أهمية التسوية في رد المرجعية  

كل المشاريع الوطنية التي تظهر عليها سمات النجاح والتألق منذ الوهلة الأولى لن تجد الطريق أمامها سهلا سلساً …وإنما تواجه فيه الصعوبات والعراقيل والمنغصات وهنا يأتي دور القيادة المحنكة التي يجب أن تجد الحلول الذكية والمناسبة وسلوك أفضل السبل المتاحة للخروج بأفضل النتائج …
 وهنا تبرز أهمية النجاح وصناعته وخاصة في المشاريع التي تسوق نفسها بيسر وتأخذ مكانها في العقول ولايمكن بأي حال من الأحوال رفضها بشكل قطعي. 
ودليلنا على ذلك محاولة تغيير مسمى التسوية من وطنية إلى مجتمعية  ..
نقول إن التسوية المجتمعية تكون بين طوائف متقاتلة،أو قبائل متحاربة، أو مدن يغزو بعضها البعض الآخر، في الوطن الواحد كما حدث في كثير من البلدان وخير مثال لنا هو السودان وانقسامه إلى دولتين بعد حرب مريرة. وهذا معدوم في العراق في الوقت الحاضر .وإن الحرب الدائرة اليوم هي حرب العراقيين جميعاً صفاً واحداً ضد قوى التكفير والظلام وليست حرباً بينَ العراقيّين أنفسهمْ  …وإن ماحدث في العراق تصارع سياسي اختلقه بعض الساسة بدوافع شتى، وانعكس على الشارع العراقي بكافة أطيافه انعكاساً سلبياً للعراقيين، وإيجابياً للساسة المُحْدِثين ومصالحهم. فكان التدخل الإقليمي والدولي في تسويق مشاريعهم في العراق وتنفيذ اجنداتهم وتحقيق مآربهم .
فكان الدفع بالاتجاه الطائفي والقومي والعنصري هو خيانة للعراق واصبحنا ساحة لتصفية الحسابات وقتلا للعراقيين إستمر لسنوات  . فجاءت التسوية لتضع حداً لهذه المأساة .
ظهرت أهمية التسوية في رد المرجعية الدينية . حيث ارتأت من المصلحة عدم زجها في مشروع التسوية لأنه مشروع سياسي بحت وبذلك تكون التسوية سياسية وهي مرجعية دينية لاتتدخل في النشاطات السياسية وتداعياتها  …وبذلك أكد رأي المرجعية الرأي القائل بأن التسوية سياسية فلو كانت التسوية مجتمعية ربما كان للمرجعية الدينية رأي آخر وقد يكون لها مقال آخر  …
ثم أكدت المرجعية أن المشروع غير مرفوض من قبلها، وإنما تم رفض زجها فيه … وهنا اعطت مساحة واسعة للسياسي العراقي من جميع الأطراف بحرية التحرك وعدم تقييده بتحفظات معينة ولكي لايعكس السياسي العراقي تصرفاته على رأي المرجعية لاحقاً فيكون التصور أنها طرفاً في العمل السياسي وهذا هو المحذور .
إذاً التسوية غير مرفوضة من قبل المرجعية.
 فالمرجعية لم ولن ترفض حقن الدماء واستقرار البلاد وأمن العباد.