قال سلافوي جيجك فيلسوف الناقد السلوفيني :”تذكروا ليست المشكلة الفساد أو الطمع، المشكلة هي النظام الذي يدفعك دفعاً, لتكون فاسداً “.
كل دولة لا يمكن أن تتكون, ما لم يكن هناك نظام كفوء, يمكنه تقويم عمل الحكومة, من أجل درء الفساد بكل انواعه ومسمياته؛ عن طريق سَنَّ دستورٍ يحترمه الشعب والساسة, على حَدٍّ سواء.
عاش العراق مُنذ الاحتلال الأمريكي 2003, في فوضى عارمة سادت البلاد, تحت سيادة الحاكم المدني برايمر, مما دعي الساسة العراقيون, إلى سَنِّ دستور دائم للعراق, كَي يُنَظم إدارة الدولة, واستبشر العراقيون خيراً, كونهم سيخرجون من ظل الدكتاتورية, إلى شمس حرية الرأي والديموقراطية, وحكم الشعب لنفسه عن طريق الانتخابات.
كان لا بُدَّ من تشريع دستور, يُنَظِم حياة العراقيين بدولة ديموقراطية, بعد المعاناة التي ولدت جِراحاً عميقة, فلا يمكن أن تُبنى الدول, دون قوانين تقوم على تنظيم الحياة, بقوانين جديدة لطي حقبة الاستبداد, وتم ذلك في عام 2005م, إلا أنَّ العراق استمر ولحد الان 2018م؛ بقوانين غير محدثة ضمن الدستور الدائم!, فما هو السبب؟
سأم المواطن العراقي عَدَم التغيير, حيث تَفشى الفساد في كافة مفاصل الدولة؛ وبين الفينة والأخرى, يخرج بَعض الساسة على الفضائيات, ليؤكد تفاقم الفساد بأوصافٍ رهيبة, تراوحت بين تسميتها بالحيتان والمافيات, والعجيب بالأمر أنَّ بعضهم يَتهمُ كُل الساسة بالفساد!, ولا يَخجل من شموله بذلك بعظمة لسانه!.
التبس الوضع على المواطن, وشَعَر أنه كانَ مُغفلاً لأكثر من عقد, ولا يدري كيف يتم الإصلاح, فالساسة نفس الساسة والقوانين شبه معطلة, إلا ما نَدَر منها سُنَّت بطريقة,” وافق لي وأوافق لك”, مما أفقده الثقة بكل الساسة, ناهيك عن دهاء الكارهين وتصريحاتهم.
إنَّ عدم تشريع القوانين أدى لفقدان النظام؛ حيث لا تشريع يَحِدُ منه, ولا رقابة حقيقية تُفضي لكبح جماح الفساد؛ والعجيب الغريب أن أولئك الساسة, الذين يصفون البرلمان والحكومة بالفساد, ولا يستثنون أنفسهم يرشحون للبرلمان, ويدعون المواطن لانتخابهم!.
إنَّ غياب الحِنكة والحِكمة السياسية, لإدارة الدولة وتنظيم قوانينها, من آفات الفساد, فهل سيتمكن المواطن من فرز الأوراق, بعد خلطها بدهاء, لينتخب من هو أصلح للإصلاح؟
