تشكل الاحياء والمناطق الصناعية احد اسس البنى التحتية لاي بلد.فهي المنطقة التي تتركز فيها اكثر العمليات الصناعية والتحويلية ،كما تعتبر اكبر منطقة جذب الايدي العاملة في بلد ما لتشغيلها والاستفادة من قدراتها.
وتعاني العراق من قلة المناطق الصناعية وان وجدت فهي عشوائية او شبه عشوائية وغير منضبطة بقانون او نظام عمل معين او سيطرة فعلية مثل الرقابة من البلدية والصحة و من دائرة الضريبة وغيرها.. !! لان العراق اعتمدت في العقود الماضية على النظام القطاع العام التي تعتمد على تعيين المواطنين كموظفين وعمال في دوائر وموسسات الدولة, ووصلت تعداد الموظفين الى الملايين ولكن تقديمها للخدمات بقيت ضحلة وبدائية, لضعف في مفهوم بناء الدولة في عقلية المسوولين العراقيين ومخططي سياسة البلد او بالاحرى في عقلية الانسان العراقي بشكل عام وعدم وجود نظام تطور تصاعدي تسير عليها عجلة التنمية خلال العقود الماضية ولحد الان!!.
الاقتراحات لبناء المدن والاحياء الصناعية:
1- ان تكون مخططة بشكل جيد وان لا تقل مساحة قطعة الارض الواحدة عن 200 متر مربع لقضايا ورشات التعمير مثل السيارات, واخرى قطع كبيرة لانشاء المعامل، وتمنع الجهات ذات العلاقة تقسيم القطعة الى اجزاء صغيرة الحجم من قبل المالك.
2- تشرف البلدية وموسسات الدولة على بناء القطع بمواصفات تحددها البلدية بدقة كوجود ما لا يقل عن 4 مواقف للسيارات ضمن القطعة المحددة للقطع الارض الصغيرة مثل ورش تصليح السيارات.حيث تقف السيارات داخل موقف الورشة او المعمل بدلا من الشارع.
3- تحدد البلدية او الجهة ذات العلاقة عدد الاشجار ونوعها التي يتوجب على صاحب الورشة او المعمل لزراعتها في اماكن معينة من القطعة .
4- تتوجب على صاحب الورشة او المعمل وضع حاوية النفايات وان لا تقل حجمها عن 2 متر مربع وحسب كبر المعمل وتوضع ضمن القطعة المخصصة , و تمنع وضعها خارج القطعة على الرصيف او الشارع.كما ينبغي احتواء الورشة او المعمل على مرافق صحية ومكتب.
5- تشجع الدولة البنوك على فتح فروع لها في المناطق الصناعية وكذلك تشجع على التعامل الالكتروني بين المشتري وصاحب المعمل او الورشة, لان التعامل الالكتروني بواسطة بطاقات المصرفية تقلل من تلف الاوراق النقدية ، كما تتمكن الدولة معرفة واردات اصحاب الورش والمعامل لاغراض الضريبة والتقاعد.
6 – تنقل الدولة جميع الورش والصناعات التي تخنق المناطق السكنية في العراق الى المناطق الصناعية وتمنح البنوك قروضا مالية تصل الى %70 من قيمة الارض والبناء.
7- تمنع موسسات الدولة من البلدية والشرطة وغيرها مزاولة العمل في الارصفة والشوارع وامام المحلات في الاحياء السكنية.
8- يتوجب على موسسات الدولة تبليط الشوارع وانشاء الارصفة كما ينبغي في الاحياء الصناعية و جعل بعض قطع الاراضي اماكن ترفيهية ومطاعم وحدائق عامة داخل المنطقة الصناعية .
9- تراقب الدولة عمل المعامل والشركات والورش من حيث مطابقتها لقوانين البيئة والنظافة وعدم تشغيلها للقاصرين وعدم استغلالها للعمال في المناطق والاحياء الصناعية و معاقبة المقصرين والمخالفين من الشركات والمعامل والورشات بالغرامات المالية .
10- اشراف الدولة على معايير السلامة والامان في الورشات والمعامل والشركات في المنطقة الصناعية مثل كيفية فحص السيارات ولبس العاملين الملابس والاحذية الخاصة بالعمل.
11- تشجع الدولة اصحاب المعامل والورش على استخدام الطاقة الشمسية بواسطة وضع الواح الطاقة على اسقف البنايات في المنطقة الصناعية ، فتقل اعتماد المنطقة الصناعية على الكهرباء الوطنية ويمكن لهذه الورشات والمصانع بيع الطاقة المنتجة الزائدة عن حاجتها الى شركات الكهرباء,
كان احد المحافظين في بداية الثمانينات في مدينة كركوك امر بانشاء منطقة صناعية جنوب المدينة والمعروفة الان بالحي الصناعي قرب قرية تركلان ونقل ورشات تصليح السيارات من امام مستشفى الجمهوري وبقية المناطق الى الحي الصناعي ولكن بعد فترة قام اصحاب الورش بتقسيم الارض الممنوحة لهم في الحي الصناعي الى قطع صغيرة ودكاكين صغيرة لتأجيرها ، وبعد السقوط برزت ثانية محلات الورش داخل المدينة وبزخم اكبر فنلاحظ في كركوك ومدن عراقية اخرى الان محلات حدادة صغيرة وورش سيارات ويعمل اصحابها على الرصيف والشارع وفي منطقة سكنية دون مبالاة ازعاج المواطنين وتخريب منظر المدينة.
ان الحي او المنطقة الصناعية لا تعني منطقة تسرح فيها الكلاب السائبة او زيوت السيارت المسكوبة في شوارعها او دكاكين صغيرة ذات حيطان وسخة !! وانما منطقة تراعي الاخضرار والتلوث لانها عصب المدنية الحديثة وعماد اقتصاد الدولة. كما ان بناء الاحياء الصناعية تقلل من زخم الضغط على التعيين في موسسات الدولة وتقلل من البطالة كما ان اجتماع الورش والمعامل والصناعات في مكان معين تسهل على الدولة الاشراف على الورش والصناعات وجودة منتوجاتها بسهولة و يتمكن من محاسبة المقصرين من اصحاب المعامل والشركات مثل استخدامهم للاطفال القاصرين في العمل.
أن كل مدينة عراقية بحاجة الى عدة احياء صناعية قياسية تحدد بناءها وطرازها القانون، كما انه من المهم ايضا بناء منطقة صناعية صغيرة في القرى وعلى الاقل لجمع ورش السيارات ومحلات النجارة والحدادة في تلك المنطقة.
