شتان ماحصل في المرحلة الاولى من خطوات الاصلاح التي قام بها السيد العبادي وباندفاع عال في المؤسستين العسكرية والامنية والمرحلة الحالية التي اطلق فيها السيد العبادي حملة مكافحة الفساد وحيتانه ولا اريد ظلما للرجل ولكن الافعال لاتنبئ بمطابقة الاقوال.
فلم نجد منذ خطابه التاريخي في النجف الاشرف معلنا حملته ضد الفاسدين اي قضية فساد اعلنت او عن المتورطين بها لدرجة احسسنا بان العراق خال من الفساد واما مايقال عن الفساد فهو فبركات اعلامية فلايوجد مشاريع وهمية سرقت اموالها قبل البدء بها ولامصارف تعرضت للتقفيص ولاوزراء اثروا على حساب المال العام اما الهدر في الانفاق الحكومي فيبدو انه وصل الى مرحلة تحت الصفر وان السادة المسؤولين يتبرعون من جيبهم الخاص لادارة الدولة ومساعدة الشعب.
وفي الحقيقة فأن السيد العبادي ربما توهم كسلفه أو انه اوهم من قبل مستشاريه بعدم ملاحقة الفساد والمفسدين حفاظا على العملية السياسية واللحمة الوطنية حتى وان خالف توجيهات المرجعية الرشيدة بضرورة تحديد الاسباب وايجاد المعالجات الحقيقية لظاهرة الفساد وخلع من تسبب او ساهم في الفساد او التغطية عليه من الاجهزة الرقابية وكما يعلم الجميع فان اهم مفصل ندعو السيد العبادي لمعالجته وتخليصه من قياداته الفاشلة التي كانت سببا في تعطيله وانحرافه عن هدفه الاساس وهو هيئة النزاهة التي تدار من قبل شلة تابعة للسيد المالكي وبالوكالة حيث يمكن للسيد العبادي من استبدال الفاشل قاضي الدمج (علاء الساعدي) بشخصية مستقلة ومهنية ونزيهة لادارتها لحين اتفاق الكتل السياسية على شخصية تدير الهيئة بالاصالة، فهيئة النزاهة هي رأس الحربة في حملة مكافحة الفساد ولايمكن باية حال من الاحوال الانتظار حتى تختفي كل ملفات الفساد وتحرق كل القضايا التي تطال اعضاء الحكومة السابقة الا اذا كان السيد العبادي متواطئا او جزء من اللعبة او لاسمح الله منتفعا من ابقاء الهيئة معطلة بفعل رئاستها
فما جدوى تمكين الفاسدين طوال تلك الفترة ولحد الان من السيطرة على الهيئة الا لغاية ما؟ مع قدرة السيد العبادي على اجراء التغيير في اي لحظة وبجرة قلم وماجدوى الانتظار لحين يتم ترشيح شخصية ما من قبل مجلس القضاء الاعلى ورئيسه (مدحت المحمود) الذي لايملك الصفة القانونية للترشيح وفق قانون الهيئة نفسها والذي يطيع بالمطلق اوامر سيده الاعلى المالكي وبطانته الفاسدة ووضع شخص لرئاسة الهيئة تكون وظيفته الاساسية هي ابقاء الفاسدين بمنجى من العقاب ومنأى من المحاسبة الحقيقية واغلاق القضايا بحقهم واتلاف الملفات التي تدينهم ومنع هيئة النزاهة من اداء دورها في ملاحقتهم وكشفهم ومن يتبعهم من ازلام السلطة التي تدار من قبلهم لحد الان من وراء الكواليس.
السيد العبادي ان ادارة الدولة ليست بالنية او الدعاء بل بتحديد مواطن الخلل ومعالجتها بالسرعة الممكنة وكما فعلت في المئة يوم الاولى بازالة الفاسدين من مناصبهم في وزارتي الدفاع والداخلية يجب عليك ان تطيح بالفاسدين في الاجهزة الرقابية ولاتاخذنك في الحق لومة لائم.
الا اذا !!!؟
