المنجزات مجلس الأعمار بما يخص البناء والاقتصاد والصناعة يتضح أن العاملين في المجلس على تنفيذ مشاريع المجلس خدمة للشعب هم أهل دراية وخبرة وتجربة ناهيك عن وطنيتهم لخدمة الشعب وهذا مانتج من الفترة الملكية الحاكمة ووزراءها المتفأين في أداء واجبهم ونلحظ كذلك تعاقب الحكومات الجمهورية الدموية باضاعة تاريخ العراق المشرق آنذاك من خلال تنازع الوصول للسلطة تحت مسميات خدمة الشعب وماهي إلا ذل وتحقير الشعب واهانته وايصاله إلى أقصى درجات الخسة ولحد يومنا هذا

من مشاريع مجلس الاعمار في العهد الملكي (جامعة بغداد

في الصورة المخطط العام لجامعة بغداد وهي من تصميم المهندس الالماني الشهير والتر غروبيوس تم وضع الخارطة عام 1958 م وبالتعاون مع مجلس الاعمار الملكي ولكن احداث 14 تموز 1958 م اوقفت العمل بالمشروع حتى بوشر به من جديد وافتتح حجر الاساس من قبل رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم يوم 17 تموز عام 1959 م

من الجدير بالذكر ان العراق لم يعرف النجاح في مجال الإعمار والبناء بالشكل الصحيح منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 إلا في فترة مجلس الإعمار، ما بين الأعوام (1950- 1958) .

واحدة من ارقى الجامعات تصميما ….. رائعة على كل المستويات…. ولكنها للاسف لم يتم اكمالها …. ثم تم تغيير الكثير من تصاميمها الاساسية الاصلية بسبب قرارات ساذجة من اصحاب الشان الذين يفتقرون للحنكة والدراية والعلم …. للاسف هي الان تتجه للزوال والتهالك…. بحاجة ماسة لاعادة تاهيل كبيرة…. القائمين عليها الان والشاغلين لها يدمرونها بشكل بشع للغاية…..

لا يتوفر وصف للصورة.

لم يعرف العراق النجاح في مجال الإعمار والبناء بالشكل الصحيح منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 إلا في فترة مجلس الإعمار مابين أعوام 1950- 1958 فقد كان العراق يعتمد قبل هذا التاريخ على البرامج الحكومية ومناهج الوزارات في إتباع السياسات الاقتصادية الصناعية والعمرانية ونتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية الغير مستقرة التي كان يعيشها العراق بسبب التبدل الدائم للوزارات إضافة لذلك المعضلة الرئيسية المتمثلة بقلة الموارد التي تحصل عليها الخزينة العراقية من واردات النفط المصدر بسب إحتكار الشركات الأجنبية للنفط وعدم وجود موارد أخرى في تلك الفترة لذلك نرى إن مجموع النفقات الإجمالية المصروفة في مجال البناء منذ عام 1932 الذي إستقل فيه العراق بانضمامه إلى عصبة الأمم (الأمم المتحدة) لغاية عام 1950 بلغت (36) مليون دينار عراقي

هذا يوضح مدى ضعف التنمية في العراق خلال عقدي الثلاثينيات والأربعينيات لكن بعد الحرب العالمية الثانية وتداعياتها في السنوات التالية جرت محاولات حكومية حثيثة لإصلاح الأوضاع من خلال إتباع سياسة عمرانية واقتصادية جديدة تعتمد المركزية في التخطيط والتنفيذ خاصة مع تحسن إيرادات العراق النفطية عام 1952م حيث زادت واردات العراق من النفط المصدر من (3) ملايين دينار عراقي عام 1949 إلى (50) مليون دينار عراقي عام 1953

جاءت تلك الزيادة بعد عقد وزارة نوري السعيد (الحادية عشر) إتفاقية مناصفة الأرباح مع الشركات الأجنبية العاملة في نفط العراق في عام 1951 لكن هذه المعاهدة لم يصادق عليها المجلس النيابي العراقي إلا في شباط 1952 ومن حينها أصبح بالإمكان البدء بمشاريع الإعمار والبناء وتفعيل عمل مجلس الإعمار الذي تأسس بموجب قرار رقم 7 لسنة 1950م وتعديلاته في السنوات اللاحقة

ويترأس المجلس رئيس الوزراء وبعضوية وزيري الإعمار والمالية و6 أعضاء آخرين يشكلون سكرتارية المجلس إضافة الى اللجان المختصة والتي ترتبط بوزير الإعمار وخلال أسبوعي الإعمار كان نوري السعيد رئيس المجلس كونه رئيس الوزراء ووزير الإعمار ضياء جعفر

تركزت أهداف المجلس بالدرجة الأساس على النهوض بالواقع العمراني الإقتصادي والصناعي في العراق ورفع مستوى معيشة الشعب من خلال الوظائف وفرص العمل التي ستوفرها المشاريع المنجزة ووضع منهاج تنفيذ للمشاريع المتعددة مع تقديم تقرير سنوي حول ما تم إعماره والمقترحات للمشاريع الجديدة وقد تمكن هذا المجلس من إنجاز مشاريع تنموية وخدمية كبيرة لا يزال العراق يحتفظ بقسم كبير منها مثل (مشروع سد وبحيرة الثرثار وسدة الرمادي وبحيرة الحبانية ومشروعي سد دوكان وسد دربندخان وجسور في بغداد والموصل ومختلف مدن العراق ومعامل ومصانع للأسمنت والسكر والنسيج والنفط والغاز ومحطات للطاقة الكهربائية وإنشاء الطرق البرية وسكك الحديد إضافة لمشاريع الإسكان ..الخ) توزعت تلك المشاريع على جميع محافظات العراق تقريبا غير أنه ومن المؤسف أن نشاط المجلس ومهامه تراجعت بعد عام 1958م آخذين بنظر الإعتبار أن الكثير من المشاريع التي أنجزت خلال إنقلاب 14 تموز هي من تخطيط مجلس الإعمار وسيأتي ذكرها لاحقا

تميز مجلس الإعمار بإفتتاح مشاريعه المنجزة خلال فترة عمله بالعهد الملكي في أسبوعين الأسبوع الأول في نيسان 1956 والأسبوع الثاني في آذار 1957

أسبوع الإعمار الأول

إبتدأ أسبوع الإعمار الأول في الأسبوع الأول من شهر نيسان 1956 وتم إفتتاح عدة مشاريع مهمة أهمها مشروع الثرثار الذي غير وجه العراق المعاصر بإنهائه مشكلة الفيضان وأصبحت بغداد في مأمن من هذه المعاناة التاريخية التي إستمرت عدة قرون آخرها كان فيضان 1954

إفتتح الملك فيصل الثاني أسبوع الإعمار الأول بإفتتاحه مشروع الثرثار في 2 نيسان حيث توجه إلى مدينة سامراء بقطار خاص يصاحبه خاله ولي العهد عبدالإله وجمع من الوزراء والأعيان في مقدمتهم نوري باشا السعيد رئيس الوزراء آنذاك ووزير الإعمار ضياء جعفر وخلال تواجده في المدينة زار الملك ومن يرافقه مرقد الإمامين الهادي والعسكري (ع) وبعدها إفتتح المكتبة العامة الجديدة في سامراء وتوجه بعد ذلك لموقع حفل الإفتتاح ومشروع الثرثار يتكون من سد على نهر دجلة مقابل مدينة سامراء ومرتبط بناظم لتصريف مياه الفيضان في حالة حدوثه لمنخفض الثرثار وهذا المشروع من ضمن ما إقترحه المهندس البريطاني المعروف السير وليم ويلكوكس الذي زار العراق وأعد دراسة عن أحوال الري ومعالجة مشكلة الفيضان في نهري دجلة والفرات في بداية القرن الماضي

وفي 5 نيسان إفتتح الملك فيصل الثاني مشروع الحبانية في مدنية الرمادي والهدف من المشروع هو القضاء كليا على خطر الفيضان في نهر الفرات ووصل الملك بطائرة خاصة لمعسكر الحبانية وتوجه منه لمدينة الرمادي لإفتتاح المشروع والمهندس البريطاني ويليم ويلكوكس هو أيضاً صاحب فكرة أقامة سد لتوجيه مياه الفيضان لمنخفض الحبانية وقد دعت الحكومة العراقية السيدة ماك كليوب إبنة المهندس ويلكوكس لحفل الإفتتاح كتقدير لجهود والدها تجاه العراق

ومن بقية المشاريع التي أفتتحت جسري الحلة والهندية وطريق الحلة – الكوفة – النجف وقام بإفتتاحها رئيس الوزراء آنذاك نوري باشا السعيد وكانت تكلفة مشاريع المفتتحة في هذا الأسبوع 21 مليون دينار عراقي

أسبوع الإعمار الثاني

أسبوع الإعمار الثاني فقد صادف الأسبوع الأخير من شهر آذار 1957 إبتدأ بإفتتاح الملك فيصل الثاني جسر الملكة عالية (الجمهورية) الرابط بين كرادة مريم من جهة الكرخ والباب الشرقي من جهة الرصافة وصاحبه في الإفتتاح ولي العهد آنذاك عبدالإله ورئيس الوزراء نوري باشا السعيد بعدها تم إفتتاح جسر الأئمة الرابط بين الكاظمية والأعظمية ووضع الملك فيصل الثاني حجر الأساس للمتحف العراقي الجديد في منطقة الصالحية والذي تم الإنتهاء منه عام 1966 وهو من تصميم المعماري فرانك لويد رايت

وإفتتح الملك فيصل الثاني أيضاً معمل ألبان أبو غريب الذي شيدت مبانيه الحكومة العراقية وقدمت منظمة (اليونيسيف) المكائن والمعدات كذلك وضع الملك فيصل الثاني حجر الأساس لمشروع إسكان غربي بغداد المتضمن بناء 25 إلف بيت لغاية عام 1960 وهذا المشروع مقترح من قبل شركة دوكسيادس البولندية والمكلفة من قبل الحكومة العراقية بوضع خطة لحل مشكلة السكن في العراق وتقضي الخطة بناء 400 ألف دار بحلول عام 1980 في عموم العراق وتم إفتتاح 120 دار ضمن هذا المشروع في منطقة الوشاش وألف دار في منطقة الشالجية لعمال السكك وفي نفس الأسبوع أقامت المؤسسة المذكورة معرض الإسكان في مديرية السكك الحديد بحضور مديرها وعرضت الشركة رؤيتها لحل أزمة السكن بالعراق وإفتتح المعرض نوري باشا السعيد رئيس الوزراء آنذاك

عام 1957 عهد لمؤسسة (مونوبريو وشرؤكاه) وهي شركة بريطانية للتخطيط الحضري لتقديم تخطيط أساسي لمدينة بغداد ينفذ على مدى 20 عام إلا أنه أستبدل بالتصميم الذي وضعته مؤسسة دوكسيادس سنة 1959م وخلال نفس الأسبوع إفتتح الملك فيصل الثاني معمل النسيج القطني في الموصل ووضع حجر الأساس لمعمل السكر في الموصل أيضا بعدها تحول إلى السليمانية حيث إفتتح معمل الإسمنت الحكومي في سرجنار وآخر يوم كان تفقده لمشروع سد وخزان دوكان العملاق بمدينة السليمانية الجاري إنشائه وقتها والذي بدأ العمل فيه عام 1954 وإكتمل بنائه سنة 1959

وخلال الأسبوع الثاني أيضا إفتتحت عدة مشاريع أخرى من قبل الأمير عبدالإله ولي العهد آنذاك منها وضع حجر الأساس لمحطة كهرباء المنطقة الوسطى وإفتتاح محطة الإذاعة الجديدة في أبو غريب وطريق بغداد – المحمودية وبغداد – الفلوجة وإفتتح نوري باشا السعيد رئيس الوزراء حينها المكتبة الذرية التي أهدتها الحكومة الأمريكية للعراق تزامنا مع إنشاء العراق المختبر المركزي لبحوث الذرة المرتبط باللجنة الذرية في مجلس الإعمار لمواكبة التقدم العالمي الحاصل بهذا المجال وإفتتح وزير الإعمار ضياء جعفر محطة مبزل الصقلاوية ومشروع مزارع المسيب الكبير الذي يتضمن إنشاء مزارع حديثة للفلاحين وقد تجاوزت تكلفة المشاريع المنجزة في أسبوع الإعمار الثاني 27 مليون دينار عراقي

المشاريع التي أكملت ونفذت بعد 14 تموز

كانت هناك عدة مشاريع قيد الإنشاء خلال إنقلاب 14 تموز مثل بناية البرلمان العراقي في كرادة مريم ومدينة الطب في باب المعظم إضافة للكليات المجاورة لها التي إنتهت آخر مراحل تشيدها عام 1970 ومستشفيات الكرخ والكاظمية وبناية جامعة بغداد في الجادرية التي إختار موقعها وصمم بنايتها وبوابتها الحالية المهندس الألماني والتر غروبيوس كذلك المركز المدني في شارع الجمهورية الذي شيدت بناياته في مطلع الثمانينات والذي يضم مبنى أمانة العاصمة ومبنى دائرة إسالة ماء بغداد والمركز المدني كان مقررا له من مجلس الأعمار أن تبنى فيه مكتبة عامة ومعرض للفنون للجميلة وحدائق واسعة ليصبح مركز ترفيهي في وسط بغداد

وهناك عدة سدود ومشاريع إروائية بدء المجلس بتنفيذها وإفتتحت بعد الإنقلاب مثل سد (دربندخان) في السليمانية الذي إبتدأ العمل فيه سنة 1956 وإفتتح سنة 1961 وسد (بطمة) المقام على نهر الزاب الصغير وخزان بخمة المقام على نهر الزاب الكبير وكان مقرر ضمن خطة المجلس التي تنتهي عام 1960 إنشاء معمل الورق في البصرة ومعمل الحديد والصلب في جنوب العراق وأختيرت مدينة البصرة عند إنشاءه وطالب مجلس الإعمار وقتها بإنشائه لتلبية حاجة المشاريع المتزايدة من الحديد والفولاذ وتقليل كلفة الإستيراد

المشاريع التي لم تنفذ بعد إنقلاب 14 تموز

هناك مشاريع لمجلس الإعمار خطط لتنفيذها وتوقفت بسبب إنقلاب 14 تموز ولم تنفذ بعده مثل دار الأوبرا المصممة من قبل المعماري الشهير فرانك لويد رايت في كرادة مريم ومطار بغداد الجديد في الدورة وفندق حديث في بغداد وكان هناك إتفاق مع شركة هيلتون الأمريكية الشهيرة لإدارته بعد اكتمال بنائه إضافة لفندق كبير في مدينة كربلاء وملعب رياضي لكرة القدم يتسع لسبعين إلف متفرج قرب المحطة العالمية في الكرخ

لم يشهد العراق خلال المرحلة الاولى من تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد عام 1921 أي تقدم ونجاح في مجال البناء والاعمار وذلك بسبب اعتماد العراق على البرامج الحكومية في اتباع سياسة اقتصادية وصناعية وعمرانية وذلك نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية الغير مستقرة التي كان يعيشها العراق وكذلك قلة الموارد الاقتصادية التي كانت تحصل عليها خزينة الدولة العراقية من واردات النفط، باعتباره المصدر الرئيسي لها، واحتكار الشركات الاجنبية للنفط وعدم توفر موارد مالية اخرى لها. وإذا أحصينا النفقات الاجمالية المصروفة في مجال البناء والاعمار منذ عام 1932، وهو تاريخ استقلال العراق وانضمامه الى عصبة الأمم، وحتى عام 1950 نجدها لا تتجاوز ستة وثلاثين مليون دينار عراقي. وهو مبلغ يعكس ضعف عملية التنمية الاقتصادية في العراق خلال عقدي الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي، ولكن تأسيس مجلس الاعمار في عام 1950 غيّر مسار هذه العملية، كما ساوضح لاحقاً.وكانت الدولة العراقية الوليدة قد دعمت فئات الطبقة الوسطى لأنها السند الحقيقي لها ولأن الدولة ذاتها هي جزء من مكون الطبقة الوسطى وحامي مصالحها، وهذا بدوره ساعد على نمو طبقات اجتماعية اخرى تتناسب مع نموها من جهة، ومع طبيعة المجتمع العراقي المتعدد الإثنيات والقبائل والديانات من جهة اخرى كالطبقة الحاكمة وطبقتي الفلاحين والعمال.ومن الطبيعي ان تنمو داخل فئات الطبقة الوسطى الناشئة بدايات قوى التحديث والتقدم الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني كالأحزاب الوطنية والمنظمات المهنية والجمعيات الأدبية والفنية وتوسع المدارس الحديثة وانتشار الصحف والمجلات، اضافة الى قيام المجلس النيابي واجازة الاحزاب الوطنية التي استوعب فئات وشرائح متعددة ومتنوعة من التجار والصناعيين وشيوخ العشائر ووجهاء المدن والموظفين والمثقفين وبعض شرائح الطبقة العاملة. وفي مقدمة الاحزاب الوطنية التي مثلت الطبقة الوسطى في العراق هو الحزب الوطني الديمقراطي الذي قام على مفهوم “الشعبية” واستقطب شرائح واسعة من الموظفين والتجار والصناعيين والمثقفين وبعض شرائح الطبقة العاملة وابناء شيوخ العشائر الذين انظموا الى هذا الحزب الذي هدف الى محاربة الاستعمار والفساد وتحديث البلاد وتقدمه واحترام الدستور ومؤسسات الدولة والحفاظ على الثروة الوطنية وروح المواطنة.وكان الحزب الوطني الديمقراطي من احزاب المعارضة التي وقفت ضد فساد الدولة، أي انها كانت معارضة ضمن الدولة وليس خارجها وهدفها اصلاح مؤسسات الدولة وتطويرها، وهو موقف يختلف جوهريا عن موقف الاحزاب الثورية، كالحزب الشيوعي، الذي كانت له جماهيرية واسعة ووجه معارضته لتغيير السلطة عن طريق الثورة وليس تغيير بنية الدولة وشكلها. وبالرغم من الاختلاف الجوهري في تطلعاتهما، فانهما تعاونا في مجالات عديدة وخاصة في الحياة الاجتماعية والثقافية. ومثلما دعمت الدولة الطبقة الوسطى في العراق، ادرك ممثليها بان تطور الطبقة الوسطى ونموها مرهون بقيام دولة حديثة تضع نصب أعينها رفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأفرادها الذين يقومون بدورهم ببناء البلد وتنميته وتقدمه على اساس الانتماء الى الدولة والوطن والولاء لهما، والذي يرتبط باستقرار الدولة وازدهارها بعيدا عن الانتماءات الإثتية والعشائرية والدينية التي من الممكن توحيدها جميعا تحت راية وطنية واحدة، انطلاقا من ان الطبقة الوسطى التي تحمل على اكتافها التقدم والتحديث، تشكل في نفس الوقت العامود الفقري للمجتمع والدولة معا، لما لها من دور كبير في تشكيل القاعدة الاجتماعية العريضة وقيادة الحركات الاجتماعية والفكرية والسياسية.ومع الدور الكبير لكثير من الاحزاب السياسية الذي لعبته في نمو الحركة الوطنية، إلا انه لابد لنا من القول، بأنها لم تستطع ترسيخ تقاليد عمل سياسية تؤمن بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتؤسس للتعددية السياسية، حيث بقيت تجاربها محدودة وقاصرة حتى عن ملامسة مبادئ الديمقراطية في حدودها الدنيا والبسيطة، التي نحسب برأينا المتواضع ، انها كانت من ابرز اسباب عرقلة تطور هذه الاحزاب نحو الديمقراطية، وذلك لاعتمادها في سياساتها وقراراتها على نخب من الزعامات الفردية والبيروقراطية وفقدانها لبرنامج عمل واضح وصريح يعمق الاتجاه نحو تطبيق الديمقراطية، وعلى اقل تقدير بين اعضائها داخل المؤسسة الحزبية نفسها وبقيت متمسكة بمبدأ ما يسمى ” بالديمقراطية المركزية” و”الظروف الطارئة”. وبذلك تغلبت اهدافها السياسية على اهدافها الوطنية. ويعود الضعف في نسيج الطبقة الوسطى في العراق او فئات منها الى “ازدواجية شخصية الفرد العراقي” وتزعزع وضعها النفسي والأخلاقي وخاصة النخب السياسية منها. كما ان الطبقة الوسطى المتعلمة بصورة عامة، التي كانت صغيرة وضيقة لم تع وتستوعب التغيير الحاصل في تكون الدولة الجديدة ولم يكن لها دور فعال وجذري في تغيير ثقافة الطبقة الوسطى، لكونها خارج السلطة مما عرقل تطورها. لقد كانت فترة الخمسينات من القرن الماضي فترة حاسمة في تطور الطبقة الوسطى في العراق، حيث جرت محاولات جادة وحثيثة لرسم سياسة اقتصادية جديدة لتنمية عمرانية وصناعية سريعة تعتمد على المركزية في التخطيط والتنفيذ، خاصة مع ازدياد واردات النفط العراقية المصدر الى الخارج منذ عام 1952، حيث ارتفعت واردات النفط من ثلاثة ملايين دينار عام 1949 الى خمسين مليون دينار عام1953 وذلك بعد اتفاقية مناصفة الارباح مع الشركات الاجنبية العاملة في العراق عام 1952. ومنذ ذلك التاريخ أصبح بالإمكان البدء بالقيام بمشاريع بناء واعمار وتفعيل عمل مجلس الاعمار الذي تأسس عام 1950وكان برآسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري الاعمار والمالية وستة اعضاء اخرين يشكلون سكرتارية المجلس، اضافة الى لجان فنية مختصة ترتبط بوزير الاعمار. وكان مجلس الاعمار مستقلا عن الوزارات، بالرغم من انه كان يأخذ منها توصيات التصميم والتنفيذ وهو الذي يشرف على ادائها. وقد صدر قانون تأسيس مجلس الاعمار من قبل المجلس النيابي في 25 ابريل 1950 وبمقترح من وزير المالية آنذاك عبد الكريم الازري الذي قدم لائحة المشروع. لقد ساعدت الطفرة النفطية منذ عام 1952 والقرار الحصيف للحكومة العراقية بتخصيص 70% من عائدات النفط لمجلس الاعمار، على وضع خطة اقتصادية عامة عام 1950 لإعمار العراق وتحديثه ووضع حد للارتجالية وعدم الاستقرار في سياسة وخطط التنمية في العراق. كما ركزت الدولة معظم استثماراتها لإنشاء البنى التحتية اذ وضعت برنامجا طموحا نسبيا لبناء بنية تحتية لتنمية اقتصادية شاملة وتطوير موارد البلاد ورفع مستوى المعيشة عن طريق قيام المجلس بمسح عام وشامل لموارد البلاد وتكليف الوزارات المختصة بإدارة المشارع وصيانتها والقيام ببناء مؤسسات صناعية وانشائية وشبكة من المؤسسات الانتاجية وتطوير التجارة وتنظيم الاستيراد وشق الطرق وتعبيدها وتشييد الجسور وبناء المراكز السياحية والخدمية والترفيهية وكذلك بناء جمعيات تعاونية لبناء المساكن وانفتاح المصرف العقاري عليها. وقد أنشأ مجلس الاعمار لذلك خمسة دوائر فنية وكانت له ميزانية منفصلة تكونت من عائدات النفط العراقية. وقد بلغت حصة مجلس الاعمار من ايرادات النفط عام 1952 مايربو على 23 مليون دينارا عراقيا وارتفعت عام 1954 الى حوالي 39 مليونا ثم وصلت في عام 1955 الى اكثر من 42 مليون دينار (كان سعر الدينار العراقي يعادل آنذاك أكثر من ثلاثة دولارات امريكية). وقد تركزت اهداف مجلس الاعمار بالدرجة الاولى على تحديد الاموال التي تصرف للتنمية وكذلك تحديد سياسة الدولة المالية والاقتصادية للنهوض بالواقع العمراني والاقتصادي والصناعي في العراق من اجل رفع مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل جديدة التي توفرها المشاريع الجديدة وكذلك وضع منهاج لتنفيذ هذه المشاريع المتعددة ومقترحات لمشاريع جديدة.وكان أمام مجلس الاعمار هدفان رئيسيان هما:

أولا-النهوض بالواقع العمراني وتنمية الاقتصاد والصناعة في العراق بهدف رفع مستوى المعيشة من خلال إيجاد فرص عمل ووظائف جديدة توفرها المشاريع الجديدة.

وثانيا-العمل الجاد لوضع منهج عمل للتخطيط واجراء المسوحات الشاملة للموارد المستغلة وغير المستغلة والبدء بتنفيذ المشاريع حسب أهميتها كالسيطرة على الفيضان وتحسين شبكات الري والبزل وتطوير الصناعات الاستخراجية والتحويلية وانشاء شبكات نقل ومواصلات حديثة، مع متابعة ما تم إنجازه.

وقد تمكن مجلس الاعمار من انجاز مشاريع تنموية وخدمية كبيرة لا يزال العراق يحتفظ بقسم كبير منها. وفي مقدمة المشاريع الكبرى التي خصص لها جزء كبيرا من ميزانيته والتي اولاها اهتماما كبيرا هي مشاريع الري لتلافي خطر الفيضانات وانقاذ مدينة بغداد من الغرق والدمار وما يلحق ذلك من خسائر مادية ومعنوية، في مقدمتها غرق جانب الرصافة الذي يحوي أهم مؤسسات الدولة وغرق اراضي زراعية واسعة وتدمير المحصولات والمباني والممتلكات. ويذكرنا تاريخ الفيضانات في بغداد الذي كان اخرها غرق بغداد عام 1954 بصورة مروعة وما تركه من كوارث ومآسي. وقد افرد مجلس الاعمار حصة كبيرة من ميزانيته لإنجاز مشاريع كبيرة في مقدمتها مشروع الثرثار وبحيرة الحبانية عام 1956 ومشروع سد دوكان عام 1959 وكذلك مشروع سد وخزان دربندخان الذي تم انجازه عام 1961. وبذلك تخلصت بغداد من خطر الفيضانات الذي كان يهددها كل عام، اضافة الى مشاريع عمرانية وسكنية وصناعية واقامة الجسور ونصب محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وانشاء سكك الحديد ومصانع النسيج والسمنت والسكر والنفط ومزارع نموذجية ومبازل وغيرها. وقد توزعت تلك المشاريع على جميع محافظات العراق. وفي منتصف الخمسينات كلفت الحكومة العراقية مؤسسة دوكسياكس الاميركية اعداد مخطط عصري وجديد لمدينة بغداد يحتوي على مشروع سكني للبناء والاعمار والتطوير وتدريب المهندسين، كان من بينها مشروع جامعة بغداد وبناء دار الاوبرا، الذين لم ينجزا. وقامت المؤسسة بوضع مخطط لتطويق مدينة بغداد بوحدات سكنية جاهزة، متعامدة ومنفصلة، تمتد على ضفتي نهر دجلة وتتألف من اربعين قطاعا وتبلغ مساحتها حوالي كيلومترين مربعين، تفصلها عن بعضها طرق مرور عريضة. وقد قسمت هذه المناطق بدورها الى وحدات “بلدية” بمراكز صغيرة وأحياء سكنية تابعة لها، ووضعت تحت منظومة من الطرق المقفلة. ويتألف كل مركز بلدي من سوق ومسجد ومرافق عامة. وعند قيام ثورة 14 تموز عام 1958 كان هناك عدة مشاريع قيد الانشاء مثل مدينة الطب وبناية البرلمان ومستشفى الكرخ ومستشفى الكاظمية وبناية جامعة بغداد في الجادرية تم تنفيذها، إضافة الى عدة مشاريع أخرى خطط لتنفيذها ولكنها توقفت بعد الثورة مثل دار الاوبرا ومطار بغداد الجديد وفندق هلتون وملعب رياضي كبير وغيرها، مع مشاريع عدة أخرى توزعت على محافظات العراق الأخرى. كل ذلك يعكس بوضوح الدور الريادي لما قام به مجلس الاعمار في رسم وتنفيذ سياسات اقتصادية وصناعية وعمرانية رشيدة كانت تهيأ لدخول العراق عصر الحداثة والتقدم الاجتماعي.

في 25 شباط/فبراير 1951 أرسل بنك الإعمار الدولي بعثة إلى العراق ضمت خبراء ومستشارين في ميادين الاقتصاد ومجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والإسكان، كان هدفها دراسة إمكانات العراق الاقتصادية، ولوضع برامج تنمية لإعمار البلد، وبعد أربعة أشهر، أصدرت البعثة توصياتها في تقرير تفصيلي للحكومة العراقية في 27 حزيران/يونيو 1951.

تميز مجلس الإعمار بافتتاح مشاريعه المنجزة خلال فترة عمله في العهد الملكي في أسبوعين، الأول في نيسان 1956 والثاني في آذار 1957

يرى الكاتب صادق الطائي أن “البعثة حينها أرادت إقامة هيكلية “اقتصادية” موازية للحكومة العراقية وغير خاضعة لها، تمكنها من العمل باستقلالية ومهنية، ولا ترتبط بالحكومة سوى بإشراف رئيس الوزراء وعضوية وزير المالية”.

أطلق على الهيئة الجديدة تسمية “مجلس الإعمار”، اشترطت البعثة أن يضع العراق كل الدخل المتحقق من بيع النفط في خزينة “المجلس”. وفعلًا، حقّق المجلس قفزة هائلة في جميع ميادين الإعمار، وبدأ بالمشاريع الكبرى أولًا، ووفق خطة طويلة الأمد تم تنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية.

، إن “مجلس الإعمار تميز بافتتاح مشاريعه المنجزة خلال فترة عمله في العهد الملكي في أسبوعين، الأسبوع الأول في نيسان/أبريل 1956، والأسبوع الثاني في آذار/مارس 1957

أسبوع الإعمار الأول

افتتح الملك فيصل الثاني أسبوع الإعمار الأول بافتتاحه مشروع الثرثار في الثاني من نيسان/أبريل حيث توجه إلى مدينة سامراء بقطار خاص يصاحبه خاله ولي العهد عبد الإله، وجمع من الوزراء والأعيان، في مقدمتهم نوري السعيد رئيس الوزراء آنذاك، ووزير الإعمار ضياء جعفر. وخلال تواجده في المدينة زار الملك ومن يرافقه مرقد الإمامين الهادي والعسكري، وبعدها افتتح المكتبة العامة الجديدة في سامراء، وتوجه بعد ذلك إلى موقع حفل الافتتاح، ومشروع الثرثار يتكون من سد على نهر دجلة مقابل مدينة سامراء ومرتبط بناظم لتصريف مياه الفيضان في حالة حدوثه إلى منخفض الثرثار. وهذا المشروع من ضمن ما اقترحه المهندس البريطاني المعروف السير وليم ويلكوكس الذي زار العراق وأعد دراسة عن أحوال الري ومعالجة مشكلة الفيضان في نهري دجلة والفرات في بداية القرن الماضي.

وفي الخامس من نيسان/أبريل افتتح الملك فيصل الثاني مشروع الحبّانية في مدنية الرمادي والهدف من المشروع هو القضاء كليًا على خطر الفيضان في نهر الفرات، ووصل الملك بطائرة خاصة إلى معسكر الحبانية، وتوجه منه إلى مدينة الرمادي لافتتاح المشروع، والمهندس البريطاني ويليم ويلكوكس هو أيضًا صاحب فكرة إقامة سد لتوجيه مياه الفيضان إلى منخفض الحبانية، وقد دعت الحكومة العراقية السيدة ماك كليوب ابنة المهندس ويلكوكس إلى حفل الافتتاح، كتقدير لجهود والدها تجاه العراق.

أما بقية المشاريع التي افتتحت، جسري الحلة والهندية، وطريق الحلة ـ الكوفة ـ النجف، وقام بافتتاحها رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد، وكانت تكلفة مشاريع المفتتحة في هذا الأسبوع، 21 مليون دينار عراقي.

أسبوع الإعمار الثاني

أسبوع الإعمار الثاني فقد صادف الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس 1957، وابتدأ بافتتاح الملك فيصل الثاني جسر الملكة عالية (الجمهورية الآن) الرابط بين كرادة مريم من جهة الكرخ، والباب الشرقي من جهة الرصافة، وصاحبه في الافتتاح ولي العهد آنذاك عبد الإله ورئيس الوزراء نوري السعيد. وبعدها تم افتتاح جسر الأئمة الرابط بين الكاظمية والأعظمية، ووضع الملك فيصل الثاني حجر الأساس للمتحف العراقي الجديد في منطقة الصالحية، والذي تم الانتهاء منه في عام 1966، وهو من تصميم المعماري فرانك لويد رايت، وافتتح الملك فيصل الثاني أيضًا معمل الألبان في أبو غريب الذي شيدت مبانيه الحكومة العراقية وقدمت منظمة (اليونيسيف) المكائن والمعدات، كذلك وضع الملك فيصل الثاني حجر الأساس لمشروع إسكان غربي بغداد المتضمن بناء خمس وعشرين ألف بيت لغاية عام 1960، وهذا المشروع مقترح من قبل شركة دوكسيادس البولندية، والمكلفة من قبل الحكومة العراقية بوضع خطة لحل مشكلة السكن في العراق، وتقضي الخطة ببناء 400 ألف دار بحلول عام 1980 في عموم العراق، وتم افتتاح 120 دارًا ضمن هذا المشروع في منطقة الوشاش، وألف دار في منطقة الشالجية لعمال السكك، وفي نفس الأسبوع أقامت المؤسسة المذكورة معرض الإسكان في مديرية السكك الحديد، بحضور مديرها، وعرضت الشركة رؤيتها لحل أزمة السكن في العراق، وافتتح المعرض نوري السعيد رئيس الوزراء آنذاك.

يرى صادق الطائي أن البعثة حينها أرادت إقامة هيكلية “اقتصادية” موازية للحكومة العراقية وغير خاضعة لها، تمكنها من العمل باستقلالية ومهنية

وفي عام 1957 عهد إلى مؤسسة (مونوبريو وشرؤكاه) وهي شركة بريطانية للتخطيط الحضري، لتقديم تخطيط أساسي لمدينة بغـداد ينفذ على مدى 20 عامًا، إلا أنه استبدل بالتصميم الذي وضعته مؤسسة دوكسيادس سنة 1959.
وخلال نفس الأسبوع افتتح الملك فيصل الثاني معمل النسيج القطني في الموصل ووضع حجر الأساس لمعمل السكر في الموصل أيضًا، وبعدها تحول إلى السليمانية حيث افتتح معمل الإسمنت الحكومي في سرجنار، وآخر يوم كان تفقده لمشروع سد وخزان دوكان العملاق في مدينة السليمانية، الجاري إنشائه في وقتها، والذي بدأ العمل فيه عام 1954 واكتمل البناء فيه سنة 1959.

وخلال الأسبوع الثاني أيضًا افتتحت عدة مشاريع أخرى من قبل الأمير عبد الإله ولي العهد آنذاك، منها وضع حجر الأساس لمحطة كهرباء المنطقة الوسطى، وافتتاح محطة الإذاعة الجديدة في أبو غريب، وطريق بغداد ـ المحمودية وبغداد ـ الفلوجة، وافتتح نوري السعيد رئيس الوزراء في حينها المكتبة الذرية التي أهدتها الحكومة الأمريكية للعراق، تزامنًا مع إنشاء العراق المختبر المركزي لبحوث الذرة المرتبط باللجنة الذرية في مجلس الإعمار لمواكبة التقدم العالمي الحاصل في هذا المجال، وافتتح وزير الإعمار ضياء جعفر محطة مبزل الصقلاوية، ومشروع مزارع المسيب الكبير الذي يتضمن إنشاء مزارع حديثة للفلاحين، وقد تجاوزت تكلفة المشاريع المنجزة في أسبوع الإعمار الثاني 27 مليون دينار عراقي.

المشاريع التي نفذت بعد حركة 14 تموز

كانت هناك عدة مشاريع قيد الإنشاء أثناء قيام حركة 14 تموز والتي انتهت بإسقاط النظام الملكي، مثل بناية البرلمان العراقي في كرادة مريم، ومدينة الطب في باب المعظم، إضافة إلى الكليات المجاورة لها، التي انتهت آخر مراحل تشيدها عام 1970، ومستشفيات الكرخ والكاظمية، وبناية جامعة بغداد في الجادرية التي اختار موقعها وصمم بنايتها وبوابتها الحالية المهندس الألماني فالتر غروبيوس، كذلك المركز المدني في شارع الجمهورية الذي شيدت بناياته في مطلع الثمانينات والذي يضم مبنى أمانة العاصمة، ومبنى دائرة إسالة ماء بغـداد، والمركز المدني كان مقررًا له من مجلس الإعمار أن تبنى فيه مكتبة عامة ومعرضًا للفنون للجميلة، فضلًا عن الحدائق الواسعة ليصبح مركزًا ترفيهيًا وسط بغـداد.

وهناك عدة سدود ومشاريع أروائية بدأ المجلس بتنفيذها وافتتحت بعد حركة 14 تموز/يوليو، مثل سد (دربنديخان) في السليمانية الذي ابتدأ العمل فيه سنة 1956 وافتتح سنة 1961، وسد (بطمة) المقام على نهر الزاب الصغير، وخزان بخمة المقام على نهر الزاب الكبير، وكان من المقرر ضمن خطة المجلس التي تنتهي في عام 1960 إنشاء معمل الورق في البصرة، ومعمل الحديد والصلب في جنوب العراق، واختيرت مدينة البصرة عند إنشاءه، وطالب مجلس الإعمار وقتها بإنشائه لتلبية حاجة المشاريع المتزايدة من الحديد والفولاذ، وتقليل كلفة الاستيراد.

المشاريع التي لم تنفذ بعد حركة 14 تموز

هناك مشاريع لمجلس الإعمار خطط لتنفيذها وتوقفت بسبب قيام حركة 14 تموز، ولم تنفذ، مثل دار الأوبرا المصممة من قب المعماري الشهير فرانك لويد رايت في كرادة مريم، ومطار بغـداد الجديد في الدورة، وفندق حديث في بغـداد، وكان هناك اتفاق مع شركة هيلتون الأمريكية الشهيرة لإدارته بعد اكتمال بنائه، إضافة إلى فندق كبير في مدينة كربلاء، وملعب رياضي لكرة القدم يتسع لسبعين ألف متفرج قرب المحطة العالمية في الكرخ.

حل المجلس مع انتهاء الحكم الملكي في العراق، وانتقال البلاد إلى الحكم الجمهوري عام 1958، إلا أن الحكومات المتعاقبة استفادت كثيرًا من الخطط والبيانات التي وضعها مجلس الإعمار وقامت باستكمال عدد من المشاريع المهمة.

صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون مجلس الإعمار العراقي في محاولة للحكومة لاستنساخ تجربة مجلس الإعمار في العهد الملكي، لكي يضطلع في حال إقرار مجلس النواب له بمهام الإشراف والتعاقد على مشاريع البنى التحتية الكبيرة التي تتجاوز قيمتها المئتين وخمسين مليار دينار عراقي، ووفق برنامج الحكومة فأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيترأس المجلس ذو الصلاحيات الواسعة، فيما سيكلف مجموعة وزراء بعضويته.

لم تنفذ بعض مشاريع مجلس الإعمار بعد قيام حركة 14 تموز، مثل دار الأوبرا، ومطار بغـداد الجديد في الدورة، وفندق حديث في بغداد

أعضاء المجلس

هيئة رئاسة المجلس، برئاسة نوري السعيد