للاسف لم يكن موقف اهل السنة في العراق واضحاً وصريحاً وشجاعاً إزاء مشروع قانون الكونغرس الامريكي، و بعيدا عن تهويشات وضجيج الاعلام الحكومي والإعلام الصفوي، ومهاترات الأدعياء الذين يحاولون ان يظهروا بمظهر المدافع عن وحدة العراق.. وهم الذين مزقوا العراق ودمروه وبالاخص تدمير واضعاف وتهميش اهل السنة وتعريضهم للتصفية والاعتقال والتعذيب والتهجير..
ومن خلال قراءة اولية للقرار وجدنا أنه ليس فيه بالوقت الحاضر اي كلام عن تقسيم او مشروع تقسيم، بل هو فرض بالقوة للتوازن الطائفي في العراق الذي كان غائبا منذ 2003 ولحد الان وهو ما تتحمل وزره أمريكا دولة العدوان والاحتلال.
القرار يتضمن تسليح اهل السنة والاكراد اضافة لتسليح الحكومة وبنفس الوقت يهدد الحكومة بتغيير سياستها الاقصائية وانه سيعاد النظر بالقرار ويعاد تسليح الحكومة ان هي الغت سياسة الاقصاء والتحيز ضد السنة والكرد…
الدليل ان القرار سيتم تنفيذه ابتداء خلال يومين وتصل اسلحة الى الانبار (منطقة الحبانية) من خلال الاردن حسبما أعلن السفير الامريكي في عمان، وبالتالي فهو ليس موقوفاً على اجراء التقسيم كما يدعي البعض المتخوف من هذا القرار.
الحل الآن بيد حكومة العبادي ان هي صدقت واوفت بعهدها المكتوب واصدرت قانون الحرس الوطني الذي يسمح بدخول ابناء السنة في القوات المسلحة بقدر نسبتهم الحقيقية والذي يماطل فيه العبادي بضغط من ايران والاحزاب المرتبطة بها استمرارا في سياسة اقصاء واضطهاد السنة…
المعلوم قانونا” أنه وفقا لاتفاقية جنيف الخاصة بحالات الاحتلال للدول ومسؤوليات دول الاحتلال، فان دولة الاحتلال (وهي امريكا) مسؤولة دوليا” عن تصحيح اوضاع العراق واعادتها للنصاب الصحيح ومن ضمن ذلك التوازن الطائفي واعطاء العراقيين حقوقهم بالتساوي بدون اقصاء وﻻ تهميش ولا تفرقة…
نحن بالتأكيد ندين امريكا لانها غزت واعتدت على العراق وعليها ان تتحمل مسؤولياتها الدولية ازاء جريمة العدوان ومانجم عنها، وإن الحكومات الطائفية التي اضطهدت السنة جميعها هي من نتاج الغزو والاحتلال.. وازالة اثار عدوانها وظلمها واضطهادها تتحمله دولة العدوان التي هي من جاءت بهذه الحكومات الهزيلة…
اعتقد ان القرار يحتاج لمزيد من الدراسة والابتعاد عن اساليب المهاترات والمزايدات ولنعلم جيدا ان من حافظ على وحدة العراق طيلة 80 عاما هم اهل السنة وهذا تاريخ يسجل لهم…ولا احد يستطيع ان يكذبه.
اتمنى ان نسمع حوارات هادئة بعيدا عن المصادرة والشعارات التي ذهب وقتها.. ولنعلم ان القرار يمكن بل يجب ان يُجبر حكومة العبادي لتغيير سياساتها ضد السنة…