منذ اندلاع التظاهرات في محافظة الانبار ضد الحكومة في 23 ديسمبر الماضي على خلفية اعتقال حماية وزير المالية السابق رافع العيساوي جرت عدة محاولات لفض الاعتصام سواء كانت محاولات سلمية او بأستخدام اسلوب التهديد او أستغلال اطراف أنبارية اخرى لفض هذه التظاهرات.
المظاهرات التي بدأت لأسباب سياسية وسرعان ما طغى عليها الطابع العشائري الديني والتي على اثرها عاد الاحتقان السياسي الى الساحة العراقية, مرت بتدخلات عديدة للتوصل الى تقارب بين طرفي الخلاف (الحكومة و قادة المظاهرات) جميعها باءت بالفشل بسبب اصرار الطرفين على مواقفهم دون تقديم تنازلات منها مبادرة شيوخ عشائر الجنوب والتي جوبهت بالرفض من قبل قادة التظاهرات ومن ثم عادت مبادرة اخرى من قبل مجلس محافظة الانبار السابق و اللجنة الامنية اخفقت هي الاخرى مما أدى الى تشنج المالكي خصوصا مع تأزم الاوضاع في سوريا ومحاولته لتأمين الطريق الدولي الذي تقطعه خيم التظاهرات وأعلان جزء من قيادة التظاهرات نيتهم بنقلها الى بغداد حيث صعد المالكي من لهجة خطابه وأتهام المظاهرات بأيواء عناصر للقاعدة خصوصا بعد مقتل عدد من افراد الجيش على الطريق الدولي والذي تبادل الطرفان الاتهامات بأفتعال الحادث, الامر الذي ادى بألمالكي الى محاولة استخدام القوة وأقحام الجيش دون ذنب ما أدى الى هروب غير معلن لعدد كبير من أفراد الجيش خوفاً على أنفسهم وحقناً للدماء, ما دفع المالكي بتشكيل صحوات جديدة مدعومة من قبله مادياً فشلت هي الاخرى وأثبتت انتخابات مجالس المحافظات فشلها.
بعد كل هذه المحاولات برزت مبادرة اخرى بين عزة الشابندر من طرف الحكومة و علي حاتم السليمان من طرف المتظاهرين الا ان هذه المبادرة هي الاخرى باءت بالفشل لرفض الاطراف الاسياسية تقارب الشابندر والحاتم وأستمرت الاوضاع بفتور ودون أي تغيير.
وبعد زيارة المالكي الى واشنطن ولقائه بأوباما في الاول من نوفمبر تغيرت لهجة المالكي بصورة مفاجئة حيث كان اول تصريح له بعد اللقاء عن نيته لقاء قادة التظاهرات وفتح صفحة جديدة مع السعودية وبالفعل بعد التحضيرات تم اللقاء يوم 25 نوفمبر وأعلن المالكي عن عدة اجراءات منها الموافقة على اطلاق سراح 67 معتقلة بعد التحقيق معهن, الامر الذي أنكره سابقاً عدنان الاسدي وكيل وزير الداخلية, حيث نفى وجود اي معتقلة من اهالي الانبار لدى الحكومة بالاضافة الى موافقة المالكي على اقالة قائد شرطة الانبار هادي رزيج, الشخص الغير مرغوب فيه من قبل الانباريين بالاضافة الى تخصيص مبلغ 84 مليار دينار لأغراض خدمية وتحويل مطار الحبانية العسكري الى مطار مدني دولي و تعزيز القدرات الامنية في المحافظة.
اجراءات المالكي تبدو قابلة للتطبيق هذه المرة خصوصا بعد الضغط الامريكي على ما يبدو وقرب الانتخابات لتأمين دخول الجيش الى مدينة الفلوجة مجددا لتأمين العملية الانتخابية وبعد التصريحات التي اعلن عنها سامي العسكري عن دعوة العيساوي لتبرئة ساحته كي يكون بأمكانه العودة الى العملية السياسية والمشاركة بالانتخابات المقبلة في محاولة لفض الاعتصامات سياسياً كما بدأت.
