أهكذا تحاربون الفساد الاداري والمالي ؟؟؟ أهكذا تستهلّون عهدكم ؟؟؟!!! اليس انت حقوقي ؟؟؟ وهل من الحق والحقوق أهمال شكاوي مهمة ؟؟؟لماذا الاصرار على اهمال شكاوي منتسبين مهمة تشير الى فساد اداري ؟؟؟هل مهمة مكتب المفتش العام هي التحقيق في شكاوي المسؤولين فقط وفورا ؟؟؟اليس انت ثقة رئيس الوزراء الذي يقول انه يريد محاربة الفساد الاداري والمالي ؟؟؟الم يتصل بنا من هم بمكتبكم على المنشور السابق لنا قبل تسعة أشهر؟؟؟ لماذا تركتم الامر ؟؟؟ ثم ألم نوضح الامر لكم برسالة لاحقة على الخط الساخن لاحقا ؟؟؟الم يمضي على الشكاوي الاثني عشر حوالي السنتيين ؟؟؟!!! هل علينا في عهدكم ان ننتظر سنين أخرى ؟؟؟ هل حصل مثل هذا الامر منذ تأسيس مكتب المفتش العام في وزارة الصحة ؟؟؟هل سمعت بذلك أنت منذ اول تعيين لك بمنصب بسيط في الوزارة عام 2004 ؟؟؟ أذن : مالكم كيف تحكمون ؟؟؟الا تطلعون على شكاوي كثيرة ارسلت لكم ؟؟؟ أم ماذا ؟؟؟ ومن المسؤول عن هذا الامر ؟؟؟وهل تعتقدون أن مرضنا الذي أقعدنا يثنينا عن الطلب لأستحصال الحقوق العامة والخاصة ؟؟؟ وهل هذا النهج ينطبق مع السعي لدولة القانون ؟؟؟!!!وهل أنت سائر على نهج سلفك ( د. ضامر عبد المحسن مهدي ) ؟؟؟ونعتقد أنك سوف لاتشكل لجنة تحقيقية ، وأن شكلتها ، فلانرى منها خيرا ربما ، ان سارت الامور كما كانت تسير على عهد ( د. ضامر عبد المحسن مهدي ) .ونقوووول :أليس الحجر الاساس لمحاربة الفساد هو مكاتب المفتشين العموميين ؟؟؟ الستم أنتم مطلعين على التشريع حول مهام المفتش العام الذي عينتم أستنادا اليه ؟؟؟ هل على رئيس الوزراء اعادة النظر بالمفتشين العموميين في الوزارات العراقية ؟؟؟الطلب السابق لنا على الرابط التالي :https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1103152413033330&set=a.280500995298480.87225.100000157463383&type=1&theaterواليكم الان بعض أغرب الغرائب في مكتب المفتش العام على عهد ( د. ضامر عبد المحسن مهدي ) وهو خريج 2007 وعينه السيد ( نوري كامل المالكي ) مفتشا عاما وخلافا لكل الضوابط . حيث كان يعيد التحقيق عندما يرى تبرئتي وحصل ذلك في ملفيين : اولهما لكي تكون نتيجة التحقيق متوافقة مع أمر ( أحمد نوري المالكي ) ومكتب رئيس الوزراء السابق ( نوري كامل المالكي ) والضغط عليه من جهات عليا .. والثاني يعيد التحقيق في ملف مدير مستشفى ، ذلك الذي توسط له عامل خدمة من قرية جناجة في طويريج لدى ( أحمد نوري المالكي ) .. والذي شكاه د. ضامر فور تقديمه شكوى ضدي بينما لايشكي من يشتكي وبالوثائق على ذلك المدير !!! والملف الثالث هو معاقبة هذا المدير بعقوبة خفيفة للغاية رغم انه أرتكب جناية بحق منتسب من منتسبيه واليكم التفاصيل :الاول : تم تبديل العضو القانوني في لجنة تحقيقية بعد 5 أشهر لتغيير التوصيات من أيجابية الى سلبية تماهيا مع أمر أحمد نوري المالكي ؟؟؟ : فاللجنة التحقيقية لمكتب المفتش العام المشكلة بالامر التحقيقي ( 680 ) في ( 15 / 8 / 2013 ) والتي حققت معي في صحة كربلاء يوم ( 28 / 8 / 2013 ) وضعت توصيات ايجابية بحقي … وبعد حوالي ( 5 ) اشهر وفي يوم ( 3 / 2 / 2014 ) أعيد التحقيق معي في ذات القضية !!! بعد تبديل العضو القانوني في لجنة التحقيق !!! اكرر … بعد تبديل العضو القانوني في لجنة التحقيق !!! اما لماذا حصل تبديل العضو القانوني فمكتب المفتش العام يعلم السبب … وهذا بحد ذاته يحتاج لجنة تحقيق عليا … فحدثت طفرة سلبية في التوصيات !!! وترى ذلك واضح وجلي في توصيات تحقيق مكتب المفتش العام في وزارة الصحة في المذكرة رقم ( 70 ) في ( 12 / 2 / 2014 ) .ثانيا :– وحدث نفس الامر بأعادة التحقيق بعد حوالي 5 أشهر من أتمامه في شكوى ضدنا من قبل مدير مستشفى سابق والمؤلفة من ( 113 ) فقرة والمقدمة يوم ( 16 / 4 / 2014 ) والداخلة في وارد مكتب المفتش العام بالعدد ( 6431 ) … لتكون النتائج سلبية .ثالثا : اللجنة التحقيقية لمكتب المفتش العام المشكلة بالامر التحقيقي ( 218 ) في ( 30 / 3 / 2014 ) وبعد ان تحقق لديها قيام مدير مستشفى سابق بانتزاع وثائق من اضابير الموظفين ونشرها في الاعلام وهي خيانة واضحة للامانة الوظيفية والمنصب ، توجه اللجنة عقوبة ( لفت نظر ) لمدير المستشفى السابق !!! ودون احالته للقضاء!!! فاين العدل والانصاف ولو في حده الادنى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .نسخة منه الى :السيد رئيس الوزراء .لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي .لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي .
