يصر البعض من الأصدقاء على اتهام كل من يتحدث بعلمية وبحيادية عن بعض مايطرحه الإعلام المضاد من اتهامات لبعض السياسيين بسرقة مئات المليارات من الدولارات، نقول يصر على اتهامنا واتهام كل من يسلك هذا الطريق بالولاء للمالكي، وكأن المالكي إله مقدس لأتباعه، وأكَزمة مستفحلة تسبب الحكة الشديدة لأعدائه.
فهؤلاء يطرحون اتهامات لايقبلها العقل البشري، ولكن عليك أن تصدقها ارضاءً لرغبتهم في النيل من خصمهم.
وأريد أن أطرح مثل على هذه الطروحات التي عرضها عليّ أحدهم على شكل سؤال، وطالبني كموال للمالكي حسب اعتقاده بالرد عليها، فالموضوع مطروح بسذاجة بعض الأحيان، وبخبث أحياناً أخرى، و الغرض من ذلك كما أسلفنا النيل من الخصم، وهم بذلك يقومون بنفس الدور الذي يقوم به بائع الطماطة الفاشل في سوق المخضر، فبدلاً من تقديم البضاعة الجيدة للناس، وترغيبهم بها، يقوم بتسقيط ما يعرضه جاره من نفس البضاعة، فتجده يزعق طول الوقت وبأعلى صوته ( تعال على الطماطة النظيفة وعوف الطماطة الخايسة) تعال لطماطة النجف الجلاوي، وعوف طماطة البصرة الخايسة، ويقصد طبعاً طماطة جاره! وهذا بالضبط مايحدث بين الكتل السياسية، فهل علينا أن نصدق هذا البكَال الكذاب؟
وقبل أن أطرح السؤال لابد من التأكيد للسائل كونه صديقاً، ان مضمون مقالي وأهدافه لاأقصد بها الإساءة له ، ولكن السؤال يصلح أن يكون عاماً من قبل خصوم المالكي ، وسأجيب عليه ليس لأنني أعشق المالكي ومن أيتامه ، لأن مقالاتي السابقة لاتدعم هذا الاتجاه ، ولكن لي نظرة طائفية بحكومة المالكي، سبق لي أن تحدثت بها، فالعراق لايحتاج الى حكومة الامام علي، ولاحكومة المختار، ولاحكومة الامام الحسن عليهم السلام، بل يحتاج الى حكومة معاوية، وبني أمية، لكي نستطيع وقف قطع الرقاب والإبادة الجماعية التي تحدث في البلد، هذا رأينا السياسي .
ونص السؤال الذي طرحه أحد الأصدقاء عليّ ، هو:((لسنا ضد اي شخص سواء المالكي الذي دمر العراق ام غير المالكي اخي ظاهر، 800 مليار خلال ثماني سنوات شنو اللي سواه المالكي هذا هو السؤال هنا يجب على المالكي والمدافعين عن سياسته ان يبينوا للشعب كيف صرفت هذه الاموال الهائلة التي تكفي لبناء ثماني دول من الصفر ولازال العراق بدون مجاري وليحيا عبعوب)).
هذا هو تساؤل الصديق فهل عليّ أن أقبل بهذا الطرح لكي أثبت عدم ولائي للمالكي؟! وعليّ أن أتضامن معه؟ اذن هل أنا أستحق أن أكتب وأنصح غيري في كتاباتي؟ طبعاً لا ولابد من الرد على السؤال بكل حيادية وعلمية.
فرقم 800 مليار هو غير صحيح، والرقم الصحيح وان كان غير قليل فهو بحدود 700 مليار دولار، فالنأتي على قسمة الغرماء أمام حضرة العقل الذي كرم الله به البشر.
معلوم لكل وزراء المالية في العراق أن 80% من الميزانية تصرف كرواتب ، وقد أكد ذلك السيد باقر جبر صولاغ حين صرح بهذ أمام كل العراقيين. وهذا غير مسبوق في أي بلد ينشد التطور والإعمار، ووفق تصريح وزير المالية الأسبق وبعض الجهات الرسمية وغير الرسمية يكون المبلغ 560 مليار دولار، وهنا سيبقى من المبلغ 140 مليار دولار، وهذا المبلغ المتبقي سيوزع على الوزارات العراقية، علماً أن 90% من الوزارات هي بيد الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في حكومة المالكي، و10% من الوزارات تعود لكتلة المالكي(دولة القانون) وهذا يعني أن 126 مليار دولار تعطى لوزارات الكتل السياسية المشاركة في حكومات المالكي، و14 مليار دولار تعطى لوزارات كتلة دولة القانون، وهنا نسأل العقل مرة ثانية، ولنفرض أن كل وزارات دولة القانون فاسدة! ووزارئها لصوص، فهل يستطيعون سرقة كل المبلغ شلع قلع؟ العقل يقول لايستطيعون، بل ربما يستطيعون أن يسرقوا 10% من المبلغ أعلاه، أي 1،4 مليار دولار المبلغ المسروق، ولابد من سؤال العقل مرة ثانية هل سيكون لوزير المالية علم بهذه السرقات، فان كان الجواب بالإيجاب، فلماذا سكت العيساوي عن هذه السرقات علماً انه من أشد الأعداء للمالكي، وقد اتهم المالكي بكثير من التهم، لكن لم يتهمه بالسرقة، علماً ان المالكي اتهمه بالإرهاب مع حمايته.
واذا كانت الحكومة السابقة بهذا الفساد الشنيع ونحن لانعارض هذا التصريح، ولكن نسأل ألم يشارك 90% من وزرائها، والكتل السياسية الأخرى في هذه الحكومة الجديدة ! فهل سنحارب الفساد بالمفسدين (لعمري عشم ابليس بالجنة)ولو كان المالكي يحكم بما يسمى بالقبضة الحديدية، وعلى ذلك نحمله المسؤولية الكاملة، فلماذا لم يستطع أن يمرر الكثير من المشاريع ومنها مشروع الدفع بالآجل؟ والذي تبلغ كلفته أربعون مليار دولار! ولكن نستطيع أن نقول أن المؤسسات
العراقية بشكل عام لم تكن لديها خبرة في ادارة اقتصاد البلد، ولم تضع الآليات الناجعة لمحاربة الفساد بسبب سياسة عوفني وأعوفك التي استوطنت الساحة السياسية بعد التغيير، والفضائيين، والتبانيين! والمناصب المستحدثة الرهيبة في كل مؤسسات الدولة العراقية. ونستطيع ان نقول إن المالكي لم يكن قادراً على ضبط الوضع السياسي والاقتصادي والأمني لأسباب كثيرة لايسع المقال الحديث عنها.
فعلينا أن نكون منصفين وواقعيين وعلميين، في مواجهة الاعلام أليس كذلك؟ وعلينا أن نراقب 90% من الرجالات والكتل السياسية الأخرى التي كانت تشترك في الحكومة السابقة والتي قال عنها الاعلام بالفاسدة (شلع قلع)، وهي نفسها اليوم تشترك في الدولة والحكومة العراقية الحالية بعد التغير! ونتمنى والله أن يكون النجاح حليف الكتل السياسية التي تقود الدولة والحكومة العراقية الآن، وخاصة فيما يخص إيقاف نزيف الدم.