أين ذهبت فروقات أسعار النفط .؟ ، ولماذا الاقتراض.؟

غريب هذا الثنائي ، الكاظمي وعلاوي، فهم لا يسمعون، وفي متاهاتهم قابعون، ونحو الاقتراض ماضون، رغم ان فارق اسعار النفط للاشهر السبعة الماضية كان بحدود 11،250 مليار دولار، رغم هذه الزيادة عما هو مثبت في الموازنة ، راحوا يركضون نحو البنك الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4،5 مليار دولار ، وهما يعلمان ان حلمهما بنتائج الورقة البيضاء لا يتحقق ، لسببين الاول انهما على وشك مغادرة الوزارة لمغادرة الاخيرة مواقعها بعد الانتخابات في العاشر من تشرين الاول من هذا العام ، والثاني هو ان اي خطة لا تتحقق بوجود الفاسدين ، اذن لماذا الاصرار على القروض .؟ الجواب بلا تردد لاضافة المزيد من الاثقال على الاجيال القادمة وللمضي باصرار نحو تخريب البلد اسوة بمن خربوه في السابق. كل حسب دوره وكل حسب نواياه .
سادتي أننا اليوم في الشهر الثامن من عمر الموازنة ولا زالت الحكومة تنتظر قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراض على بعض أبواب الموازنة التي أقرها مجلس النواب.، متى تنظر المحكمة .؟ متى تصدر قراراتها .؟ متى تصل الى ديوان مجلس الوزراء ..؟ متى تنفذ المشاريع .؟ واخيرا متى يتم الصرف.؟
ان هذه التساؤلات أضعها أمام كل منصف ، وأمام كل مختص . وبعدها أسأل هذا السؤال ، أليس هذا استهانة بالناس وضحك على ذكائهم . الا يشعر كل متتبع بوجود الفساد لا رائحته بهذا القرض البهم مثل بقية القروض ، كالقرض البريطاني لعام 2016 ، بمبلغ 10 مليار باوند ، ولا نعلم أين ذهبت أوجه الصرف ؟
لقد تعودنا على سماع الجميع المسؤول منذ العام 2003 عن المشاريع ، وكبلونا بأكثر من 155 مليار دولار ، كقروض من البريطانيين والالمان والفرنسيين واليابانيين والصنيين والاسبان والكوريين والبرتغاليين ، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وقروض سندات الحكومة وقروض المصارف الحكومية والأهلية ، وغيرها من أوجه العزاء الاقتراضي، ولا زال البلد يعيش اواسط القرن العشرين ،
ان المواطن العادي يقول لكل مسؤول عراقي انا اشك في نزاهة ذمتك ، لا تدفع بالبلد نحو مزيد من القروض ، اتركوا القروض ، اتركوا مواقعكم ، افتحوا المجال للشرفاء من المختصين لإنقاذ البلد من الجحيم الذي اوصلتموه..مع فائق الإعجاب بقدركما على التهويل….