلامية بين نائبات كرديات والنائب عن دولة القانون ياسين مجيد ، بسبب طلب كتلة دولة القانون ادراج الموازنة في جدول اعمال جلسة اليوم . وكانت جلسة المجلس قد بدأت قبل ظهر اليوم وخلا جدول الاعمال من قانون الموازنة . وقد رفعت لنصف ساعة للتداول حول ادراج الموازنة بناء على طلب من دولة القانون .
ومن جهته اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان ان ائتلافه انسحب من جلسة مجلس النواب لعدم ادراج قانون الموازنة على جدول الاعمال بعد ان قدم ائتلافه اكثر من 50 توقيعا لغرض ادراجها على جدول الاعمال”.
وقال ان رئيس مجلس النواب اراد البدء بقراءة قانون يعطي المفوضية العليا المستقة للانتخابات الحصانة القانونية قبل عرض دولة القانون لادراج الموازنة على جدول الاعمال ، وهذا ما دعا اعضاء ائتلاف دولة القانون الى الانسحاب من الجلسة.
