هناك مدخل بين الشكل والمضمون، وبين المظهر والجوهر.. قد يكون هناك ترابط قوي حين يعكس السلوك والتصرف جوهر الفرد ومضمونه. وقد يكون الفارق، ليس كبيراً بين الشكل والمضمون وهو الأمر الذي يمثل التطابق الحقيقي المتوازن الذي يمكن الركون إليه والوقوف إلى جانبه، لأنه يمثل المعنى الحقيقي للفعل والموقف الذي لا يختلف حوله إثنان.كيف تكون المقارنة منصفة بين :::”برهم صالح” رئيس جمهورية العراق، وبين “قيس سعيد” رئيس جمهورية تونس.. الأول لا يمثل شكله جوهره لا في السلوك ولا في التصرف، فنجد شكله متحلالاً تطغي عليه الميوعة وعدم الاتزان والأنوثة وعدم التوازن في المواقف ويفتقر الى الرصانة. كما ان شكله يوحي بأنه ليس منتمياً للعراق وليس له صلة بموقع مسؤولياته الدستورية. فيما نجد الثاني “قيس سعيد” الرئيس التونسي، رصيناً ثابتاً يتعاطى مع المنطق الرجولي في قيادة الدولة التونسية، موضوعياً لا يساوم على الحق والحقوق العامة ولا يتنصل عن مواقفه المعلنة ولا يخضع للضغوط الخارجية ويستند الى ارادة الشعب التونسي الذي يرفض الإذعان لتهديدات الاخوان المسلمين بأن يحولوا تونس الى برك من الدم، وهو توجه امريكي في اتمام الفوضى والتهتك والتحلل الاجتماعي كما يحصل في العراق حيث حولت الاحزاب الأسلاموية وفي مقدمتها (حزب الدعوة)، واجهة الأخوان المسلمين الذين يرتبطون منهجياً بملالي الولي الفقيه، الى معاول للهدم والتنكيل والفساد والقتل والفوضى. الأول “برهم صالح” مجرد لا شيء في خانة المحاصصة العرقية والطائفية.. فالكرد حصصهم مقسمه بالإتفاق الامريكي- الايراني، وموزعه بين رئاسة الجمهورية (العراق عربي وهو جزء من الأمة العربية ويصعب ان يتسيده عملياً وإعتباريا مواطن من قومية اخرى، وليس ذلك موقفاً عرقياً، إنما تقدير لحالة العراق العربي مع الأقطار العربية)، كما ان حصصهم موزعة بين رأس الخارجية وعدد من السفارات الاوربية المحددة، حيث وجود المواطنين العراقيين الأكراد، وكذلك استحواذهم على بعض الوزارات والدوائر الحكومية والمقاعد البرلمانية، وحصة كبرى من واردات النفط والمنافذ الحدودية وتسويق نفط الشمال الى الخارج دون حساب، فيما ينسحب ذلك على بقية المحاصصات التي تتولاها الاحزاب الولآئية التابعة لإيران.. فهو رئيس شكلي منزوع الصلاحيات مسبقاً مهما تحدث او اقترح فالقرار النهائي يخضع لأحزاب العملية السياسية وفي مقدمتها (حزب الدعوة الفارسي، وحزب الحكمة الفارسي، والحزب الصدري الفارسي والحزب الاسلامي الفارسي، ومليشياتها الولآئية المسلحة).. الرئيس التونسي “قيس سعيد” الذي يمتلك كاريزما الصمود الرجولي الوطني لن يتراجع عن قراراته السيادية، والرئيس العراقي “برهم صالح” ورقة في مهب الريح لا يقوى على شيء فهو بمثابة (فزاعة) حقل او (خراعة خضرة) كما يقال، ليس لديه ما يفعله سوى الاستقبالات وهذيان المقابلات والظهور امام الكامرات دون ان يمتلك القدرة على صنع القرارات ابداً، ولا حتى القدرة على تحريك شرطي مرور أو نقله من مكان لأخر، فهو كما يقول المصري (إمعه).. بينما الرئيس التونسي، قراراته مهابة من قبل الجيش وقوات الأمن والشرطة التونسية، فضلاً عن عموم الشعب التونسي الشقيق.. لماذا؟ لأنه رجل اولاً وقائد ثانياً ويحظى بتأييد الشعب!!
ما حدث في تونس لا يمكن أن يتكرر في العراق، سواء كان برهم صالح أو مصطفى الكاظمي في مكان قيس سعيّد.
كاد العراقيون أن يكونوا أكثر شعوب الشرق والغرب فرحا وحماسة ومحبة لقرارات الرئيس التونسي الأخيرة التي اعتبروها معركة جديدة فاصلة موفّقة من معارك الخلاص من أحزاب الإسلام الجهادي التي لم تقدم لهم، خصوصا حين تهيمن على الحكم، سوى الظلم والقمع والتآمر والاحتيال والاستغلال.
ودون مبالغة، كانت حماسة الشعب العراقي لتلك القرارات أكثر من حماسة الشعب التونسي نفسه، وكأن قرارات الرئيس سعيّد انتصارٌ له على أعدائه، وكأن تونس هي العراق، وكأن الرئيس قيس سعيد هو رئيس العراق.
وبتدقيق أغلب تعليقات العراقيين وتغريداتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، ومتابعة تصريحاتهم على الفضائيات العربية غير المنحازة إلى الإسلام الجهادي، يتبيّن أن أغلب الفرحين المتفائلين بقرب نهاية حركة نهضة راشد الغنوشي عاتبوا الرئيس العراقي برهم صالح وصديقه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وطالبوهما بأن ينفُضا عن كاهلهما غبار المحاصصة، وينهضا لخوض المعركة حتى النهاية ضد الفساد والظلم والجريمة والتزوير والاختلاس والعمالة للأجنبي.
بل إن بعضا من المعلقين والمغردين راح يرسم لهما خارطة طريق لهجمةٍ مباغتة جريئة، فنصحهما بغلق الحدود، وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء، وإرسال قطعات الجيش والقوى الأمنية التي ما زال فيها ضباط وجنود شرفاء وطنيون يتمنون خلاص أهلهم من هذه الكوابيس، مرفوقةً بمئات الآلاف من الشباب التشرينيين المتطوعين لاعتقال القتلة واللّصوص والمزورين، وقادة الميليشيات والفصائل الولائية المسلحة في ليلة واحدة، فيُريح ويستريح.
أغلب الفرحين من العراقيين بقرب نهاية حركة نهضة راشد الغنوشي عاتبوا الرئيس العراقي برهم صالح وصديقه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وطالبوهما بأن ينفُضا عن كاهلهما غبار المحاصصة.
نعم إن ما بلغه الشعب التونسي في ظل هيمنة حركة النهضة، من فقر وذل وفوضى وقهر وتزوير كان كبيرا ولا يحتمل. ولكن الحاصل في العراق أكبر وأخطر بمئات المرات، ولا يقاس بأي وضع في أي بلد آخر. وقد يكون هذا سببا في اقتناع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس برهم صالح بعدم جدوى ما يطلبه المعلقون.
فالفاسدون في تونس ليسوا مسلحين بأحدث أنواع الأسلحة، وليس وراء ظهورهم دولة قوية وغنية كإيران التي أسست وأنشأت وموّلت وسلحت العشرات من الفصائل المسلحة، وتمكنت في عشر سنوات من التسلل إلى جميع مفاصل الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وزرعت فيها لها أنيابا وأظافر جاهزة للفتك بكل من يعارض احتلالها، بالقتل العمد، وبالحرق، وبتفجير المفخخات، وبالخطف والاغتيال.
وهذه المقالة لا تدافع عنهما ولكن لتُنصفهما ولترفع عنهما هذا العتب المرير، وذلك لأن الذي حدث في تونس لا يمكن أن يتكرر في العراق، سواء كان برهم صالح أو الكاظمي في مكان قيس سعيّد. بل إن حدوثه في العراق الحالي من رابع المستحيلات، إلا في حالة واحدة، هي أن يَسقط النظام الحاكم في إيران، من داخله بانتفاضة شعبية كما حدث في العام 1979، أو من خارجه بتدخل القوى الدولية لنجدة الشعب الإيراني، والعراقي، واللبناني، والسوري، واليمني، تكفيرا عن ذنوبها السابقة، وتصحيحاً لأخطاء غزوها القديم بغزوها الجديد.
والفروق التعجيزية بين عراق برهم والكاظمي وبين تونس قيس سعيّد كثيرة وكبيرة. فحين يدخل أستاذ جامعي لم يحترف السياسة إلى قصر الرئاسة بتفويضٍ حرٍ ونزيه من 72.53 في المئة من الناخبين مباشرة، فهذا يعني أن من حقه أن يتحدث باسم الشعب التونسي، ومن واجب العالم كله أن يصغي إليه.
فهو لم يعيّنه برلمان ثلاثةُ أرباع نوابه دخلوه إما ببندقية ميليشيا، أو بحصة حزب، أو بأموال حكومة خارجية، أو بأوامر مرجعية دينية أو عشائرية.
شيء آخر. إن تونس لا تُجاورها إيران التي تحتل ثلاثة أرباع الأرض العراقية، ولا تركيا التي تحتل ثلثها الباقي، ولا تصول فيه وتجول الولايات المتحدة وقطر وداعش والطرف الثالث الملثم المجهول.
كما أن الشعب التونسي ملة واحدة وطائفة واحدة ومذهب واحد، رغم وجود أقلية عرقية غير كبيرة، ولكنها غير قادرة على أن تكون الجزءَ المعطل والمعرقل لمسيرة لمّ الشمل، كما هو حال العراق اليوم.
وتاريخ الشعب التونسي يشهد بأن الأغلبية الشعبية التونسية أميَلُ إلى الدولة المدنية التي تفصل الدين عن الدولة، وأكثر حرصا على حرية الفكر والعقيدة، من أيام الراحل الحبيب بورقيبة. أما في العراق فهناك ملايين جاهلة مستغفَلة ما زالت تصدق بأن بُصاق واحدٍ معمم يشفي من كورونا.
وفي العراق ملل وطوائف وقوميات وأديان لا يثق أيٌ منها بأخيه، وأحزاب وفصائل وكتل سياسية تتقاتل على المناصب والرواتب والمكاسب، وقبائل ومناطق تتشاجر بالرصاص الحي على ديك أو دجاجة، وترقص وتهلهل لسياسي زائر قاتل تقطر يداه بدماء أبنائها، أو سارق نهَب حليبَ أطفالها.
كما أن تونس لم تعرف دوراً لرجل الدين يتعدّى المسجد أو الزاوية. وفي العراق، ومنذ سقوط النظام السابق بدبابات الغزو الأميركي، والمرجعية الدينية هي التي تقرر من يحق له أن يترشح للانتخابات، ومن يَنتخب، ومن يفوز. وهي التي تضع الدستور والقوانين، وهي التي تعيّن رئيسا للوزراء وتطرد آخر.
وفي تونس جيش موحد ما زال مقيما على عهده في الدفاع عن الوطن لم تستطع السياسة والطائفية الدينية والعنصرية القومية والقبلية والمناطقية أن تلوّثه بشيء. فحين تكلم راشد الغنوشي مع الضابط الذي يحرس بوابة البرلمان المغلقة وطالبه بفتحها بذريعة أنه حلف اليمين على حماية الدستور رد عليه بهدوء وثقة، “ونحن، أيضا، حلفنا اليمين، ولكن على حماية الوطن”.
وفي العراق جيش يتحلّق ضباطه الكبار ليلطموا، وبملابسهم العسكرية، وعلى شاشات التلفزيون.
والآن، وبعد كل هذا، هل يحق لمعاتبٍ عراقي أن يطالب رئيس الجمهورية العراقية أو رئيس الوزراء بما لا يستطيعه الإسكندر المقدوني أو هولاكواما رئيس الحكومة المنصبة من قبل المحتل المدعو مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان المزور محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية الصوري المدعو برهم صالح، فقد اختار كل منهم اسلوبه في أطلاق الوعود الوردية، وتعداد فوائد المشاركة في الانتخابات، والتبشير بالخير العميم الذي سيعم العراقيين بعدها. ولم تكن هذه المحاولات بعيدة عن شيوخ العشائر، حيث وعدوهم بالمال والسلاح مقابل اشتراك عشائرهم في الانتخابات. بل لم ينس هؤلاء الأشرار المرجعيات الدينية وعلى وجه التحديد المرجع الأعلى علي السيستاني، الذي أصدر فتوى دعا فيها الناس للمشاركة في الانتخابات، تحت ذريعة انتخاب الصالحين بدل الفاسدين.
بالمقابل لجا هؤلاء الأشرار الى التلويح زورا بخطر انتزاع السلطة من يد الشيعة، عبر شعار الذئب خلف الباب. لكن هذا الذئب أصبح له هذه المرة وجوه عدة، بعد ان اقتصر في السابق على البعثين ولاحقا على داعش. لينسجوا قصصا واساطير ويصنعوا من الحبة كبة كما يقال. وذلك بتذكير الطائفيين الشيعة بمبايعة داعش من قبل عزت الدوري، الأمين القطري لحزب البعث، والتركيز على المؤتمرات التي عقدها البعث في عدد من الولايات المتحدة الامريكية، من اجل اقناع أصحاب القرار الأمريكي بعودتهم الى السلطة. وبالطبع واصل هؤلاء الأشرار كالعادة تشغيل اسطوانتهم المشروخة، المتمثلة بخطر منظمة داعش الإرهابية وعودة نشاطها العسكري وإصدار العديد من البيانات العسكرية عن المعارك التي تخوضها قوات الحشد الشعبي ضد قوات داعش. وذهبوا ابعد من ذلك واعتبروا ان داعش أصبحت على مشارف بعض المدن العراقية.
ولكن هذا ليس كل شيء، فقد عمدوا الى مسرحية بائسة، بعقد مؤتمر في أربيل من قبل مرتزقتهم، وادعوا بان جميع المشاركين هم من الطائفة السنية التي تحاول بكل الطرق العودة الى السلطة والانتقام من الشيعة. ووصفوا بيان المؤتمر الذي يعلن الاعتراف بالكيان الصهيوني، بانه مطلب أمريكا مقابل تسليمهم السلطة. وكما يقول العراقيون ” اللي بعبه صخله يمعمع”. فقد ارتضى هؤلاء الأشرار أنفسهم في مؤتمر لندن، الذي عقد قبل الاحتلال بعدة شهور، ما يتهمون الاخرين به اليوم. حين وقعوا على وثيقة الاعتراف بالكيان الصهيوني مقابل تسليمهم السلطة. ولا يغير من هذه الحقيقة ادانة مؤتمر أربيل من قبل هؤلاء الأشرار، فعراب المؤتمر وسام الحردان، هو قائد الصحوات والمقرب جدا من نوري المالكي وهادي العامري، وان التي قرات البيان الختامي المدعوة سحر الطائي هي مسؤولة في وزارة الثقافة العراقية. ومن الجدير بالذكر ان عشيرة الدليم التي ينتمي اليها وسام الحردان قد أعلنت براءتها منه. وان سحر الطائي تنتمي الى المذهب الشيعي والى عشيرة بني لام، والمذهب الشيعي براء منها. والدليل على ذلك فان اسمها المثبت في الوثائق الرسمية، هو سحر اللامي وليس سحر الطائي.
لكن الجديد في الامر، انكشاف عملية حسم هؤلاء الأشرار لنتائج الانتخابات قبل اجرائها، ليس من حيث تسمية الكتل الفائزة فحسب، وانما من حيث تخصيص حصة المقاعد في البرلمان لكل طرف او كتلة، وكذلك جرى حسم توزيع المناصب السيادية والدرجات الخاصة، وكذلك حصة كل طرف من الكعكة العراقية كما يقولون. وبالتالي فما يسعى اليه هؤلاء الأشرار، ليس كسب الأصوات من اجل الفوز، وانما رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، الى درجة تسمح على الأقل بتزويرها او المبالغة فيها، كما كان الامر يجري في السابق. اذ من دون تحقيق مشاركة واسعة، او مقبولة الى حد ما، سيفقد هؤلاء الأشرار، اية صفة من صفات الشرعية امام الراي العام العراقي والإقليمي والعالمي، وأيضا امام المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذا الخصوص. الامر الذي يؤدي حتما الى مزيد من عزلتهم امام الناس من جهة، ومن جهة أخرى يمنح الشرعية للثورة العراقية ويسهل مهمتها في تحقيق أهدافها وفي المقدمة منها اسقاط العملية السياسية برمتها، ومحاكمة اقطابها لما ارتكبوه من جرائم نكراء وسرقات بمئات الملالين وخيانة وطنية سافرة.
ومهما يكن الامر، فالانتخابات في العراق في ظل الاحتلال ودستوره الملغوم وقانونها المعوج ومفوضيتها المبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية، ونتائجها المزورة أصبحت كذبة كبرى لم تعد تنطلي على العراقيين. حيث أصبح واضحا بان الانتخابات ليست دليلا على ديمقراطية النظام، سواء في الدول الديمقراطية المتقدمة او الدول التي تسير على هذا الطريق، وانما هي واحدة من اليات النظام الديمقراطي، والتي اهمها الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وسيادة القانون والمساواة بين الناس، بصرف النظر عن الجنس والدين والمذهب واللغة. وهذه غير متوفرة في العراق المحتل، سوى من حيث الشكل. بل ان ما يسمى بالدستور العراقي الدائم، الذي قسم البلاد والعباد، قد اقر نظام المحاصصة الطائفية بطرق ملتوية لإدارة الحكم في العراق، التي تتعاكس كليا مع اي نظام ديمقراطي في أدني اشكاله وصوره. ناهيك عن ان الانتخابات الأربعة التي سبقت، لم ينتج عنها سوى تدوير هذه الوجوه الكالحة، التي نفذت مخطط تدمير العراق دولة ومجتمعا. واي حديث اخر يتضمن وعودا وردية، لا يعدو كونه استخفافا بالأخرين، وتلاعبا رخيصا بعقولهم.
كاتب هذه السطور على يقين، بان هذه الانتخابات لن تكون الأخيرة فحسب، وانما ستسهل على ثوار تشرين مهمة اسقاط الاشرار والعملية السياسية برمتها.
علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، على إمكانية تكرار “تجربة تونس” في العراق، من خلال حلّ رئيس الجمهورية للسلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) وفرض قرارات سياسية وأمنية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قرر مساء أمس الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وحل حكومته.
وبعد إعلان سعيد هذه القرارات، خرج الآلاف من التونسيين للاحتفال في الشوارع، حيث يشعر الرأي العام التونسي بالغضب من الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، ومن الصراع بين الغنوشي والمشيشي، وبين الرئيس سعيّد، وهو أمر أدّى إلى حالة من الشلل.
وفي هذا الصدد، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن “ما حصل في تونس لا يمكن حصوله في العراق، لأسباب سياسية وقانونية ودستورية – اختصاص قانون دستوري وأستاذ القانون المقارن في جامعة (ورة السدة )”.
وأوضح الركابي، أن “على الصعيد السياسي غير ممكن كون الحكم في العراق حكم مشترك بين كل الأطراف السياسية، وزمن الانقلابات ولى ولا يمكن إعادته في العراق”.
وتابع “الحكم في العراق برلماني، وليس جمهوري، ولهذا رئيس الجمهورية في العراق لا يملك صلاحيات حل البرلمان والحكومة، دون تصويت البرلمان على ذلك، ولهذا الحديث عن إمكانية نقل تجربة تونس الحالية إلى العراق، شيء ليس صعب، بل هو مستحيل جدا ||||لاتخف لاصق الكرسي قوي جداا جداا ولامحال غير ذلك …..جا وين اتروح يابعد روح الروحً”.
أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم. وفيما أقر صالح باستخدام واسع للمال السياسي، فإنه أكد في لقاء متلفز «أننا عملنا على تهيئة مستلزمات الانتخابات»، مبيناً أن «العراق مر بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين». وأشار إلى أن «انتخابات أكتوبر تمثل نقطة تحول في العراق وستكون حدثا مفصليا … وتمعن بالخطاب أنشاء يتحدث عن موضوع نظري لان باله يقتصر على مصالح الاقليم وفقط لاغير والباقي بثل معاد !!!