أين دور مجلس النواب العراقي في إلغاء المحاصصة الطائفية

مجلس الوزراء يعطل قرار المحكمة الاتحادية اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها القاضي باعتبار أن نظام المحاصصة الطائفية ليس له أي سند من القانون ولا يمثل الدستور بصلة لكن الامانه العامة لمجلس الوزراء تعمل بالضد من ذلك ولا كيف قرار مجلس الوزراء الامانه العامة تبقي مجلس الخدمة الاتحادي ومجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي وفقه نظام المحاصصة الطائفية المقيدة على رغم من صدور المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص ولو ستعرضنا على سبيل المثال أسماء أعضاء هيئة الأمناء في شبكة الاعلام العراقي والذين تم تعيينهم بموجب الأمر الديواني المرقم(٣٨١) لسنة ٢٠١٩ بجلسته المنعقدة بتاريخ٢٢ /١٠/ ٢٠١٩عدم مصادقة البرلمان على تعيينهم وهذا مخالف للدستور ايضا أدعو مجلس النواب العراقي أن يثبت مصداقيته واحترامه لقرارته خصوصا ونحن نعيش في ثورة شبابية المهمشين والباحثين عن فرص العمل والمطالبين بتغير الدستور ونظام المحاصصة الذي اثبت فشله بالعراق من خلال التهميش الكفاءات المهنية وهي أجدر بتولي المناصب في الهيئات المستقلة في شبكة الاعلام العراقي ومجلس اعضاء الخدمة الجديد والتي جاءت بهم المحاصصة على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية والتي اعتبرها باطلة وغير قانونية وهنا نتساءل اين دور مجلس النواب العراقي ممثلا للشعب ان كان فعلا ممثلا للشعب المطلوب عدم مصادقة مجلس النواب العراقي على الاسماء التي ظهرت بالأمور الادارية لانها جاءت وفق المحاصصة الحزبية .