يرى المتخصصون أنَّ الحوادثَ المرورية في مختلف أرجاء المعمورة تُعَدّ من بين التحديات التي من شأن خطورتها المحدقة بالمجتمع تهديد حياة المواطنين، وإثارة العديد من النزاعات والمشكلات الاجتماعية والصحية والنفسية، فلا عجب من سعيّ إدارات المرور في أغلب بلدان العالم إلى تبني استراتيجيات شاملة تقوم آلياتها على صياغة القوانين التي تسهل حركة المرور والنقل بأعلى درجات الأمان والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المعنية بالأمر؛ لأجل إقرارها بصورة تشريعاتٍ قانونية نافذة سعياً في تنظيم حركة المرور، وتحسين مستويات استجابة الجمهور لأهمية المشاركة في مهمة تنظيم السير على الطرق. ويضاف إلى ذلك استخدام ما متاح من السبل الحديثة التي تتحكم بتنظيم سير المركبات؛ بغية المساهمة في تحسين مستويات الخدمات المرورية، إلى جانب رفع كفاءة مفاصلها الإدارية التي يتعين عليها بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع مستوى وعي المواطنين بأهمية السلامة المرورية، والتي يُعَدّ الانضباط مادتها الرئيسة المتوجب مصاحبتها لجملة تدابير الجهات الحكومية المعنية.
باستثناء العطل المفاجئٌ في المركبة أو تعرض سائقها لطارئ صحيّ أو ما شابه ذلك، فإنَّ النشاطاتَ البشرية تُعَدّ في طليعة الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية على الطرق، ولعلَّ من أهمها إخفاق شرطي المرور في تنظيم سير المركبات، زيادة السائق سرعة مركبته عن المعدلات المقررة من إدارة المرور أو إهماله إشارات المرور وتجاهله قواعد السير والقوانين المرورية النافذة، بالإضافة إلى استهتاره وإغفاله اللياقة في السير مثل قيادته مركبته تحت تأثير الكحول أو انشغاله بأمورٍ عدة أثناء قيادة مركبته كالحديث مع من معه في المركبة أو استخدام هاتفه الجوال أثناء القيادة. ويضاف إلى ذلك أسباب أخرى أهميتها متأتية من فاعلية آثارها في التسبب بحصول الحوادث المرورية كسوء الأحوال الجوية، وإهمال المشاة الذين يعبرون الشارع وإغفالهم الحذر، إلى جانب قيادة المركبات من أشخاصٍ غير مؤهلين بسبب فقدهم الأهلية، أو كونهم دون سن الرشد وغيرها من الأسباب.
بالاستناد إلى العديد من الدراسات التي أجرتها مراكز بحثية معتمدة، أتضح أنَّ من بين العوامل الفنية والإدارية المؤدية إلى التسبب بحوادث المرور، والتي تتحمل مسؤولية وقوعها جهات حكومية عدة هو التشوهات في هندسة الشوارع التي ينبغي أن تخضع عملية التخطيط لإقامتها، والطرائق المعتمدة في مهمة تنفيذها إلى أسس ضامنة لسلامة مستخدميها، بالإضافة إلى أهمية حرص الإدارات على ضرورة تكييفها للانسجام مع معطيات برامج عملية التنمية، وما يتبعها من التطورات التي يحتمل أن تشهدها المدن في مجال النهضة العمرانية، إذ تلزم اشتراطات سير المركبات الآمن في الشوارع اهتمام الجهات ذات العلاقة بكافة العوامل التي بوسعها المساهمة في انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، وبخاصة توفير الإنارة والتيقن من جودة الأنواع المستخدمة منها، تأمين خطوط المشاة، سرعة إصلاح ما يظهر من حفرٍ عميقة قد تؤدي الى حوادث، تحديد سرعة المركبات وعدم تعارض التخطيط لإنشاء الطرق مع مسارات خطوط الخدمات الاجتماعية الأخرى المارة تحت الشوارع كالأنابيب الناقلة لمياه الشرب والماء الخام، إمدادات الطاقة الكهربائية، أسلاك الهاتف، منظومات المجاري وغيرها، فعلى سبيل المثال لا الحصر قد يفضي عطب الإشارة المرورية أو تعرضها لخللٍ في آلية عملها الى كوارثٍ مرورية.
في أمان الله.
