الأزمة الأوكرانية في الفترة الاخيرة جاءت لتضيف ساحة خلاف جديدة بين روسيا وتركيا من جهة واختبارا جديدا للعلاقات بين موسكو وأنقرة ، وفي الوقت الذي لا تعترف فيه تركيا بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وتعرض تركيا مبادرة للحل بين موسكو وكييف من جهة اخرى.وعلى الرغم من محاول تركيا إجراء تقارب سياسي وعسكري ملموس مع أوكرانيا، إلا أن الأخيرة نأت بنفسها عن ذلك، خشية الغضب الروسي، وأبقت على علاقتها التركية بدرجة معتدلة، ولكن عقب احتلال روسيا لجزيرة القرم الأوكرانية ذات الأغلبية التتارية التركية التي تعتبرهم تركيا من أصول تركية تعيش في شبه جزيرة القرم ، الحكومة في أوكرانيا في السنوات الاخيرة مالت إلى إجراء علاقات قوية مع تركيا والدول الغربية، لردع روسيا عن التمدد في أقاليمها القريبة من جزيرة القرم، وبذلك عادت نقطة التنافس القديم الجديد بين تركيا وروسيا في أوكرانيا تطفو على السطح من جديد.
فتركيا ، على العكس من ذلك ، على الرغم من تعقيدات عملية التكامل مع اتحاد الأوروبي ، مع ذلك لم تفقد تركيا أبدًا أهميتها الإستراتيجية للشركاء الأوروبيين الأطلسيين وحتى الوقت الحاضر هي حليف قيم بين جميع الاطراف . في هذا السياق ، بالنسبة لروسيا ، تعتبر تركيا الشريك الأهم والممثل الوحيد لحلف شمال الأطلسي القادر على القيام بدور الوسيط بين روسيا والغرب ، وكذلك أوكرانيا ، سواء في قضية القرم ( شبه جزيرة القرم). الاندماج في العمليات السياسية والاقتصادية الدولية وفي سياق تسوية مخاطر الوجود العسكري لحلف الناتو على حدود مع الاتحاد الروسي.
يحدث حاليًا تحول جوهري في الدولة والمجتمع الأوكرانيين مع دخول بريطانيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، موجهة تحذيرا لموسكو، حيث أن لندن تتعاون الان بشكل وثيق مع شركائها في حلف الأطلسي لدعم أوكرانيا بكل إمكانياتها الدبلوماسية والاقتصادية لمنع أي اعتداء روسي على أوكرانيا بحجة الدفاع عن حدود الحرية وتعزيزها, وان الوضع الذي تواجهه أوكرانيا اليوم هو تم رؤيتها مرارا وتكرارا من كتاب قواعد اللعبة في الكرملين وان لندن تتهم روسيا بالعمل على زعزعة استقرار جيرانها الديمقراطيين في محاولة عقيمة من جانبها لفرض سيطرتها عليهم ولكن لندن ستقف وتساعد الاوكرانيين في دمجها وبمساعدة اصدقائها في أنقرة في مجتمع الدول الأوروبية الأطلسية ، لذلك نجد بان الخبراءيتحدثون عن التحالف الغير الرسمي للدول الثلاثة تركيا اوكرانيا بريطانيا، والذي تسارعت وتيرة أحداثه في شبه جزيرة القرم في عام 2014. يبدو أن قضية ضم القرم إلى الاتحاد الروسي من قبل روسيا هي الأساس الأيديولوجي لاستراتيجية السياسة الخارجية الأوكرانية ، القادرة على بناء علاقات أوكرانيا مع الشركاء الغربيين على المدى القصير في سياق الضغط السياسي والقانوني على روسيا من حيث دعم المصالح الاقتصادية الأوكرانية.
من الواضح أن قضايا الاعتراف بشرعية استفتاء عام 2014 ستظهر بشكل دائم على جدول الأعمال الدولي ، الأمر الذي لا يشوه فقط إمكانات نشاط السياسة الخارجية العالمية للاتحاد الروسي ، بل يحيد أيضًا نجاح المبادرات الروسية ذات الأولوية في البلدان المجاورة.
بالنظر إلى أن جدول الأعمال الأوروبي الأطلسي الحالي لأوكرانيا هو نتيجة التنمية المخطط لها للبلاد على مدى العقود العديدة الماضية ، من وجهة نظر مصالح روسيا ، فمن المستحسن عدم التركيز على التحديات التي تنشأ بالنسبة للاتحاد الروسي ، ولكن حول احتمالات تصويب المشاعر المعادية لروسيا وتشكيل الأجندة الدولية ، مع مراعاة المصالح السياسية والاقتصادية الروسية. …لا لندن ولا أنقرة تتخطيان الخطوط الحمراء في علاقاتهم مع موسكو.
في هذا السياق ، تتمثل المهمة الملحة لروسيا في سياسة خارجية متوازنة ومتعددة الاتجاهات الحوار البناء مع جميع الأطراف المعنية ؛ من الضروري الشروع في عمليات التي تهدف إلى تنسيق الفضاء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المنطقة من أجل تسوية التصعيد حول شبه جزيرة القرم وإدراج شبه الجزيرة في جدول الأعمال الاقتصادي الدولي ، مع مراعاة مصالح الاتحاد الروسي.
