بضع سنوات عملت فيها مؤخرا بمكتب وزير الداخليه ، وبحكم اطلاعي وقربي وعلاقاتي بالآمرين من ذوي الرتب العاليه ، تأكدت أن قسم ممن عرفتهم ووصلني عنهم أنهم لم يكونوا بمستوى الأمكانيه التي تؤهلهم على مواجهة واقناع ومناقشة الوزير ــ علميا وعمليا ــ ليكونا عــــونا له للبحث عن حلول إستراتيجيه كبيره ضمن مقدرته وصلاحياته أو قيامه بكل يســر بإستحصال موافقة الجهات العليا بأصــدار أوامـــر تاريخيه وجذريـــه من شأنها ترتيب البيت الداخلي للوزاره حتى تنطلق بقوة ورصانه بتأمين أمن وسلامة الشعب المكلوم والعراق الكبير سيما والجميع {{ وطن”شعب”حكومه”وزاره }} يمرون بأصعب ظروف أمنيه لم يشهدوها على مدى التاريخ منذ تأسيس الدوله العراقيه ولحد الآن ، فالأجهزة الأمنية بنيت على خطأ وبعجاله ولا زالت الوزاره تعاني من هذا الخطأ الفادح وإســقاطاته والغالبيه تضع شماعة فشل الوزاره برقبة الوزير حصرا !! وزارة الداخليه منذ بداية تأسيسها سميت {{ إدارة الداخليه }} وهي من أهم الأدارات المرتبطه بالحكومة العراقيه المؤقته منذ تشكيلها في 25 / 10 / 1920 ، وبعدمــا شــرع مجلس النواب واصدر النظام الأول للوزارات في 23 / 12 / 1929لتطوير عمل الدوله فقد تألفت بموجب هذا النظام وزارة بأسم {{ الداخليه }} تألفت من ديـــوان الوزاره وعدد من الدوائــر ، من بين تلك الدوائـــر المهمة دائـــرة التفتيش الأداري التي اوكلت لها عدد من المهام منها جمع وتمحيص ومتابعة المعلومات ومن بينها الأمنية عن ضباطها ومنتسبيها وموظفيها .. بعد العام 1968 تم تطوير مديريه قسم سميت ــ مديرية التوجيه المعنوي ــ وقد غير اسمها فيما بعد الى ــ مديرية العلاقات العامه والتوجيه السياسي ــ ومن ثم غير اسمها الى ــ مديرية التوجيه المعنوي والأعلام ــ وكان من بين وحداتها الاداريه الصغيره { أمن الدائره } يقودها مفوض بدرجه حزبيه مميزه واجباتها جمع ومتابعة المعلومات الأمنية عن الضباط والمنتسبين والموظفين ، ترتبط بمدير التوجيه المعنوي او مدير العلاقات الذي يرتبط هو وفق هيكيلية المديريات العامه بالمدير العام .. اما في مقر الوزاره فيكون الارتباط بوكيل الوزاره .. هذه الوحده الاداريه البسيطه أي { أمن الدائره } في واجباتها وأعدد منتسبيها ” وبتخطيط ودفع من القيادات الحزبيه المتنفذه في الوزاره والمديريات العامه التابعه لها آنذاك فقد مرروا أمرا وافق عليه الوزير بأن تكون أمن الدائره مديريه مهمه في الوزاره ترتبط بالوزير حصرا وتتبع لها مديريات أمن الدائره في المديريات العامه حيث ان ضابط امن الدائره { المفوض } يرتبط بالمدير العام بدلا من مدير التوجيه المعنوي وأصبحت كرة ثلج وتدحرجت في غفله من الزمن منذ منتصف ثمانينات القرن المنصرم واصبحت مستعصيه على الحل آنذاك .. وحتى بعد الاحتلال عام 2003 لم يتم معالجة هذا الأمر؟ بل تطورت أمن الدائره الى المديريه العامه للشؤون الداخليه ومن ثم تمخضت وتفرع عنها تباعا : المديرية العامه للأستخبارات” والمديريه العامه لأمن وسلامة الوزاره” ثم المديريه

العامه للمفتشيه ؟! لم يستطيع أحدا انكار أن أهداف هذه المديريات في حال تحقيقها تكفل لجميع العاملين أمنا راقيا وأدآءا بعيدا عن إرتكاب أخطاء أو مخالفات سواءا داخل الدوائر أو بتعاملهم مع المراجعين .. هذه المديريات العامه الأربعه كلها تشترك وتلتقي لتحقيق هدف واحد و واجباتها متشابهة ، فلماذا هذا الترهل بعينه والبطاله المقنعه بغطاء رسمي .. .. سيادة الوزير : عليك بالمواضيع الأستراتيجيه الأهم لتطوير كفاءة الوكالات والمديريات العامه في عموم العراق ولتكن لديك وقفة جدية لمعالجة هذا التشابك واصدر أمرا سيكون تاريخيا يسجل لك بدمج جميع هذه المديريات بمديريه عامه واحده ترتبط بمكتب الوزير وهذا الأجراء له فوائد جدا .. جدا كبيره على الأداء وضبطه وتوفر للوزاره والدوله حوالي عشرات الآلآف من الكوادر البشريه {{ ضباط”منتسبين”موظفين مدنيين }} قد يكون تعدادهم حوالي 6 ــ 7 ألويه مقاتله تنظم الى قيادة الشرطه الأتحاديه وهي بأمس الحاجة لهم لدحــر الأرهاب من كادر بشري يعتبر من الصفوه المختاره للعمل في هذا المجال” وكذلك سيفيض الكثير جدا من المعدات والأجهزة الفنيه المختلفه وعشرات المئات من السيارات ومئات الآلآف من قطع الأثاث وسوف تشغر العديد من البنايات … والأهم في حال توحدهم في مديريه عامه موحده فأن هدف واجبهم المشترك يتابع وينفذ بسرعة فائقه وهي مطلوبه في تطويق الجريمه ومسك المجرمين أو منعهم ومن ثم القضاء على الجرائم بمختلف أنواعها بنسب عاليه سواءا ارتكبت من الجمهور الداخلي للوزاره أو الجمهور الخارجي ــ أي عموم الشعب وغيرهم من وافدين ؟!! … هنالك موضوع مهم أيضا وهو ان حاله واحده تتابع من أغلب هذه الأجهزة المعنيه {{ أي هدف واحد يتابع من كل هذه المديريات }} وهكذا لآلآف الحالات ، ناهيك عن وجود درجات وظيفيه كبيره : مدير عام ــ معاونين ــ مكاتب وسكرتاريه ــ …. الخ .. المساحه لا تسعني للتوضيح كم ستربح الدوله وتحقيق نجاح ساحق لمعالجة ترهل هو قاب قوسين لـقـتـــل الوزاره .. العراق يمر الان بازمات معروفه كلما يمضي الزمن تستعصي على الحل لأن الحل مرهون بمتغيرات عمليه .. فاذا ثبت ان عدد الفائضين بعد دمج المديريات ما يقارب الـ { 40000 } سيظهر وبحسبه بسيطه جدا هنالك بحدود 6 ــ 7 ألويه مقاتله مترهله الوزاره والبلد بأمس الحاجة لهم لمقاتلة الأرهاب في هذا الظرف الصعب بدل من هذا التسرب المقنع ؟!!! أكـــرر النداء والرجاء أيــهــــا الغــبـــــــــان : أنفض غبار الترهل عن الداخليه وعزز ساحات الوغــــى والمنازله بألآف الرجال الأكــــفـاء ؟!!
 [email protected]