يتحدث المسؤولون في العراق كثيرًا عن مشاريع قرارات وقوانين وخطط من دون ان يتم تفعيل وصناعة هذه القرارات والقوانين او يفشلوا في ايجاد صيغ توافقية داخل قبة مجلس النواب تنتهي بانضاجها ودخولها حيز التنفيذ وبات واضحاً ان الشعب العراقي يحتاج اليوم الى مؤسسة استشارية تعنى بصناعة القرار تضم فريق من المختصين في الجوانب التشريعية والسياسية يجري التعاقد معها او يتم تعيينها داخل قبة البرلمان او في اروقة الحكومة من اجل الاهتمام والإسراع بقرارات حيوية ومصيرية تتعلق باستحقاقات سياسية او قانونية او اجتماعية او اقتصادية او امنية او عسكرية ترتبط بحاضر ومستقبل العراقيين جميعا ولاتتقبل الاجتهاد والارتجال ..وفي رصد سريع لمسار الاداء التشريعي والتنفيذي والقضائي في العراق ومتابعة للقرارات ومشاريع القوانين التي يجري التداول فيها او اقتراحها او تلك التي صدرت يتأكد للمعنيين بهذا الاداء ان هناك ثمة تضارباً وتبايناً في تقدير اهمية القرارات وفرز المهم والاهم فيها ولربما هناك فشل حقيقي في تقديم او تأخير العديد منها نزولا عند اجتهادات غير موفقة او حسابات غير واقعية وبرغم ان واقع الحال يشير الى وجود دعوات متكررة في السنوات الماضية لمعالجة هذا التقصير في الاداء في هذا المفصل الحيوي من مفاصل الدولة العراقية الا ان تبادل الاتهامات بين مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لم يفض الى معالجات صحيحة لهذا الوضع وبقي المواطن العراقي يدفع ثمن هذا التعارض وهذا الاختلاف بين السلطتين وهناك اليوم الاف القضايا التي ركنت على رفوف المؤسسات وهي تنتظر حسماً وجدلا مستمراً بين ادارات هذه المؤسسات من دون تقدير الاضرار المادية والمعنوية لتأخير البت بها او اصدار قرارات حاسمة بحقها وقد غابت حقيقة عن هؤلاء الذين انغمسوا في هذه الفوضى الادارية وفقدان التخطيط وهي ان صناعة القرارات منظومة متكاملة ومترابطة تنطلق من اقتراح القوانين والمشاريع والخطط وتنتهي باقرارها وتنفيذها وان أي تباطؤ او تلكؤ في حلقة من هذه الحلقات سيضعف من اداء وقدرة الدولة ويعكس تخلفاً وتراجعاً في معايير التقدم والتفاضل بين الدول ومن المهم جداً ان يكون هناك تقييم حقيقي لمضامين المشاريع والقوانين المقترحة داخل اروقة السلطات الثلاث والاسراع بتقديم ماهو اولى واهم على ماهو قليل الاهمية او يمكن تأجيله الى وقت آخر ومن يبحث في هذا الملف سيجد عشرات الشواهد على ماقلناه في هذه السطور .
نقلا عنالصباح الجديد
