حين يروم المواطن مراجعة مراكز الشرطة في بغداد لشتى الإغراض وخاصة تقديم الشكاوي ومتابعة قضايا السجناء والموقوفين يرى العجائب والغرائب ، الشرطة مؤسسة  مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضهُ عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء الشرطة لكل الصنوف . ويجب ان  تتغير  سلوك رجال الشرطة مع المواطن ومع الحراك السياسي والاجتماعي الذي يحدث طوال الوقت. اذ  كانت الشرطة هكذا طوال تاريخها تقمع الشعب وتقف مع  الرئيس الفاسد ،  والمسؤول المرتشي .   وكانت سابقا تبرر قضايا اخذ الرشاوى بقلة رواتب الشرطة وانعدام الوضع الاقتصادي للبلاد ، ولكن بعد التغيير سنة  2003 تحسنت الأحوال  المعاشية والأمور الاقتصادية لجميع الموظفين وخاصة في وزارة الداخلية ، ولكن ازدادت الرشاوى وأصبحت تأخذ بالدولار الأمريكي ونسمع قضايا تهريب السجناء وعقد الصفقات وتغير في أوراق التحقيق  ولكن المشكلة في تعامل الشرطة مع المواطن وتبدأ من جيب عشرة أوراق وكاربون وأقلام وأوراق أخرى حتى يتم تسجيل الشكوى وفي بعض الأحيان لا يوجد مكتب قريب لبيع تلك المواد او يبعد مسافة طويلة عن مقرات مراكز الشرطة ويبقى المواطن في حيره من أمره ، وقد راجعت العديد من مراكز الشرطة في الكرخ والرصافة ونفس المشاكل والمعاناة والصعوبة في تقديم الشكوى وربما كثير من المواطنين يفضلون الذهاب الى قانون العشائر لسرعته في حسم تلك المشاكل التي تواجه عموم الناس ، المشكلة الاخرى هي كثرة شكاوي المنتسبين في مراكز الشرطة من نقص الخدمات وعدم وجود الأثاث وخاصة أجهزة التكيف وقلة ضباط التحقيق ونقص الآليات ، ومشاكل المبلغين فضلا عن ضياع الدعوي وخروج ضباط التحقيق في واجبات خارجية والمواطن ينتظر ، لا نعلم اين تذهب تلك الكوادر المخصصة لوزارة الداخلية اذ يوجد في كل مركز للشرطة ضباط تحقيق اثنان  فقط  ، احدهم يبقى خفرا وفي اليوم التالي يذهب في استراحة ، ويتواجد أخر يتابع الدعاوي مع القضاء  ويخرج لمتابعة الحوادث ويذهب الى الطب العدلي ، ومطلوب في الدورية و يتابع مهمات اخرى .  هل من المعقول ان تخلو وزارة الداخلية من تأهيل وتدريب ضباط يقومون لهذه المهمات على اقل تقدير من 3 – 4 ضباط  يتواجدون في المراكز لكي يرى المواطن انسيابية في تقديم الخدمات وقلة الزحام وهناك بعض الضباط يعملون حسب المزاج اذ لا يستقبلون المراجعين الا من خلال اتصال هاتفي مسبق مع حراس أبواب المركز ودائما يدعون عدم وجود الضباط او خارجين للواجب والمواطن ينتظر لساعات طويلة حتى يذعن  ويخضع  لدفع المقسوم او يراجع بعد عدة أيام وهناك مراكز للشرطة اشبه بمكب للنفايات وموقع للطمر الصحي وغائبة عنها الخدمات وخاصة النظافة وحتى كراسي الضباط “مكسرة” وغرفهم لا تجد فيها التكيف ومعرضة للحرائق جراء كثرة الجطلات الكهربائية والإهمال الواضح ويقولون ان الوزارة لا تصرف ولا تعمر تلك المراكز ونحن نقوم بشراء بعض الأجهزة على حسابنا الخاص احد النواب حل ضيفا ثقيلا على احد مراكز الشرطة متهما  فواجه نقص الخدمات وقام بترميم الحمامات على حسابه الخاص!! …  
وتحدثت وسائل  الاعلام عن اختلاس مدير حسابات شرطة بغداد مليارات الدنانير ولكن لم يتم صرف ولا قرش على مراكز الشرطة وتلبية احتياجاتها وحاضرة في الاختلاسات والسرقات وتقع على قائد شرطة بغداد متابعة ما يحصل في مراكز الشرطة حتى ولو بزيارات تنكرية  ، هل من المنطق والمعقول ان تخزن دعاوي الناس في هذه الأمكنة وفيها كل الوثائق والملفات والقرارات القضائية ؟؟ نتمنى من السيد وكيل وزير الداخلية او قائد شرطة بغداد زيارة تلك المراكز للإطلاع على واقع ومشاكل المراجعين والموظفين وهناك تقصير اخر هو حين تحضر امام قاضي التحقيق اذ تنتظر لساعات طويلة في ممرات محاكم قصر العدالة في الكرخ وهو عبارة عن حمام ساونة  وتتحدث لثلاثة دقائق لتدوين أقوالك  فقط بينما تنتظر اكثر من خمسة ساعات وربما لم تجد الدعوى بسبب عدم دفع الرشوة الى معتمد  المركز، الذي يطلب الرشوة علني ويقول لك لغرض تقديم الدعاوى على غيرها او لأجور النقل ، ولا نعلم هل يتقاسمون تلك المبالغ مع المحقق القضائي ام تنزل في جيوبهم حصرا ولنا عوده ثانية في مقال مفصل وفيه معلومات غزيرة ووفيرة ونتمنى المعالجة ووضع الحلول وهي ليست مستحيلة ياقائد شرطة بغداد وتقع عليكم امانة ثقلية وهامه ،  ويجب على كل من يعنيه الأمر في وزارة الداخلية والساده الوكلاء المتابعة وإخبارنا الرد والإيضاح وللحديث بقية .