إصلاح ما دمر وخرب في سنوات طوال قد مضت ، حتى اصبح الفساد أشبه بجبل من القمامة يزداد حجماً وسعة يوماً بعد يوم ، يحتاج الى ان تكون عملية الإصلاح ممنهجة ، وأن لا تكون ضمن اجتهادات -كما وصفها احد النواب- فكل خطوة تحتاج الى خطوات تسبقها لكي تمهد لها سبيل النجاح ، اذكرها بإيجاز هنا :
– الحديث عن الشروع باحالة متهمين الى القضاء بحاجة الى قضاء عادل ومحايد ونزيه وليس قضاءً متهماً بالتسييس يديره شخص طالب الشعب بتنحيه واستبداله بشخص لا شائبة في نزاهته وعدم وقوعه تحت عباءة السلطة السابقة. صحيح ان السلطة القضائية لا تقع تحت ادارة رئيس السلطة التنفيذية الا ان ثقل الشارع ودعم المرجعية وضغط الجماعات الضاغطة ، يجب ان تحسم هذا الموضوع بشكل عاجل.
– الكلام عن احالة مفسدين الى النزاهة بحاجة الى هيئة نزاهة عادلة وغير مسيسة يديرها قضاة ورجال عدل ذوي خبرة وغير تابعين للأحزاب او اية سلطة اخرى لكي تحكم بنزاهة وحيادية وموضوعية. لذا يجب ان تكون من بين أولويات الإصلاح هي تغيير اغلب شخوص هذه الهيئة.
– يجري الحديث عن ضرورة اجراء انتخابات مبكرة اذا ما استدعى الامر حل مجلس النواب ، وهذه الخطوة تحتاج الى تغيير واسع للعاملين في مفوضية الانتخابات التي خلص الشعب اتهامها بتزوير الانتخابات الماضية وكونها تابعة للأحزاب وجاءت بالمحاصصة الطائفية والسياسية .وهذه الخطوة تتطلب سرعة حسم من اجل تهيئة مفوضية نزيهة وحيادية قبل اية انتخابات.
– التنسيق والتناغم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حول تطبيق القرارات التي يصدرها السيد العبادي هي شيء مهم لتدارك تسويف هذه القرارات ونفاذ صبر الشعب ، فمثلما توافق الجميع على تقاسم المغانم والامتيازات والكعكة – كما اعترفت احدى نائبات النوائب – فلماذا لا يتوافقون اليوم على تحقيق مطالب الشعب؟
– ينبغي ان تعمل الإصلاحات بشكل متوازي ، لكي لا تستغرق مدة طويلة ، وبخاصة تشكيل هيئة اعادة دراسة المناصب العليا واستدعاء الطاقات والكفاءات المحلية والتي في الخارج لتبوء المناصب تطبيقا لشعار( الرجل المناسب في المكان المناسب). كذلك لجنة مكافحة الفساد.
– اقترح تشكيل لجنة او ديوان مظالم لاستقبال طلبات الالوف من المظلومين من أبناء الشعب الذين لا تستطيع المحاكم حسم قضاياهم بسرعة او بفهم لطبيعتها ومن بينهم الموقوفين لأسباب كيدية والمعتقلين وسجناء الرأي وغيرهم.
– الاستعانة بآلاف الخبراء من القضاة ورجال العدل ممن هم خارج الخدمة ولهم باع في الوظيفة ، سواء من المتقاعدين او المبعدين لأسباب مختلفة ، من اجل العمل ضمن لجان النزاهة والتحقيقات حول الفساد وغيرها.
هذه جملة أولويات تحتاج اليها عملية الاصلاح من اجل تسهيل إنجازها بسرعة ودون معوقات او تاخير.
