تحرص قيادة المجتمعات على تأمين الشروط المطلوبة لانشاء بنى تحتية متكاملة وتهتم بتوفير عوامل تطوير البنية التحتية الحرجة الضرورية في حماية المجتمع والاقتصاد وما يتعلق بالأمن لمنع
اية تهديدات محتملة تؤثر على مسارات العيش الكريم ، فهي تمنح الأولوية في تنفيذ متطلبات هذه البنية الحرجة لتنطلق الى بناء وتطوير البنى الاساسية المختلفة التي تخص كافة جوانب الحياة والتنمية التي تواكب التقدم التكنولوجي وتعمل على حمايتها بوساطة المراقبة واصدار التشريعات اللازمة لذلك ،كما يجري تكليف الجهات المعنية وحسب تخصصاتها لتتولى شؤون تطوير جوانب قطاعات البنى التحتية ومراقبتها والتي تقع في نطاق عملها لتأمين سلامة الاداء الأمثل لها ورفدها بما يضمن تناغمها مع عمل المنظومة المتكاملة للبنى الأساسية المنشأة في المجتمع ، فالاخفاق في اداء الوظائف المسندة الى اي جانب من البنى التحتية المختلفة سوف يؤثر بلا شك على عمل الجوانب الاخرى بنحو مباشر وبالتالي فان هذا سوف يأتي بتأثيراته على الحياة العامة وقد يكون من تحديات أمن المجتمع وسلامته .
يعكف القائمون على توفير متطلبات الامن للبنى التحتية في دول ألعالم لابتكار حلولا متكاملة لدرء المخاطر عنها وبوسائل متطورة لمنع حدوث أي تهديدات مؤثرة خارجية أو محلية منها وترصد لذلك امكانات مادية كبيرة وقدرات تقنية متطورة كفيلة لاحباط محاولات التخريب المحتملة .
تعد المنظومة الكهربائية الناجحة في توفير خدمة تجهيز التيار الكهربائي الدائم والمستقر للمرافق العامة والخاصة المختلفة ( الصناعية والزراعية والتعليمية… الخ ) وكذلك إمداد منازل المواطنين به من الركائز الاساسية للبنى التحتية وقد يذهب البعض الى اعتبارها من البنى الحرجة لارتباطها الوثيق والمباشر لجوانب حياة المجتمعات الاقتصادية وكل ما يتعلق بمسارات مستقبل التنمية وبناء القدرات الوطنية فأمن الطاقة يعد من شروط تحقيق سيادة الدول وهذا النوع من البنى غالبا ً ما يتعرض الى العديد من المخاطر المباشرة منها بفعل غايات سياسية أو في اطار الصراع على المصالح المادية ومثال على ذلك ما تتعرض له ابراج نقل الطاقة الكهربائية من عمليات تخريب أو ما يحدث من استهداف لمواقع محطات الانتاج أو التحويل الكهربائية المنتشرة الا ان وجود امكانية توفير شروط مواجهة ذلك بوساطة المراقبة وما يرتبط بوسائل الحماية التقليدية مع تسخير القدرات البشرية والمادية في إعادة البناء لذا فانها تعد من التهديدات الاقل خطورة من المخاطر غير المباشرة والتي غالبا ً ما تكون أدواتها مسخرة من خارج الحدود وعلى وفق مخططات يجري تنفيذها الهدف منها تعطيل الجهد الوطني في البناء والتطوير يوازي هذا عرض البدائل سهلة المنال في وضع الحلول المؤقتة لازمة الكهرباء العراقية وبهذا تكون هذه الادوات قد تمكنت من تشتيت القدرات الوطنية المادية المتاحة بالاضافة الى تعطيل المهارات المتمرسة في البناء وهذا ما يجري تنفيذه منذ ان استطاعت الاذرع الايرانية التوغل في مفاصل الدولة العراقية بعد الاحتلال سنة ٢٠٠٣ ، لم تقتصر هذه المخاطر على قطاع الطاقة فقط ولكنها امتدت لتشمل بقية مرتكزات البنية التحتية الاساسية والحرجة الأخرى .
من هنا فإن من ضرورات تكوين الهيكل السليم للبنية التحتية العامة هو توفير الحماية القادرة على ابعادها عن محاولات اضعافها وتوفير الاسناد المادي والمعنوي لمهندسيها لاكمال متطلباتها وتطويرها فنياً ولن يتحقق هذا الا بوجود ارادة وطنية مستقلة قادرة على البناء وحمايته من المخاطر المحتملة .
* مهندس استشاري