لعل القرار الذي أصدره مجلس القضاء العراقي الأعلى بإعتبار اللجنة الأولمبية كياناً (منحلاً) أخرج الكثير من الدبابير والخفافيش من أعشاشها حتى راح من نقصدهم يبحثون عن قاربٍ للنجاة أو الحصول على دعمٍ من هنا أو وعودٍ من هناك في محاولةٍ بائسةٍ ويائسةٍ للتمسّك بكرسي أو كراسي لا تستند إلى قانونٍ يشفع لهم أو ينقذهم مما هم أدخلوا أنفسهم فيه..
رأيتم ورأينا الضجيج الإعلامي المفتعل الذي صاحب صدور القرار القانوني المنتظر وكيفية قيام البعض بالسباحة ضد التيّار لإنقاذهم الغرقى من المستنقع الذي تواجدوا فيه.. لا تنفعهم تلك المحاولات والعض على أصابع الندم اليوم، لأن القضاء هو من قال كلمته ولا شيء يكسر قرارات القضاء مهما كانت قوّته.. نحن هنا نتساءل.. أين كانت اللجنة الأولمبية من قانون الحلّ في الماضي ولماذا لم تسع لإلغائه أو تقديم ما يمكن أن يجعلها كياناً فاعلاً وبالقانون أيضاً؟ الجواب معروف وهو أنّها كانت مستفيدة مما كان يحدث لذلك (طنّشت) على قرار الحل وإستغلت ما تضعه هي من لوائح تعين واضعيها للتواجد في المراكز القيادية والتلاعب بمقدرات أهم شريحة مجتمعية، والتلاعب بالمال العام طيلة (14) عاماً من دون سندٍ قانونيٍ حصدت خلالها الأموال وتصرفت بها وما كان تحت أيديها من أملاك ولو عدنا لقرار بريمر، فإنّه الغى مفردة أولمبية من الوجود العراقي وجمّد كل متعلقاتها وأحال أملاكها إلى وزارة المالية وإلى اليوم لم يصدر أي قرار أو تشريعٍ أو قانونٍ أو توجيه يعين (الحل) ونقصد الأولمبية.. ولأننا لسنا كغيرنا ممن يصطادون السقطات، بل نرتكز على وقائع، نقول.. إن من يتحمّل كل ما جرى ويجري وسيجري هي الرقابة المالية وهيئة النزاهة لكون هاتين الجهتين القانونيتين تغاضتا عن كل شيء وركنتا الأدلة والوثائق والقوانين التي تدين عمل اللجنة الأولمبية جانباً وكأن شيئاً لم يكن في محاولةٍ نأمل أن لا تكون قد حدثت تحت تأثيرات وضغوط!.
كما أن القضاء العراقي هو الآخر يتحمّل ما حصل، كونه تأخّر كثيراً في حسم قانونية اللجنة الأولمبية إضافة إلى (طمر) الدعاوى القضائية التي رفعت إليه ولم يصدر فيها أي قراروالحق يجب أن يقال أيضاً وهو أن اللجنة الأولمبية بقادتها لم يتعبوا أنفسهم بإيجاد قانونٍ خاصٍ بالأولمبية طيلة السنوات التي مرّت والسبب هو بقائهم وإستئثارهم بالمكاسب التي مكنتهم منها الإنتخابات التي تقام وفق لوائح موضوعة تفصل حسب مقاسات عشّاق الكراسي وما تدره عليهم من منافع ومكاسب لا شرعية، حيث كانت مرّة تعتمد على تمرير لائحة خاصة بالخبراء وفي أخرى يكون للشخصيات (الألمع) مكاناً في الانتخابات والفوز.. كل هذا إنكشف وأخذت الأصوات تتعالى ليس بسبب ما تبناه السيد النائب رحيم الدراجي فقط، بل نحن كصحيفة كنّا أول من أثار وكشف كل شيء علناً وتخمّلنا كل أنواع التهم لأننا بقينا وحدنا في الساحة نقارع ونقاوم.. ولأن قرار القضاء نفذ اليوم، فإننا نحذّر كل من ستطرق أبوابهم من سياسيين ومسؤولين بأن لا يتعاونوا على كسر قرار القضاء ويدعوا عجلة الإصلاح تمضي إلى أهدافها التي سعى الجميع للوصول إليها، ونحن سنتصدى لكل فردٍ يحاول ذلك والكل جرّبنا وعرف قدرتنا في إحقاق الحق، عليه إياكم ثم إياكم أن تبحثوا أو تفتّشوا عن مخرجٍ في الغرف المظلمة، لأن عيوننا ترصدكم خطوة، خطوة.. وما قاله القضاء يجب الخضوع له وإحترامه لكي تستعيد هذه المؤسسة شرعيتها وتكون ملاذاً حقيقياً للرياضيين.. ولنا عودة لأننا نمتلك ما هو أكثر.
