آخر التقارير التي صدرت عن اللجنة المالية في مجلس النواب اكدت تفوق اداء المحافظات على المركز ، اذ بلغت نسب الانجاز فيها هذا العام 35 % بينما سجلت الوزارات انجازا مقداره 17 – 18 % .
بعض المحافظات سجلت نسبة انجاز 100% وبعضها اقل ،حيث تفاوتت نسبة الاداء من محافظة الى اخرى .
المستخلص من هذا التقييم امور عديدة منها:
ان الحكومات المحلية استفادت من تجارب واخطاء السنين التسع  الماضية وتولدت لديها خبرة تراكمية مكنتها من الوصول الى هذه النتائج برغم وجود حالات الفساد المالي والاداري في جميع مفاصل الدولة سواء الحكومات المحلية او المركز.
بينما ظل اداء الوزارات متلكئا تقليديا رتيبا فألوزير او المسؤول اللاحق يبني على خراب المسؤول اللاحق، اما لعدم كفاءته وقلة خبرته ،او لعدم ثقته بكوادره وطاقم عمله ، او خوفا من التعرض للفشل  بسبب الفساد المالي والاداري ومن ثم المساءلة.
وهناك اسباب اخطرتكمن في اصرار البعض على بقاء الحال على ماهو عليه وجره نحو الاسوء املا في افشال العملية السياسية واسقاطها : كل يخرب من موقعه !.
بناءا على هذه النتائج يتوجب على الحكومة المركزية تقديم الدعم المتواصل الى مجالس المحافظات واسنادها بالخبرات الاجنبية،وتسهيل مهام  ابرام العقود مع الشركات العالمية والاستثمارية ، وتخفيف قيود استيراد المواد اللازمة للمشاريع و تقليل الضغوط التي تمارسهاالوزارات ، والغاء الاوامر الروتينية التي يتحتم عليها الالتزام بها وكل ما من شأنه عرقلة مشاريع المحافظات .
وبالمقابل يتوجب على اللجان البرلمانية  – كل لجنة حسب اختصاصها- الزام الوزارات بنسب انجاز معتبرة ومتعارف عليها وتحديد جداول عمل ووضع ضوابط ملزمة لأسقاط كافة الذرائع والحجج التي يعلق عليها الوزراء فشلهم .