لا يخفى على المتعلم  والامي ان رواتب موظفي الدولة العراقية هي الادنى في دولة يحتل مخزونها النفطي المرتبة الثانية في المنطقة مقارنة باقرانهم من موظفي الدول المجاورة وبالتالي فاننا لم نسمع بان موظفا عراقيا يعيش حالة من الرفاه براتبه الحالي مالم يكون قد حصل عليه من طريق اخر سواء كان من مصدر حرام او لديه مهنة اخرى

لقد طالب الشعب بالاصلاحات وعلى رأسها تقليص رواتب الرئاسات الثلاث والبرلمانيين واصحاب الدرجات الخاصة والمستشارين وتقليص الحلقات الزائدة في المناصب الحكومية والغاء رواتب اعضاء مجلس الحكم اللذين لم يخدموا العراق سوى اشهر معدودة وهذا ما يوفر على الدولة مبالغ لا بستهان بها اذا كان الهدف هو توفير العدالة الاجتماعية لان هذه العدالة الغائبة قد برزت بشكل غير معقول يوم حددت رواتب المسؤلين في ليلة ظلماء بارقام خيالية ليس لها مثيل في دول العالم وعلة مدى اكثر من عشر سنوات استنزفت جزء كبير من ثروة العراق بالاضافة الى الفساد الاداري والمالي مقبل الحيتان الكبيرة

لذلك لايمكن تغطية عجز الميزانية من راتب موظف بسيط لايتجاوز 700 ألف دينار او راتب الاستاذ الجامعي اللذي هو بحدود مليون ونصف دينار وهم الغالبية مقارنة بالاقلية التي رواتبها اكثر من مليوني دينار فاين العادلة التي يتكلم عنها رئيس الوزراء

وهل من العدالة ان يتم تعيين ابناء المسؤولين واقاربهم او احزابهم في المواقع الوظيفية المهمة فاصبحت الوزارات حكرا تدار من قبل اقارب الوزير او ما دونه وباقي الوظائف بعقود مؤقتة او اجور يومية وكذلك الحال في امانات مجلس الوزراء والبرلمان والهيئات المستقلة والسفارات العراقية وهل العدالة ان ياخذ اعضاء مجلس الحكم اللذين تم تعيينهم لستة اشهر ومنذ اكثر من عشر سنوات امثال عجيل الياور ومن على شاكلته اكثر من 3 مليارات لكل واحد منهم خلال السنوات الماضية او من كان وزيرا و برلمانيا مستقيلا او منتهي الخدمة ليعين كمستشار او بوظيفة اعلى امثال جوان معصوم وخالد العطية

أن اصحاب الشهادان العليا اللذين هم ذخيرة البلد (والمقصود هنا اصحاب الشهادات الحقيقية من جامعات معترف بها من قبل اليونسكو) يجب ان لايكونوا ضحايا العملية السياسية الجديدة التي يقودها الفاشلين والاميين اللذين لا يفهمون بادارة شؤون الدولة العراقية واللذين حولوا ايرادات وميزانية البلد الى “خرجية” يتصرفون بها كيف يشاؤوون فلا موازنات ولا توثيقات ولا سجلات للمصروفات في نهاية كل سنة مالية منذ 2003 بعد ازالة النظام السابق وبالتالي فان الحل ليس بتنزيل رواتب موظفي واساتذة الجامعات لان ذلك سوف يدفع بمغادرتهم البلد او العمل في السوق المحلية للبحث عن مصدر رزق اخر او اجبارهم على اخذ الهدايا من الطلبة مقابل نجاحهم وبالتالي فشل التعليم العالي بشكل كامل

أن العدالة الاجتماعية الحقيقية تتمثل بتنفيذ ما وعد به ريس الوزراء وامور اخرى والتي يمكن ان تشمل بعضها ما ياتي

1. الكشف عن الحيتان الكبيرة التي سرقت اموال الشعب سواء السابقة او الحالية وليس فقط ذكر اسماء من اقيم عليها دعوات شبهات فساد في الماضي على امور بسيطة مثل اختفاء جهاز تلفونين من البيت اللذي كان يسكنه او استبدل اثاث مكتبه بدون وصولات

2. الغاء رواتب التقاعد لكل من كان في مجلس الحكم او لمن خدم قبل الانتخابات الاولى وصرف رواتب التقاعد للوزراء والبرلمانيين بعد الانتخابات الاولى كل حسب مؤهلاته وفترة خدمته في الدولة العراقية ويعطى مكافاة خدمة لاتزيد عن خمسين مليون دينار لمن امضى 3 سنوات خدمة بدون شبهات

3. الغاء رتب ورزاتب  ضباط الدمج لكونهم ينتمون الى الاحزاب وتسببوا في مااسي كثيرة والغاء رواتب تقاعدهم التي لا يستحقونها اصلا خاصة هناك من لم يخدم يوم واحد في الدولة العراقية وتحت عنوان مجاهدين سابقا

4. اعادة النظر بالعقود مع شركات الهاتف النقال وفرض الرسوم عليها خاصة ان العراق يتقاضى اقل الرسوم من شركات الاتصالات مقارنة بدول المنطقة مثل لبنان وليس فرضها على المواطن اللذي بدا يدفع الف دينار زيادة على كل خمسة الاف دينار بطاقة رصيد تلفون وبالتالي فانه لو تم بيع مليون بطاقة يوميا فئة 5 الاف بزيادة الف دينار يعني دخول ايراد مقداره  مليار دينار لخزينة الدولة العراقية في اليوم الواحد

5. الغاء كافة الايفادات خارج العراق التي اغلبها للنزهة والسياحة تحت عناوين حضور مؤتمر دولي ليس له قيمة سواء للوزراء ا او البرلمانيين وما ياخذون معهم من حاشية ومرافقين وسكرتيرات وخدم وحشم واغلبهم لا يجيدون لغة البلدان التي يذهيون اليها ولم تسمع منهم بعد العودة غير التسفيط والتنظير وقول “قلنا لهم” ” وقالوا لنا”.

6. عرض حسابات الموازنات السنوية للسنوات السابقة واللاحقة بشكل واضح ومكشوف واين صرفت المليارات التي خصصت لقطاع الطاقة والصحة والخدمات العامة

7. اعادة النظر بتعيين السفراء والدبلوماسيين والموظفين في الخارج حيث اغلبهم لا يحمل مؤهلات علمية ومهنية ولا يعمل بوطنية من اجل العراق ونادرا ما نسمع ان سفيرا قد ظهر في مقابلات مع الصحافة سوى بعض النشاطات الخجولة هنا وهناك  واغلبهم لايجيد اللغات الاجنبية ولا يتقن البروتكولات الدبلوماسية

8. وضع الاتفاقات مع اقليم كردستان على المحك حسب الدستور التي تنص ان ثروات اليلد الوطنية ملك لكل العراقيين ولا مجاملة في ذلك ومهما تكون الاسباب

9. الوقوف بحزم من اجل مصالح العراق الوطنية مع دول الجوار خاصة الكويت التي تستغل ضروف العراق وتسرق النفط من اراضيه بالطريقة الافقية ومحاولة تدمير اكمال انشاء ميناء الفاو الكبير والاستمرار في اكمال مشروع ميناء مبارك واستغلال اصحاب النفوس الضعيفة من المسؤولين لتمرير الصفقات المشبوهة على حساب المصلحة الوطنية

10. استبدال ادارة البنك المركزي العراقي ووضع القيادات المهنية الكفوؤة التي لها المعرفة  والخبرة المصرفية والسياسات النقدية والمحافظة على رصيد البناك من النفاذ بما يبقي على دعم العملة العراقية قويا في السوق العراقية والعالمية

هذا غيض من فيض وما ضاع حق وراءه مطالب