منذ عقود طويلة والعراق يعتمد على مصدر واحد من مصادر التنمية والاقتصاد وهو البترول، وقد تغيرت الظروف وحدثت تحولات عديدة في هذا المجال الحيوي الذي كان ولايزال المصدر الرئيسي للاقتصاد العراقي وطالما اعتمدت عليه الأجيال المتعاقبة وكان محط اهتمام الحكومات المتلاحقة.
على مدى هذه العقود شهدت الحركة الاقتصادية في العراق, انتقالات كثيرة وكبيرة منها ما انعكس سلبا واخر ما أثر إيجابا، لكن غالبا ما كانت التحولات تلقي بظلالها بالسلب كون العين العوراء التي يعمل بها الاقتصاد العراقي تعتمد على النفط فقط مما جعله اقتصادا احاديا دون تطوير الموارد الأخرى وهذه المسؤولية تتحملها العقول العراقية المنتجة وصاحبة القرار، لكن محط اهتمام السطور التي نحاول ان نسقط الضوء على أهمها وهو التطور الهائل الذي حصل في الأشهر القليلة الماضية في نسبة انتاج النفط والتصدير حيث بلغ الإنتاج بحدود الأربع ملايين برميل يوميا واكثر من ثلاثة للتصدير وهذا الانجاز الذي تحقق بحاجة لإدامة زخمه من خلال استثمار ما يدره من أموال طائلة للموازنة العامة للدولة.
” وهنا تجدر الإشارة إلى كيفية توزيع الريع النفطي بين الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط فالعلاقة تكون طردية بين أسعار النفط الخام والريع الذي تحصل عليه الدول المصدرة له ، فإذا ارتفع سعر النفط الخام زاد تبعا له الريع الذي تجنيه الدول المنتجة للنفط الخام ، وفي حالة انخفاض سعر النفط الخام ينخفض مقدار الريع الذي تحصل عليه تلك الدول . وبالمقابل فان العلاقة ستكون عكسية بين سعر النفط الخام ومقدار الريع الذي تحصل عليه الدول المستوردة( المستهلكة)للنفط الخام ، فإذا ارتفع سعر النفط الخام انخفض مقدار الريع الذي تحصل عليه تلك الدول ،أما إذا انخفض سعر النفط الخام زاد مقدار الريع المتأتي من النفط المستورد ، و تكتسب الدول المصدرة للنفط الشرعية في حصولها على الريع النفطي من كون النفط الخام هو مورد طبيعي ناضب وان ما تحصل عليه هذه الدول من ريع يعوضها جزئيا عن نضوب هذه الثروة الطبيعية ويمكن عده ثمنا له”.
انجاز تعظيم الإنتاج انجازٌ مهم في ضوء المعطيات التي ذكرنا, ويجدر بالجهات المعنية من وسائل اعلام وجهات حكومة التركيز عليه واعطائه أهمية قصوى لما تمر به البلاد من ازمة مالية خانقة، ويجر ان نركز على المنجزات والخطوات المهمة التي قام بها وزير النفط عادل عبد المهدي.