لم يكن اعلان المرسوم المقتضب الذي بثته الفضائية الرسمية لدولة مالي عن استقالة سوميلو بويايي  وزير الدفاع المالي، بعد اسبوع على هزيمة الجيش المالي في كيدال شمال شرقي البلاد على يد جماعات مسلحة قبل ايام، خبرا عاديا على مواطني دولة مالي،لكنهم تفهموا الاسباب فعذروه،الرجل استقال عندما وجد نفسه عاجزا عن اداء مهمته في إدارة المعركة ضد هذه المجاميع وهذا لايحصل كثيرا في العراق لعشق الكرسي وكثرة غرامه .

 يخوض العراق حربا شرسة مع الجماعات الداعشية المرتبطة بمخطط اقليمي بوصلته تقسيم العراق وتفكيكه، الامر الذي يتطلب شجاعة في القرار العسكري والسياسي، داعش لها خيارين قدمتهما للعراقيين على طبق من نار هذه آما معنا أو ضدنا.  

يتحمل القادة الامنيون مسؤولية كبرى في أحداث الموصل من انسحاب لايليق بسمعة القوات الامنية  والقرارت المحدودة التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة لاتكفي لعودة زمام المبادرة،المرحلة الحالية تستدعي قيام مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مراجعة اداء القيادات الامنية مراجعة دقيقة واتخاذ قرارات محددة وواضحة الاهداف تعزز مستوى الولاء عند القادة الامنين فلايعقل يقود اولادنا في الجيش والشرطة بعض القيادات المهزوزة التي لاتستطيع أن تواجه مجاميع بائسة مثل داعش،فلن يعد بالامكان مقاتلة داعش مع وجود مناطق رخوة في القيادات العليا التي تُدير المعركة الان ضد المجاميع الداعشية.

الحسنة الوحيدة في قضية احتلال داعش للموصل اظهرت نسبة الولاء عند القيادات الامنية التي تحتك مع داعش، هناك ذنوب لاتغتفر في العمل العسكري ابرزها الخطط التي تؤدي إلى هزيمة الجيش، فعلى سبيل المثال قام الضبابط الكبير في الجيش الالماني اونيس داني  برمي نفسه في الرأس عندما تسبب بهزيمة جيشه في احدى معارك الحرب العالمية الثانية.

القادة الامنيون في الموصل لهم اعذارهم في انسحاب القوات من الموصل ودخول الدواعش إليها معززين مكرمين فاتحين كما تقول مواقعهم الالكترونية، لكنها لاتدخل العقل ولاتوافق المنطق،ولاعذر لهم يمحو فعلهم الشنيع فلم يستقيلوا ولم يبرروا ولم يستشهد أحدهم ولم ترمى طلقة واحدة وسلموا الموصل بقلب بارد.

المرحلة المقبلة تتطلب إعادة هيكلة هذه القيادات بشكل جاد بلا مجاملة أو تراخي أو تهاون، فمن سلم الموصل  واعطاها للدواعش ليفتك عذريتها لايؤتمن ولابد أن تخضع عليه الخيانة العظمى .

التي يشح في تعريفها الدستور العراقي  واكتفى بأشارة عابرة في تخصص مجلس النواب  في ب/ سادساً من المادة 61 التي تنص على
: اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:

1ـ الحنث في اليمين الدستورية.

2ـ انتهاك الدستور.

3ـ الخيانة العظمى.

والخيانة العظمى في ابجديات السياسية تعني العبث بامن الدولة الخارجي والداخلي والتآمر على حقوق المواطنين وتسليم البلاد للأجنبي أو خلق حالة من الفوضى تسُهل  تدخل الدول الاجنبية في شؤون الدولة نبحث عن ولاء يشابه ذلك الولاء الموجود عند  سوميلو من أين ناتي به ؟