بعد النجاح في ادراج الاهوار واثار “اور، اريدو، والوركاء”، على لائحة التراث العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، ترتفع عدد المواقع العراقية ضمن هذه اللائحة الى ثمانية مواقع اثرية، اشور وسامراء والحضر وقلعة اربيل، واور واريدو والوركاء، وأخر طبيعي وهو الاهوار.
وكما نعلم ان هناك عدد من الميزات التي ستوفر حماية دولية لتلك المواقع، للمحافظة على وجودها الطبيعي، كما ستساهم تلك الميزات في رفع المستوى الاقتصادي لسكان المنطقة وتحقق الاستقرار الاجتماعي لهم، في ظل الاحلام بمشاريع ستنفذ بتلك المناطق، من المنظمة العالمية او من الدولة العراقية.
تجربة شهدتُها لسنوات، خلال سكني في اربيل لنصف عقد من الزمان، فكنا عادة ما نزور قلعة اربيل التاريخية، وخاصة عند استضافتنا لضيوف من خارج البلاد، وعادة ما يستغرب الضيف من الاهمال وعدم استغلال هذا المعلم التاريخي والتسويق له عربيا وعالميا، والعمل على جلب السياح والذين تجذبهم هكذا معالم، بما تحمله القلعة من مزايا، سواء في حجمها أو في إطلالتها الرائعة على عموم المدينة، كما تشعبها في رسم صورة تفصيلية لحياة الانسان اليومية في السنوات الغابرة.المضحك، في الامر ان احد الأصدقاء الاعلامين اللبنانيين، تساءل كيف يمكن لأثر انساني بهذا الحجم وهو تحت الرعاية الأممية ولم يسمع به احداً؟، ويسترسل ساخرا نحن في لبنان اقمنا الدنيا ولم نقعدها على انجاز كـ”أكبر طبق حمص”، أو بضعة احجار تاريخية هنا او هناك.
ما ينقصنا في العراق، هو القدرة على رسم سياسية التسويق التجاري والإعلامي، لما نملكه من ثروات تضاهي صناعتنا النفطية، والتي اتكأنا على ايراداتها، فغدرت بنا وصاداتنا بشباك مضارباتها، وحولتنا لعبيد كسالى للذهب الأسود، وها هي تضحك على سذاجتنا ونحن نهرول لاهثين خلف مكاسب سريعة ضناً منا انها لن تزول.واليوم، ونحن نمر بهذه الضائقة المالية، نتيجة تدهور اسعار النفط، هل سنبدأ بالتفكير بالاتجاه الصحيح، وهل ستدفع الحكومة بالقطاعات العامة والخاصة للاستثمار في مناطق الاهوار واثارها، وتبدا بحملة جادة للتسويق تجاريا لها، واستغلال مواردها الهائلة، والتي كما يتوقع الكثير من المراقبين ان تعمل على خلق مصدر لثروة جديدة في البلاد، تساهم في انماء المنطقة وتطوير الحالة الاقتصادية السيئة لسكانها.
المدير العام لدائرة العلاقات والاعلام بوزارة الثقافة، يعتبر أن الحكومة لم تعد مخيرة، وهذا الحدث يأتي بمثابة امتحان لقدراتها وجديتها في المنافسة الدولية، والتهيئة الاعلامية والاستعداد لاستقبال جموع السياح خاصة وان المجتمع الدولي مهتم بهذه الآثار المنسية تقريبا، مبينا ان هذه المواقع كانت مهملة منذ منتصف التسعينات، وهي بحاجة للعمل الكثير وحملات مختلفة للترويج، حيث يبرز خلوها من أي وسائل دعائية.
خطوات عملية، على الحكومة ان تبدأ بإطلاقها من خلال حملة توظف فيها كل جهودها باتجاه المستثمرين العراقيين، واطلاعهم من خلال لجان مختصة تحمل فكرا غير بيروقراطي على الفوائد الاقتصادية لاستثمارهم بتلك المناطق، وفي الوقت ذاته تطمأنهم بإطلاق خطط جادة لجذب السواح العرب والاجانب من البلدان المجاورة، ثم الانطلاق نحو خطة عالمية، اضافة الى تشجيع الباحثين والمهتمين بدراسة المنطقة، وكذا تشجيع مختلف انواع السائحين من خلال برامج جدية، خاصة وان المنطقة تنعم باستقرار امني على الدولة استغلاله.
اما المؤسسات الاعلامية، فعليها يقع دوراً مهماً، في تسليط الضوء على الانجاز وإبراز اهميته، والمساهمة بتوسيع دائرة انتشاره على اقل تقدير بالمحيط العربي والاقليمي، ثم الانتقال تدريجيا الى محيطها العالمي، باستخدام وسائل الاعلام العربية والاجنبية، من خلال اطلاق حملة تُسخر لها كل الامكانيات وتتوافق فيها جميع المؤسسات باختلاف توجهاتها للعمل ضمن برنامج محكم الدراسة، يصل بالخبر الى مدياته المرجوة.
ان المتابع للأخبار في وسائل الاعلام العربية “المكتوبة، المرئية، والمسموعة”، لن يجد شيئاً يذكر عن الحدث، وهذا بالطبع مؤشر لضعف المؤسسات الاعلامية المحلية وغياب التواصل مع مثيلاتها العربية، والفشل في نقل صوتها الى محيطها العربي على اقل تقدير، من جهة اخرى وهو الامر الاكثر غرابة، نؤشر ضعف التغطية قبل وبعد الحدث، فالمتتبع لوسائل الاعلام المحلية لن يجد ما يشفي الغليل في التعاطي مع طبيعة خبر بهذا الحجم، فلا تقارير او متابعات او تحقيقات تتشعب به، وتغطيه من مختلف الجوانب.
وفي السياق ذاته، كان واجبا على الاعلام، تهيئة جمهور محلي متفاعل ومتحمس، ومتهيء لقطف الثمار، وخاصة في المناطق المعنية، والتنسيق مع الحكومات المحلية وتسليط الضوء على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بتلك الاثار وكذلك بالنسبة للأهوار، خاصة وانها تعرضت الى اهمال متعمد من النظام السابق، فيما كانت الأهوار مسرحا لعمليات التجفيف التي كانت كارثة بيئية للمنطقة، وفي هذا الشأن كانت كذلك اقلام الصحفيين قد جفت منذ زمن بعيد في التعاطي مع القضية.مرة اخرى، تعود الكرة الى ملعب مؤسسات الدولة العراقية، الحكومية منها والخاصة، التي لها ارتباط بالشأن المذكور، وعليها ان تعمل بجهد اكبر، للحاق بما فاتها، وتحديدا المؤسسات الاعلامية، اذ ما رغبت بتحقيق شيء يذكر للبلاد وتحقيق نقلة نوعية في دعم الاقتصاد والانفتاح على العالم من ابواب “التراث، الاثار، والسياحة” وهي من اكثر القطاعات رُقيا، كما تضفي رونقا حضاريا غاب عن المشهد العراقي منذ زمن بعيد.
لقد وفر المجتمع الدولي من خلال اليونسكو، فرصة ذهبية تُظهر رغبته في للتعاون مع العراق ومساعدته والوقوف الى جانبه في الظرف الصعب الذي يعيشه منذ سنوات خلت، فالإرث الحضاري والانساني لا يكفيه فقط الحفاظ عليه والاهتمام بديمومته، بل علينا نشره وعرضه للعالم أجمع، واستقطاب المهتمين والدارسين والسياح الى منطقة تعتبر الى حد كبير منسية، وهي في الوقت ذاته تحمل غنىً تاريخيا وطبيعيا منقطع النظير، وهذا دورنا ليس كحكومة فقط بل كمجتمع بأسره.
