بعد رفع دعوى قضائية من قبل ائتلاف دولة القانون للطعن بقانون تحديد ولايات الرئاسات والذي أقره البرلمان العراقي ونقض المحكمة الاتحادية لهذا القانون بات من الواضح ومن المؤكد النية والرغبة لدى ائتلاف دولة القانون وزعيمها نوري المالكي في التمسك بالترشح وتسنم منصب رئيس الوزراء لولاية ثالثة.
إن النفعية والانتهازية لدى البعض من الذين حققوا مآرب شخصية تحت عباءة المالكي تدفعهم باتجاه الإلحاح والتمسك بإبقاء المالكي في منصبه لولاية أخرى واستغلال وجودهم في كافة مفاصل الدولة لضمان ذلك.
إن فترة الثمان سنوات التي قضاها المالكي في رئاسة الحكومة أوضحت بشكل لا يقبل الشكل إن كل الملفات في ظل حكومته باءت بالفشل، فالخدمات والكهرباء من سيئ إلى أسوء, الاستثمار لم تتقدم عجلته أبدا، ملف الفساد نخر في جسم الحكومة وأنهك البلد ونراه يستشري يوما بعد يوم, الفشل الأمني أيضا يلاحظ في سنوات المالكي الثماني ، وكم أُزْهِقَتْ أرواح وأُيْتِمَ الأطفال ورُمِلَتْ النساء بسبب هذا الفشل.
هنا لا نريد أن ننقاش ما آلت إليه سنوات المالكي السابقة وفشلها بقدر ما نريد أن نسلط الضوء على خطوات المالكي ونقرأ ما سيفعله ويقدمه من أوراق لاجتذاب الشارع العراقي بعد أن فقد المالكي وائتلافه مصداقيته تجاه الشعب.
المالكي من خلال اطلاعنا على التجربة معه وجدنا انه وعن طريق اذرعه الإعلامية يميل إلى تسقيط المنافسين وإيهام الشعب بان الأخطاء لا يتحملها هو بل الخلل في الشركاء ويحاول فبركة الأحداث بما يسوق الانطباع لدى الشارع بان المالكي مثالا للكمال والخلل في الشركاء وفي نظام المحاصصة, وما نراه من تنصل من المسؤولية بعد كل خرق امني أو اكتشاف ملف فساد لهو خير شاهد على ذلك.
ومن أول أوراقه التي سيعتمدها المالكي هي صناعة الأزمة وتعقيدها ثم التحرك ضدها لتشويش الرؤية وبث الضبابية على المشهد, ففي الجانب الأمني سيكون تساهل إلى حد ما في مواجه العنف والإرهاب بحيث ييئس المواطنون من الحلول وتزداد خشيتهم وخوفهم وبحثهم عن المخلص والمنقذ, ليأتي هو بعدها وينفذ إستراتيجيات معده لهذا الغرض لتطبيقها والإحكام على منافذ الإرهاب وتقليلها إلى حيث يتوهم المواطن بأنه لولا المالكي لما حصل هذا الأمان, وعمليات صولة الفرسان وبشائر الخير وأم الربيعين دليل قولنا هذا.
كذلك ورقة الإغراء المادي ستكون حاضرة بقوة في المشهد الانتخابي, فعامة الشعب يعاني من العوز والفقر ويفرح بأي منحة وزيادة ماليه يحصل عليها, وقد عمد المالكي لإعلان هذا الأمر من خلال قانون سلم الرواتب الجديد وزيادة رواتب المتقاعدين ودفع بدل نقدي مقداره 25الف دينار لكل فرد عن مواد البطاقة التموينية ومشروع توزيع ارض سكنية للفقراء.
الورقة الأهم التي سيلعبها المالكي هي ما تمس ملفي الخدمات والفساد الإداري وإقالة المسئولين, حيث سيظهر المالكي حرصه على تقديم الخدمات ومحاسبة المقصرين في عملهم, ولا يوجد شيء يجمع هذين الأمرين ويضرب من خلاله المالكي عصفورين بحجر غير ورقة حسين الشهرستاني.
فالشهرستاني مسئول عن أهم ملف يعاني ويضج منه العراقيون وهو ملف الكهرباء, كذلك فان الشهرستاني ومن موقعه هذا استفز العراقيين جميعا بتصريحاته النارية والتي قال من خلالها إن العراق سيكتفي من الكهرباء نهاية عام 2013 وسيقوم بتصديرها.
هذا التصريح الذي اسخط الشعب بكافة طبقاته على الحكومة ورئيسها وأحرج الحكومة أيما إحراج, وما دار بعد ذلك من تصريحات حول استقالة الشهرستاني والذي نفاه لاحقاُ, وكذلك ما أكده المالكي نفسه في لقاءه مع نخبة من المختصين في الشأن الاقتصادي والشأن السياسي وفي معرض كلامه عن ملف الكهرباء حيث قال المالكي ” وصلتني بعض الاستقالات لكنني رفضتها إلا بعد اكتمال التحقيق في الموضوع ومن سيثبت تقصيره سأقيله بنفسي” .
كلام المالكي هذا يؤكد إن ورقة إقالات المسئولين الكبار ومن حاشيته والمعنيين بالشأن الخدمي ستكون حاضره في التنافس الانتخابي والتهيؤ لولاية ثالثة والتي يعتبرها المالكي وائتلافه مضمونه.
