عدد المتقاعدين في العراق مدنيين و عسكريين يبلغ ثلاثة ملايين و ستمائة ألف متقاعد , و هذا الرقم معلن من قبل هيئة التقاعد الوطنية , و لو افترضنا أن عائلة المتقاعد تتكون من خمسة أفراد كمعدل متوسط , فيكون لدينا ثمانية عشر مليون مواطن عراقي … أي نصف الشعب العراقي تقريباً … يستفيد من هذا الراتب بشكل أو باخر , و لو افترضنا أن المتقاعد لا يشاركه أحد من عائلته في راتبه ( وهي فرضية غير صحيحة طبعاً ) فإن المتضرر من إلغاء راتب شهر هم ثلاثة ملايين و ستمائة ألف متقاعد وهو رقم لا يستهان به بالتأكيد . و لو فرضنا أن راتب المتقاعد شهرياً هو خمسمائة ألف دينار .. وهذا أقل معدل وسط لرواتب المتقاعدين .. و ضربت هذا الرقم بعدد المتقاعدين أعلاه لوجدت مبلغاً ضخماً و رقما حتى لا تعرف كيف تقرأه .
قرار هيئة التقاعد الاخير يطرح الكثير من الاسئلة المشروعة .. منها :
1. لماذا أتخذ هذا القرار بشكل مباغت و مفاجيء ؟
2. لماذا لم يتم الإعلان عن هذا القرار عن طريق الإعلام قبل فترة كافية و مناسبة من الزمن كي يتمكن المتقاعد من ترتيب وضعه الاقتصادي مسبقا ً ؟
3. لماذا لم يتخذ هذا القرار في الأزمة الأقتصادية قبل سنوات حيث كان سعر برميل النفط أقل من 40 دولار , و الان سعر البرميل تخطى ال60 و 70 دولار , و تخطى حتى ما هو مقرر في الميزانية , علاوةً على أن الإحتياطي النقدي تجاوز ال 60 مليار دولار ؟
4. لماذا توقيت صدورهذا القرار قبل العيد بأيام و ليس لاحقاً ؟ً
5. بعض الدول الغنية ( و العراق أيضاً غني ) تمنح موظفيها و متقاعديها منحة مالية بمناسبة العيد .. فهل هذه منحتكم المالية لنا ؟
6. الجميع يعرف ان الدولة تصفي حساباتها المالية في الشهر الأخير من السنة , فكيف يصرف راتب الشهر الأول من السنة الجديدة ( كانون الثاني ) في شهر ( كانون الاول ) الشهر الاخير من السنة الذي يشهد تصفية حسابات الدولة ؟
7. المتقاعد عندما يذهب لإستلام راتبه تؤخذ بصمته .. و هذا يعني أنه على قيد الحياة و يستحق الراتب عن شهر مضى او شهرين مضيا .. و هذا يعني ان الدولة لا تدفع مقدماً راتبين و هي لا تعرف ان كان هذا المتقاعد سيبقى حياً يرزق أم سيلاقي ربه في الشهرين القادمين و معلوم أن غالبية المتقاعدين متقدمين في العمر ( أطال الله اعمار متقاعدينا الكرام ) .
إن كان هناك إصرار على إقتطاع راتب شهر من المتقاعدين و ليس هناك أي فرصة للرجوع عن هذا القرار .. فأتمنى على هيئة التقاعد الوطنية الاطلاع على إقتراح يقلل الضرر و يخفف من هذه المشكلة و يجعل حلها يسيراً و مقبولاً من كلا الطرفين .
الإقتراح هو كما يلي :
1. يتم صرف الراتب المستقطع كاملاً في هذا الشهر ( حزيران ) مدني و عسكري لتلافي آثار و تبعات قرار قطع الراتب المفاجيء .
2. يتم استرجاع هذا الراتب لهيئة التقاعد باستقطاع نسبة معينة من راتب المتقاعد في الأشهر القادمة.
3. نسبة الإستقطاع تكون 10% من راتب المتقاعد , فالمتقاعد الذي راتبه 500 ألف دينار مثلاً يصبح راتبه 450 ألف دينار , و تنطبق هذه المعادلة على بقية الرواتب الأدنى و الأعلى .
4. يستمر العمل بهذه المعادلة إلى أن يسدد كل متقاعد ما يساوي راتب شهر واحد كاملاً .
5. يبدأ الاستقطاع من شهر تموز القادم .. و لو أن الأفضل أن يبدأ الاستقطاع من بداية السنة القادمة كي يرتب المتقاعد وضعه الاقتصادي مقدماً .
هيئة التقاعد الوطنية تحت تصرفها أموال طائلة و تفعيل المقترح أعلاه لن يؤثر على ميزانيتها أو وضعها المالي .
و أتمنى على السيد رئيس الوزراء أن يتكرم على المتقاعدين بما يمتلكه من خبرة اقتصادية في تسهيل حل هذه المشكلة .
كما أتمنى على السادة أعضاء مجلس النواب و تحديداً في اللجنة المالية و خاصةً الأخت الفاضلة ماجدة التميمي و الأخ الفاضل فائق الشيخ علي العمل على رفع الغبن عن المتقاعدين قدر المستطاع .
و كلمة أخيرة لهيئة التقاعد الوطنية .. أنتم بمثابة الأخ الكبير الحنون على المتقاعدين المحتاجين لكل ما يحفظ كرامتهم بعد أن خدموا سنين طوال شعبهم و وطنهم و أنتم خير العارفين بأن أغلبهم رواتبهم ليست بالمستوى المطلوب و بالكاد تكفيهم … أعيدوا البسمة و الفرحة إلى وجوهم المتعبه و إلى عوائلهم فهم أصحاب فضل على الجميع .